التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين 2024 و2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".
وقال وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح أن دول "التعاون" تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات وزير الاقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج التأشيرة السياحية الخليجية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج فی دول إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرهان في السعودية.. تفاصيل رحلة مهمة…!
تأتي بعد إعلان الخرطوم محررة من المليشيا..
البرهـــــــان في السعودية.. تفاصيل رحلة مهمة…!
تقرير_ محمد جمال قندول- الكرامة
زيارةٌ مهمة واستثنائية قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للملكة العربية السعودية أمس (الجمعة)، حيث أجرى مباحثات ناجحة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بجدة.
رحلة البرهان لأرض الحرمين تأتي بعد إعلان الخرطوم محررة من أوباش التمرد، واطلاع قيادة المملكة على مستجدات الأوضاع بالبلاد.
الزيارة حُظيت باهتمامٍ إقليمي ودولي، إذ أنها المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس المملكة في زيارة ثنائية منذ اندلاع الحرب، حيث كانت آخر رحلتين ضمن مشاركة في قمتين.
معادلة الأمن
وبحسب إعلام مجلس السيادة، تم الاتفاق بين السودان والمملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين. واتفق السودان والمملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفع علاقات التعاون المشترك.
وكان ذلك ضمن مخرجات المباحثات الثنائية بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويرى المحلل السياسي د. إبراهيم شقلاوي بأن الزيارة تأتي في توقيت حساس بالنسبة للسودان، حيث تسعى القيادة السودانية إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خاصة مع الدول المؤثرة في المشهد السياسي والاقتصادي للمنطقة مثل المملكة العربية السعودية.
وأضاف محدّثي أن اللقاء بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعكس استمرار التنسيق بين البلدين، لا سيما في ظل المتغيرات السياسية والعسكرية التي يشهدها السودان.
عليه، تكتسب هذه الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية مهمة، في ظل التحديات التي يواجهها السودان سواءً على مستوى تحقيق الاستقرار السياسي أو إعادة الإعمار بعد الحرب، مشيرًا إلى أنها تؤكد كذلك استمرار الدعم السعودي للمؤسسات السودانية الشرعية وتعكس إدراكًا إقليميًا بأهمية السودان في معادلة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
كما أن اللقاء بين البرهان وولي العهد السعودي له دلالات خاصة كأول لقاء عقب تحرير القصر الجمهوري والخرطوم من ميليشيا الدعم السريع، فهو يعزز من فرص السودان في كسب الدعم الدبلوماسي والسياسي لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. بالإضافة إلى إعادة تقديم السودان كلاعبٍ أساسي في استقرار المنطقة العربية في ظل التحديات الراهنة.
الزيارة من منظور اقتصادي بحسب شقلاوي تأتي في ظل الحديث عن التزامات إعادة الإعمار، ويبرز دور السعودية كواحدة من أوائل الدول التي بادرت بالتحرك في هذا الاتجاه، كما يتجلى في زيارة الوفد السعودي إلى بورتسودان قبل أيام.
ويشير هذا الاهتمام إلى استعداد المملكة للعب دور محوري في إعادة تأهيل البنية التحتية السودانية، وهو ما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد السوداني وإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة.
استقرار السودان
وكان سفير السودان بالمملكة العربية السعودية دفع الله الحاج قد قال في تصريحات صحفية امس إنّ مجلس التنسيق سيسهم في تقوية وترقية علاقات البلدين، ويدفع بآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
ويقول الخبير الاستراتيجي والمتخصص في إدارة المخاطر د. عبد العزيز الزبير باشا إنّ زيارة الرئيس للشقيقة المملكة العربية السعودية تحمل في طياتها رسائل وطنية حاسمة لانتصار الإرادة الوطنية على التمرد الإرهابي الغادر الخائن (ميليشيا الدعم السريع المحلولة المتمردة)، والرسالة الثانية هي تسديد ضربة قاضية لداعمي التمرد الإرهابي وخصوصًا الدول التي دعمت التمرد (الإمارات نموذجًا)، كما تحوي الرسالة الثالثة والأهم، التأكيد على رؤية تماسك مؤسسات الوطن الرصينة الأبية بالحفاظ على مكتسبات ومقدرات الشعب السوداني البطل عبر التضحيات الجسام التي روت تراب هذا الوطن الطاهر.
ويؤكد الزبير باشا من خلال هذه الرسائل هو الدور الاستراتيجي الذي سوف يلعبه السودان في بناء محور استثنائي غير مسبوق في منطقة البحر الأحمر الذي يمر بتوترات عاصفة بسبب التسابق ما بين المحور الغربي والشرقي والدور السعودي في إيجاد سياسة توازن مع كلا المحورين وخصوصًا السعودية هي الآن أحوج للسودان في تأمين سياسة التوازن والاستقرار في محيط المنطقة وخصوصًا فيما يخص التمدد الإسرائيلي.
وعلى صعيد الأمن الغذائي، يرى د. عبد العزيز الزبير باشا أن السعودية سوف تكون أكثر حرصًا في احتواء السودان وفق شروطه الصارمة التي سوف ينتهجها فخامة الرئيس وفق تقديرات المؤسسات المختصة في إعلاء هيبة الدولة وسيادتها التي سوف تكون محصلتها إنتاج اقتصادي ينصب في استقرار السودان في هذه المراحل المفصلية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز