توعية المدير المالي بالمؤسسات الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تبدي غرفة تجارة وصناعة عُمان اهتمامًا كبيرًا لموضوع تأهيل وتدريب وتوعية أصحاب المؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة في البلاد من خلال تنظيم برامج إدارية وفنية للعاملين بها بهدف تثقيفهم بكل ما يهم الأمور الإدارية والمالية والفنية وغيرها، الأمر الذي يُساعد على تنمية أعمال تلك المؤسسات، وزيادة عطائها وإنتاجها السنوي.
وهذه البرامج لا تقتصر على قطاع اقتصادي مُعين، وإنما تشمل جميع القطاعات، خاصة في الجوانب التي يفتقدها الشخص المسؤول، وهي ُتقدَّمُ لهم باللغتين العربية والإنجليزية. ومؤخرًا دشنت الغرفة بمقرها وفروعها في المحافظات الأخرى برنامج "المدير المالي" الذي يهم تلك المؤسسات. ويرى الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، إن هذا البرنامج الذي تبنته الغرفة كمبادرة وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند يهدف لتنمية أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع الخاص والارتقاء بالكوادر البشرية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
ويهدف البرنامج لتعريف المشاركين بخلفيات الشركات، وسياساتها المالية على المدى القصير والبعيد، وكيفية تنويع مصادر الدخل لها، وضرورة معرفة البيانات المالية والإجراءات المهمة لأسواق المال، وكيفية توزيع الأرباح والمكافآت، بالإضافة إلى فهم إجراءات الإيرادات والمصروفات والنفقات الرأسمالية، وتحسين إدارة العمليات وضبط التكلفة للمشاريع التي تتبناها المؤسسات.
وكما هو معروف، فإنَّ الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الأموال الداخلية لها أوعلى الأموال النقدية من الأصدقاء وأفراد العائلة لإطلاق مشاريعهم وإدارتها منذ البداية، وتُحاول بقدر الإمكان أن تتجنب القروض المصرفية التي تثقل كاهلها أحيانًا. وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدوليةIFC إلى أن 65 مليون شركة أو 40% من المؤسسات الرسمية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية لديها احتياجات تمويلية تقدّر قيمتها بأكثر من 5.2 تريليون دولار في مختلف دول العالم بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا الوسطى. ونصف تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية لا تستطيع الوصول إلى الائتمان الرسمي، وتزداد فجوة التمويل لديها اتساعًا، الأمر الذي يتطلب من أصحابها معرفة المزيد عن الأسس التي تنفعها في كيفية إدارة الأمور المالية لها من خلال المؤسسات التي تتبنى تلك البرامج لتحقيق عدة أهداف منها:
إجراء تقييمات القطاع المالي لتحديد مجالات التحسين في الجوانب التنظيمية والسياسية لها، مما يتيح زيادة وصول مسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المطلوب. دعم تنفيذ مبادرات مثل تطوير البيئة التمكينية، وتصميم وإنشاء خطط ضمان الائتمان. تحسين البنية التحتية الائتمانية (أنظمة إعداد التقارير الائتمانية، والمعاملات المضمونة وسجلات الضمانات، وأنظمة الإعسار) التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل. تقديم الابتكار في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل منصات الإقراض الإلكتروني، واستخدام البيانات البديلة لاتخاذ القرارات الائتمانية، والفواتير الإلكترونية، والتخصيم الإلكتروني، وتمويل سلسلة التوريد. توفير العمل التحليلي، والخدمات الاستشارية الأخرى لدعم أنشطة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. الدعوة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي من خلال المشاركة ودعم الشراكة العالمية لها على مستوى المؤسسات الدولية. التعريف بأدوات إدارة المعرفة والمنشورات الرئيسية حول الممارسات الجيدة والنماذج الناجحة وأطر السياسات الناجحة في الأمور المالية.إنَّ الكثير من المسؤوليات المالية تقع على المدير المالي للمؤسسات والشركات، والذي يعتبر الشخص الأول الذي يقوم بإدارة أموال الشركة بفعالية وأمانة، ويلعب دورًا أساسيًا في اتخاذ القرار. وتقع عليه مسؤولية دراسة وتحليل البيانات المالية التي تفيد منها الشركات في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية، وتقييم الواقع المالي والتشغيلي للمشاريع التي تتبناها الشركات خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى مسؤوليته في التخطيط المالي والتعرّف على الاحتياجات المالية للمشاريع وإعداد الخطط المالية الشاملة لها بجانب إعداد الموازنات التقديرية لها.
ويعد البرنامج الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة عمان لهذا الغرض جزءًا من المبادرات والخدمات التي تقدمها الغرفة لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال وأعضاء الغرفة بهدف رفع مستوى قدرات العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الأمور القيادية وبيئة الأعمال لها، بالإضافة إلى تعزيز المعايير التي تؤهلهم لرفد مشروعاتهم بالكفاءات العاملة في مهنة المحاسبة والنظـام المالي والقانوني وإدارة التمويـل.
ويرى المشاركون في برنامج المدير المالي أن مثل هذه البرامج تمثّل خطوة مهمة من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان لتمكين العاملين في المؤسسات والشركات لمعرفة الأدوات والمعارف اللازمة في مجال المحاسبة، وفحص وتحليل أعمال الشركات وأرقامها المالية والمحاسبية بهدف بناء مستقبل مالي مستدام لها، وفي تطوير وتعزيز القيادة المالية لهم، إضافة إلى مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جوجل تتعرض للمراقبة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي
بدأ مكتب حماية المستهلك المالي عملية وضع جوجل تحت الإشراف الفيدرالي، وهو الإجراء الذي قد يخلق معايير جديدة لكيفية إشراف الحكومة الفيدرالية على شركات التكنولوجيا الكبرى إذا نجحت الجهود. إن الخضوع لإشراف مكتب حماية المستهلك المالي من شأنه أن يعرض جوجل لعمليات تفتيش وتدقيق منتظمة، على الرغم من أن الأهداف الدقيقة لجهود القسم لم يتم الكشف عنها بالكامل. ومع ذلك، فقد كان مشروعًا مستمرًا لبعض الوقت، حيث أخبرت مصادر صحيفة واشنطن بوست أن جوجل كانت تقاتل ضد هذه الخطوة من قبل مكتب حماية المستهلك المالي لعدة أشهر.
تم إنشاء هذا القسم في عام 2008 استجابة للأزمة المالية في ذلك العام، وهدفه هو حماية المستهلكين من الممارسات المالية غير العادلة أو الخادعة. يركز مكتب حماية المستهلك المالي في المقام الأول على الشركات مثل البنوك والاتحادات الائتمانية، لكن المدير راهيت شوبرا أعرب عن اهتمامه على مدار السنوات الأخيرة بإخضاع شركات التكنولوجيا التي تقدم المنتجات المالية لإشراف مماثل. على سبيل المثال، بدأ المكتب تحقيقًا في أنظمة مدفوعات متجر التطبيقات من أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل وباي بال وسكوير في عام 2021.
من المرجح أن تتأثر التحركات الأولية التي يقوم بها مكتب حماية المستهلك المالي للإشراف على جوجل، ونطاق عمل الوكالة بالكامل، بعودة دونالد ترامب إلى الرئاسة في أوائل عام 2025.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون