أبوظبي (الاتحاد)
أكد تقرير إرنست ويونغ (EY ) حول الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يشهد نمواً كبيراً، حيث تشير النتائج المالية لعام 2022 إلى زيادة بنسبة 31% في صافي الأرباح وإجمالي الأصول، وذلك على خلفية النمو القوي في الودائع والقروض والسُّلف، وتعزيز صافي إيرادات الفوائد.


ولعب الاستثمار الكبير الذي يبلغ نحو 131 مليار درهم في المبادرات التكنولوجية من قبل القطاع المصرفي في دولة الإمارات دوراً رئيساً في جذب العملاء الذين يفضلون التجارب الرقمية من الأفراد والشركات.
ويتوقع تقرير EY أن تحافظ بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على مرونتها هذه طوال الفترة المتبقية من عام 2023، ومن المتوقع أيضاً أن تستمر الظروف الاقتصادية في التحسن، إذ إن أسعار النفط ستحافظ على قوتها بما يتيح لحكومات المنطقة دعم الاقتصاد. كما من المرجح أن تتراجع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجل نمواً ملحوظاً على أساس سنوي تمثل في زيادة بنسبة 30% بصافي الأرباح، و12.2% في صافي الأصول، كما سجل العائد على الأسهم نمواً بنسبة 6.18% على أساس سنوي، وارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 0.2%، مشيراً إلى أن هذا الأداء القوي شمل بنوك المنطقة، والتي شهدت نمواً بنسبة 18.8% في دخلها التشغيلي، كما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.08%، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 5.43%.

 

 


          

 
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي القطاع المصرفی

إقرأ أيضاً:

174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات

 يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات تتصدر وجهات السفر والسياحة في المنطقة الكفاءات الإماراتية تقود مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية

يصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 173.8 مليار درهم (47.36 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 283.6 مليار درهم (77.28 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.29% خلال الفترة (2024-2029).
وأرجع التقرير نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى تركيز الإمارات المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تمرس سكان الإمارات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب قوة شبكات الاتصالات عالية التغطية، وفرا بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير إنه باعتبارها مركزًا للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنافسي في الإمارات مدعوم بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والحد من مساهمة النفط في الاقتصاد. 
وأضاف أن التزام الدولة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واضح من خلال مشاريع ومؤسسات مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مؤكداً أن الإمارات تبرز كبيئة تنافسية للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز بيئة عمل ليست فعالة فحسب، بل ومترابطة عالمياً أيضاً.
 وأضاف أن التزام الحكومة بالتحول الرقمي والمبادرات مثل رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعمل على تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات ثابتة في طموحاتها لترسيخ مكانتها ضمن صفوف القادة العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن مبادرات مثل دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الذكاء الاصطناعي، تشير إلى التصميم على تحقيق هذه الرؤية. وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، يؤدي إلى النمو حيث تسعى الشركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة، منوهاً إلى أن التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) عبر القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، يخلق فرصًا جديدة لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة يجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يحفز السوق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد والخدمات الرقمية الذي تسارع أدى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وتعمل هذه العوامل مجتمعة على وضع الدولة كمساهم رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام في القطاع.
وأشار التقرير إلى بعض التحديات مثل أمن البيانات وقضايا الخصوصية، والتكلفة العالية للرقمنة، والإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات المتقدمة.
ويسلط مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضوء على اندماج الاتصالات (التي تغطي خطوط الهاتف التقليدية والإشارات اللاسلكية) مع الحوسبة ويشمل ذلك برامج المؤسسات والبرامج الوسيطة وحلول التخزين والأدوات السمعية والبصرية، وكلها ضرورية للمستخدمين للتفاعل بسلاسة مع المعلومات، سواء من خلال الوصول إليها أو تخزينها أو إرسالها أو تحليلها. ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب النوع (الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات)، كما يقسم السوق حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)، وقطاعياً (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات الصناعية). 
الذكاء الاصطناعي 
تركز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.
 وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الإنتاجية عبر قطاعات متعددة، مع تكامل الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجالات مثل الرعاية الصحية والنقل.
 ويهدف تقديم التراخيص للذكاء الاصطناعي إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا. 
وتعمل مبادرات المدن الذكية، وخاصة في دبي، على تحويل البنية التحتية الحضرية من خلال الابتكارات الرقمية، في حين يسلط إطلاق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلية الضوء على الريادة التكنولوجية للبلاد.

مقالات مشابهة

  • لأول مرة منذ سنوات... عدد موظفي القطاع المصرفي الألماني يرتفع في 2023
  • «ائتمان الصادرات»: 1.4 مليار درهم التغطية الائتمانية في أبوظبي
  • القطاع المصرفي الإماراتي يسجل مستوى تاريخيا
  • صناعة الشيوخ: الحكومة قادرة على جذب 15 مليار دولار استثمارات مباشرة بنهاية العام الجاري
  • الأصول السائلة في القطاع المصرفي تتجاوز 800 مليار درهم لأول مرة في تاريخها
  • 174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
  • أحمد يحيى: 10 مليار جنيه استثمارات اي آند في الشبكة خلال العام الحالي
  • صندوق النقد العربي: التحول الرقمي عامل أساسي في إعادة تشكيل القطاع المصرفي
  • 7.8 مليار ريال إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي بسلطنة عُمان
  • عجز الميزانية يتدنى إلى 32,8 مليار درهم منذ مطلع هذا العام