مضمون قرار وزير العدل بتشكيل المحكمة العليا للقيم (صور)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار الوزاري رقم 6025 لسنة 2023 بشأن تشكيل المحكمة العليا للقيم.
وأفاد القرار بأنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى القانون رقم 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وعلى قرار وزير العدل رقم 4679 لسنة 2023 الصادر في 15\8\2023 وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى تشكل محكمة القيم كالتالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان
إقرأ أيضاً:
إزالة زراعات الأرز المخالفة بمساحة 123 فدانًا في الفيوم
شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة زراعات الأرز المخالفة بزمام مركز إطسا، تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد مدير المديرية.
يأتي هذا تنفيذا للقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023، بزراعة الأرز في محافظات دون غيرها، مع إزالة المساحات المنزرعة في المناطق المخالفة بشكل فوري.
خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس محمد جمال مدير هندسة ري إطسا، ومسئولي إدارة ري غرب الفيوم وفريق العمل بالهندسة، وتمكنت الحملات من تنفيذ إزالة مساحة 124 فدانا بإجمالي 80 محضرا ضد المزارعين المخالفين بعدد من قرى مركز إطسا.
وأكد المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم، أنه سوف يتم إزالة كافة زراعات الأرز المخالفة بالتعاون مع قوات الأمن والإدارات الزراعية والوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح مدير ري غرب الفيوم أنه طبقاً للمادة رقم 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فإنه يُوقع على المخالف غرامة منصوص عليها فى المادة 104 من القانون، بالإضافة إلى تحصيل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة.
القرار الوزاري الخاص بمساحات الأرز رقم 543 لسنة 2023يتضمن القرار الوزاري رقم 543 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2023 التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألفا و200 فدان، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه، والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مثل الأرز الجاف وغيره، كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا، بالإضافة إلى زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة المرتفعة نسبياً من خلال شبكة الري والصرف، والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.
كما يتضمن القرار الوزاري، توزيع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية، وكذلك المساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري، مع عرض الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز، طبقا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021.
وأوضح القرار، أن المحافظات المصرح بزراعة الأرز بها هي كل من (الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد)، مع التزام الوزارة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الالتزام بذلك، والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن.
ويأتي القرار لمنع زراعة الأرز بالمناطق غير المصرح بزراعته بها، حيث أن مخالفة بعض المزارعين القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها، يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة، وكذلك المحافظات اللاحقة لها على شبكة الترع.