التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين 2024 و2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".
وقال وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح أن دول "التعاون" تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات وزير الاقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج التأشيرة السياحية الخليجية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج فی دول إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يستقبل وفدًا عمانيًا لبحث فرص الاستثمار وتنظيم برامج مشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الاتحاد المصري للغرف السياحية وفدًا رفيع المستوى من غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، لبحث آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين مصر وسلطنة عُمان.
ضم الوفد العُماني نخبة من مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عُمان وأعضاء فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والإعلاميين، ورافقهم ممثلون عن السفارة العُمانية بالقاهرة، وكان في استقبالهم من الجانب المصري عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف السياحية.
الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي المصريواستهل محمد أيوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، اللقاء بكلمة ترحيبية تناول فيها الدور الحيوي للاتحاد والغرف التابعة له، واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي المصري، مشيرًا إلى التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، والتي جعلت من مصر وجهة استثمارية واعدة.
برامج سياحية مشتركة للأسواق الدوليةوأكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان لقطاع السياحة والتطوير العقاري، أهمية العمل على تطوير برامج سياحية مشتركة بين الجانبين، تستهدف الأسواق الدولية، بما يسهم في جذب السياح وتعزيز التكامل الإقليمي في المجال السياحي.
وأعربت الحارثية عن تطلع سلطنة عُمان لتوسيع التعاون مع مصر في مجالات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والتحول الرقمي، باعتبارها من القطاعات الواعدة للاستثمار المشترك.
فرص التعاون الاستثماري بين مصر وعمانكما قدّم قيس بن عامر الشيباني، نائب رئيس فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية، عرضًا مرئيًا حول فرص التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيدًا بنمو الاستثمارات العُمانية في مصر، والتطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرًا في مجالات التبادل التجاري وتنمية الصادرات.
مذكرة تفاهم مقترحة لتعزيز التعاون السياحي بين مصر وعمانوطالب الوفد ببحث توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في مجالات السياحة الترفيهية والعلاجية، بهدف تعزيز التعاون السياحي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج عمل موسّع للوفد العُماني، يتضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي مؤسسات اقتصادية بارزة في القاهرة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مجتمع الأعمال المصري، بهدف بناء شراكات استراتيجية تساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين