نائب التنسيقية يطالب الحكومة بإعادة النظر في تسعير الغاز الموجه لمصانع الأسمدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
طالب النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بأهمية إعادة النظر بشأن تسعير الغاز الموجه إلي مصانع الأسمدة، مشددا علي أهمية دعم الفلاح بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وقال قناوى، خلال كلمته، كل دول العالم تدعم الفلاح، حتى أعتى الدول الرأسمالية، لأن دعم الفلاح هو دعم لكل المواطنين في مأكلهم ومشربهم وكسوتهم، مضيفا :" دعم الفلاح شىء مفروغ منه ولا نزايد عليه.
وسرد مجموعة من الملاحظات بشأن دعم الفلاح، قائلا :" الحكومة تمنح الدعم المخصص للفلاح في محال الأسمدة وتمنحه للشركات، ثم تنتظره على صورة سماد، وهذا الأمر يتسبب في عدة مشكلات علي رأسها الاستهداف وفى المواعيد، مضيفا : يوجد مثل فلاحي، باعتباري من المحلة، يقول: "ميبقاش ابنى على حجري وأروح أدور عليه !"
وأشار إلي أنه يرفض فكرة أن يكون الدعم مخصص للفلاح ويذهب إلي الشركات المصنعة للأسمدة، مضيفا، هناك قطاعات كثيرة من الفلاحين لا يصل لها الدعم، مثل المستأجرين المتعثرين لأراضي الأوقاف والري، كما أن معظم الفلاحين لم يتسلموا الكارت الذكي، فضلا عن الذي الذين لديهم حيازة زراعية أكبر من 25 فدانا وهي أمر يثير التعجب نظرا لأننا نواجه تفتت الحيازة الزراعية !
وطالب القناوى، تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي، بحيث يكون أقل من السعر العالمي من أجل التنافسية، مشددا علي أن يكون هذا السعر أعلي من السعر الحالي، وأن يكون الفارق في السعر يذهب إلي دعم مباشر للفلاح نقديا من خلال البنك الزراعي والجمعيات الزراعية المنتشرة في كل قرية داخل محافظات مصر.
وشدد في نهاية كلمته علي أهمية توزيع كارت الفلاح علي جميع المزارعين.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعم الفلاح
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: جوتيريش أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
أعلنت الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم أنطونيو جوتيريش أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت الأمم المتحدة، أن هناك حاجة لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل تُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الانسحاب بشكل نهائي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تشارك في أعمال المجلس بعد الآن، وأوضح ساعر في تصريحات رسمية أنه أبلغ هذا القرار للمجلس بشكل رسمي، معتبراً أن تصرفات المجلس في الفترة الأخيرة لا تعكس الحيادية والعدالة التي يفترض أن يتحلى بها في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان.
وأعرب ساعر عن استياء الحكومة الإسرائيلية من استمرار ما وصفه بـ "التحيز الممنهج" ضد إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجلس قد استغلت منبره لتوجيه اتهامات غير مبررة ضد إسرائيل، في الوقت الذي تُغض النظر فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستحافظ على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية أمنها وحقوقها السيادية، مشدداً على أن هذا القرار يعكس إيمان بلاده بعدم جدوى العمل مع منظمة تتبنى سياسات غير عادلة تجاهها، وأضاف ساعر أن إسرائيل ستواصل السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، لكنها ستتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها الوطنية وأمنها.
وتعد هذه الخطوة استمراراً للسياسات الإسرائيلية التي تشكك في فاعلية بعض الهيئات الأممية في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل عادل، كما تأتي في وقت حساس في العلاقات الدولية، حيث تتصاعد الضغوط على إسرائيل بشأن تعاملاتها في مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم. كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال