بعد حرق الأرشيف.. إمرأة ضمن عصابة يتاجرون ببطاقات رمادية مزوّرة بقسنطينة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة علي منجلي في عملية نوعية من الإطاحة بموظفان بالمندوبية البلدية من بينهما إمرأة يحترفان التزوير في إصدار محررات إدارية بعد محاولة حرق أرشيف البلدية.
حيثيات القضية تعود أواخر شهر سبتمبر المنصرم أين تلقت شرطة علي منجلي بلاغ من قبل أحد عمال المندوبية البلدية بمدينة علي منجلي.
على الفور تم تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، بإجراء المعاينة الميدانية للمكان تم العثور على ثلاث قارورات مياه معدنية معبئة بمادة الوقود.، بالإضافة كذلك إلى آثار حرق بملفات مبللة موضوعة بكيس بلاستيكي. مباشرة تم تكثيف الأبحاث والتحريات مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
التحقيق المعمق مع استغلال كافة المعطيات المتاحة وكذا جميع التقنيات وكاميرات المراقبة أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. وهي موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية. ليتم استصدار إذن من الجهات القانونية وتفتيش مسكنها العائلي. أين تم ضبط محررات إدارية مختومة على بياض. نسخ من وثائق إدارية.
وتم مباشرة توقيفها وتحويلها لمقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق ليتم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وهو موظف بذات المندوبية. هذا الأخير بعد التفتيش القانوني لمنزله تم ضبط ثلاثة أوراق بيضاء موقعة ومختومة على بياض. نسخ من بطاقات تعريف بيومترية ، نسخ من بطاقات رمادية ، بطاقات إقامة أصلية ، شهادات ميلاد أصلية. ليتم توقيفه واقتياده لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
التحقيق أفضى الى محاولة حرق الأرشيف بعد فتح تحقيق إداري بخصوص بطاقة رمادية محل تزوير. ليتم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات ضد الممتلكات ، جناية التزوير في محررات عمومية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول" الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً. وقالت الهيئة إن من المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تكلفة المشروع تبلغ 550 مليون درهم، مشيراً إلى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن الأولى ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، والثانية البدء في إصدار الجيل الجديد من البطاقات بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، بينما سيتم في المرحلة الثالثة الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية. وأضاف أن ترقية نظام "نول" تسهم في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل إنشاء الحسابات، وربط بطاقات نول بها، وإضافة البطاقات في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة "QR Code" عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، موضحاً أنه سيكون بإمكان المتعاملين من خلال النظام الجديد إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، وإيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة. وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية). ولفت إلى أن النظام الجديد سيعزز استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من البطاقات للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
أخبار ذات صلة