التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين 2024 و2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول "التعاون".
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال عبدالله بن طوق إن المرحلة القادمة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأوضح أن مجلس السياحة الإماراتية ناقش خلال اجتماعه أخيرا، إعداد المسار السياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات السبع مع بعضها البعض، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج العربي.
ولفت بن طوق المري، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تصل إلى 14%، مضيفا: "نستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 18% بما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية الاستراتيجية للإمارات".
وقال وزير الاقتصاد، إن دول الخليج تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحية؛ إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022 بنمو نسبته 1.2% مقارنة بعام 2016، وإن دولة الإمارات تضم 1114 منشأة فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية، فيما وصل إجمالي عدد الغرف في المنشآت الفندقية في دول الخليج إلى 674 ألفا و832 غرفة بنمو قدره 0.4%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة "2023-2030" تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، وإن من المتوقع أن يصل إجمالي القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي لدول الخليج إلى 185.9 مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5% مقارنة بعام 2022 الذي حققت خلاله 171.4 مليار دولار.
وأوضح أن دول "التعاون" تضم 837 موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 منها لتتصدر دول الخليج بعدد المواقع السياحية، فيما تستحوذ الدولة على النصيب الأكبر من حيث عدد الفعاليات والأنشطة السياحية في دول المجلس بعدد 73 فعالية سياحية وذلك من إجمالي 224 فعالية ونشاطا سياحيا خليجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات وزير الاقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج التأشيرة السياحية الخليجية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التأشیرة السیاحیة الخلیجیة الموحدة دول مجلس التعاون الناتج المحلی تستهدف زیادة دول المجلس دول الخلیج فی دول إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والكويت.. ترسيخ العمل الخليجي
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةترتبط الإمارات والكويت بعلاقات راسخة قائمة على التاريخ المشترك والروابط الأخوية والمصالح الاستراتيجية، لتشكل هذه العلاقات مثالاً للتعاون الخليجي الناجح، حيث تواصل قيادتا البلدين تعزيز شراكتهما بما يخدم مصلحة الشعبين ويحقق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشاد دبلوماسيون وخبراء بعمق ومتانة العلاقات الإماراتية الكويتية، وتنامي أوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث تلعب الإمارات والكويت دوراً رائداً لدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يظهر في التنسيق المشترك تجاه الملفات المهمة، وخاصة في مجالات حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتشكل علاقات البلدين ضمانة أساسية لوحدة وقوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعود تاريخ العلاقات الإماراتية الكويتية إلى مرحلة ما قبل الإعلان عن قيام الاتحاد في 1971، حيث بدأت أعمال البعثة التعليمية الكويتية في أبوظبي ودبي عام 1955، وبعدها بدأت أعمال البعثة الطبية الكويتية، وساهمت الكويت في إنشاء محطة إرسال تلفزيوني في دبي حملت اسم «تلفزيون الكويت من دبي»، وكانت الكويت من أوائل الدول التي أقامت علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية مع الدولة، وتم افتتاح مقر سفارة الإمارات في الكويت في نفس العام.
تفاهم وتقارب
وأوضح السفير حمدي صالح، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري للشؤون العربية، أن الإمارات والكويت تربطهما علاقات تاريخية طبيعية قديمة، ما أسهم في خلق مساحات كبيرة من التفاهم والتقارب بينهما، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، على المستوى الخليجي أو العربي أو الإقليمي أو الدولي، مشيداً بدورهما الفاعل في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال الدبلوماسي المصري لـ«الاتحاد»: إن قيادتي البلدين تحرصان على الدفع بالشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.
وأشار صالح إلى أن القواسم المشتركة بين البلدين، خصوصاً ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً، تعتمد على اتباع نهج حل الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية، واحترام سيادة واستقلال الدول والالتزام بقواعد القانون والمواثيق الدولية، ودعم الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
وأضاف أن جسور الشراكة والتعاون بين الإمارات والكويت تقوم على أسس ومبادئ راسخة في أعرافهما الدبلوماسية منذ عشرات السنين، وهو ما شكل ركيزة للتضامن الخليجي منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي.
وبدوره، أوضح الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن العلاقات الإماراتية الكويتية شهدت خلال العقد الأخير قفزات نوعية في مختلف المجالات، خاصة مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية والأمن، كما تشهد نقلة أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة في البلدين بتطويرها إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال إسماعيل لـ«الاتحاد»: إن تعزيز أطر العلاقات الإماراتية الكويتية لا يخدم مصالحهما المشتركة فقط، وإنما يحقق أيضاً آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار والتقدم، حيث يحرص البلدان على التنسيق عالي المستوى حيال جميع القضايا الثنائية والعربية والدولية، بما يخدم مصلحة الجانبين ويعزز وحدة وتماسك البيت الخليجي والعربي عموماً، فعبر العلاقات المتميزة بين الدولتين، ومن خلال مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقوم دولة الإمارات ودولة الكويت بدور فاعل في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، بما يرسخ وحدة مجلس التعاون وازدهار شعوبه، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف إسماعيل أن الإمارات والكويت تتشاركان في رؤيتيهما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تؤديان دوراً نشطاً في إيجاد السبل الدبلوماسية لحل النزاعات الإقليمية، واتباع موقف يتماشى مع القوانين الدولية، وتلعب الإمارات والكويت دوراً فعالاً في دعم الحلول السلمية للصراعات الراهنة في المنطقة، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
تطور ملحوظ
شددت عهدية أحمد، الكاتبة البحرينية والخبيرة في الشؤون الخليجية، على التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكويتية، ما يعزز الشراكة التاريخية بين البلدين، التي ترتكز على روابط قوية من الأخوة والمصير المشترك.
وأوضحت الكاتبة البحرينية لـ«الاتحاد» أن قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الكويتية تظهر بوضوح في التنسيق المشترك تجاه العديد من الملفات المهمة، وبالأخص في مجالات تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق الرخاء والاستقرار في المنطقة.
وذكرت عهدية أن الروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والكويتي ساهمت في تميز العلاقات الإماراتية الكويتية لتتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات نحو مستويات عالية في الجوانب الرسمية والشعبية، مستندة إلى ما يجمع البلدين من إرث تاريخي واجتماعي ومواقف سياسية مشتركة ما جعل الإمارات والكويت شريكين استراتيجيين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والدبلوماسية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف