شرطة دبي تحقق دقيقتين و24 ثانية في زمن الاستجابة للحالات الطارئة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي في 23 أكتوبر/ وام / ثمن سعادة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة، ومسؤولي الدوريات، في الحفاظ على الأمن والأمان بمناطق الاختصاص، ما ساهم في تحقيق مؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة في الربع الثالث من العام الجاري لمدة دقيقتين و24 ثانية.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادته لاجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد تركي بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد المهندس عبد الله الملا، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الاتصالات والتقنيات، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وناقش الاجتماع المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، واستكمال تنفيذ توصيات وقرارات اجتماع تقييم الربع الثاني للعام الجاري، والاطلاع على المقارنة بين مؤشرات الأداء للربع الثالث لهذا العام والربع الثالث من العام الماضي.
واطلع اللواء أحمد محمد بن ثاني على عرض حول إحصائيات المكالمات الطارئة على الرقم 999 خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة مليونين و237 ألفاً و16 مكالمة، فيما وصل عدد المكالمات التي تم الرد عليها في غضون 10 ثوانٍ، مليونين و201 ألف و981 مكالمة، أي ما يعادل %98.4 من المكالمات.
يذكر أن الاجتماع التقييمي في شرطة دبي يهدف إلى متابعة نتائج الإدارات العامة بشكل ربع سنوي، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كل حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، كما ويساهم هذا الاجتماع في إدخال العديد من الخطط التطويرية في العمل. عبد الناصر منعم/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الربع الثالث من العام الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد آند بورز جلوبال» لـ «الاتحاد»: 5.1% نمو اقتصاد الإمارات العام الجاري
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي، مدفوعاً بانتعاش القطاع غير النفطي والانعكاسات الإيجابية لبرنامج الشركات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب تسارع وتيرة نمو القطاع النفطي مع تطبيق الزيادة الجديدة في الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك، بحسب توقعات وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وفقاً لتقديرات وحدة معلومات الأسواق التابعة لـ «ستاندرد آند بورز جلوبال»، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 5.1% في عام 2025، و5.0% في عام 2026، وهو ما يقارب ضعف معدل النمو العالمي المتوقع بحدود 2.6% و2.7%، للعامين الجاري والمقبل.
وأكدت الوكالة لـ «الاتحاد» أن الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال على مسار نمو قوي، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجارة، والتمويل.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط في الإمارات في عام 2025 نتيجة تعديل حصتها ضمن منظمة أوبك، ستؤدي إلى تسريع النمو في عامي 2025 و2026. ومع ذلك، فإن التوقعات الضعيفة لأسعار النفط في 2025 من المرجح أن تؤدي إلى انخفاض في عائدات الصادرات والإيرادات الحكومية مقارنة بعام 2024.
ونوهت الوكالة باستراتيجية دولة الإمارات لتعزيز للنمو من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مستفيدةً من برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والذي من المتوقع أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي للدولة.
وعلى صعيد التضخم، فمن المرجح وفقاً للوكالة أن يظل متوسط معدل التضخم مستقراً عند 1.8% في عام 2025، مع استمرار تأثير قوة الدرهم واستقرار السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية، باستثناء تخفيض طفيف في أسعار الفائدة متوقع في مايو 2025، مما سيساعد على موازنة الطلب المحلي القوي.
وتأتي توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» المتفائلة بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات، معاكسة لتوقعاتها للنمو العالمي الذي يتوقع أن يشهد تباطؤاً طفيفاً خلال 2025 - 2026، ليسجل نمواً بنسبة 2.6% هذا العام و2.7% في العام المقبل، مدفوعاً بتزايد عدم اليقين الاقتصادي والتوترات التجارية، مع اختلافات بين الدول بناءً على سياساتها الاقتصادية والمالية.
وقال كين واتريت، الخبير الاقتصادي العالمي لدى وحدة معلومات الأسواق التابعة لوكالة «ستاندرد آند بورز»، إن التحولات في السياسات الأميركية وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة لا تزال محور التركيز في توجهات النمو، حيث أدت القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية في أوائل فبراير إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.
وأشار واتريت إلى أن الارتفاع الحاد في عدم اليقين المرتبط بالسياسات لا يزال يمثل تهديداً اقتصادياً، حيث يُعد ضعف التجارة السبب الرئيسي المتوقع لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي على أساس ربع سنوي هذا العام، كما يُشكل ضعف الاستثمار خطراً رئيسياً على النمو.
ووفقاً لتحديثات الوكالة لتوقعات النمو العالمي، استبعدت الوكالة أن يكون للتعريفات الجمركية الأميركية تأثير مباشر كبير على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تعتمد الدول على فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في ضعف الطلب العالمي على النفط، والذي قد يُخفض إيرادات الصادرات النفطية، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية. لكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، تمتلك أصولاً أجنبية كبيرة تساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.
وعلى صعيد توقعاتها للأسواق العالمية، رجحت الوكالة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% في 2024 إلى 2.3% في 2025، ثم إلى 2.0% في 2026 و1.6% في 2027. على الرغم من زخم النمو القوي في بداية 2025، إلا أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستؤثر سلباً على النمو. من المتوقع أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام (25 نقطة أساس في مايو).
وفي منطقة اليورو أبقت الوكالة توقعات النمو لعام 2025 عند 0.9%، بينما تم تخفيض توقعات 2026 إلى 1.3%، في حين خُفّضت توقعات ألمانيا لعام 2025 من 0.4% إلى 0.3%، ورفعت توقعات إسبانيا والبرتغال بسبب أداء أقوى من المتوقع في الربع الأخير من 2024.
أسعار الفائدة
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يُخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 2025، ليصل إلى 1.75% بحلول أكتوبر، كما يُتوقع أن يُخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين (25 نقطة أساس) ليصل إلى 4% بحلول ديسمبر.
وفي الصين قالت الوكالة، إن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 لا تزال عند 4.2% و4.1% على التوالي، متوقعة أن يُساهم التحفيز المالي المبكر، وزيادة الصادرات، وتعافي سوق العقارات في بداية قوية لعام 2025.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة