عبدالملك يستجيب لتحذير رسمي في العاصمة اليمنية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عقد الدكتور معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الإثنين، اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة وزارة النفط، ناقش خلاله الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتأمين احتياجات الكهرباء من الوقود.
وأكد عبدالملك على إنجاز خطط تفعيل عمل مصافي عدن واستعادة دورها الريادي في الخزن والتكرير والقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني؛ وفقا لوكالة " سبأ ".
ونوه بإعادة تفعيل عمل المؤسسة اليمنية للنفط والغاز والدور المعول عليها في هذه المرحلة.
جاء ذلك غداة تحذير المؤسسة العامة للكهرباء من دخول مدينة عدن خلال الساعات المقبلة في ظلام دامس بسبب نفاد الوقود.
وحذرت كهرباء عدن من دخول المدينة في ظلام دامس في أعقاب خروج 70 بالمائة من المحطات العاملة بالديزل الى جانب توقف محطة الرئيس عن الخدمة جراء نفاد الوقود.
وناشدت مؤسسة الكهرباء في عدن مجلس القيادة الرئاسي اليمني ورئاسة الحكومة التدخل العاجل لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء.
وأفادت بان الوقود المتبقي يكاد يكفي لتشغيل محطات التوليد لساعات محدودة.
واشتكت المؤسسة من تجاهل الجهات المعنية لمناشداتها المتكررة ما يستوجب تدخل المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة بشكل عاجل من أجل استمرار الخدمة خلال الساعات القادمة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.