اقرار بصعوبة السيطرة عليها.. روايات مفزعة لعمليات الاتجار بالاعضاء البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
في ظل تنامي تجارة الأعضاء البشرية في العراق خلال السنوات الماضية، وسط عدم قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة على الموضوع لأسباب عدة.
ورغم أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القانون العراقي أجاز التبرع بالأعضاء دون مقابل”، مشيراً إلى أن “القانون حدد عقوبة بيع الأعضاء البشرية بالسجن ما بين 7 سنوات إلى المؤبد وغرامات تصل إلى 40 مليون دينار”.
وأضاف أن “هناك لجنة في وزارة الصحة برئاسة وكيل وزير الصحة تنظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية برئاسة وكيل وزارة الصحة”، مبيناً أن “تجارة الأعضاء البشرية تعتبر من الجرائم الدولية وتحتاج إلى جهد استخباري من خلال مراقبة مكثفة لكل نشاط ومنها أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “القانون العراقي يعاقب من يلعب دور الوسيط بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون بالإضافة إلى أن الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العمليات عاقبه القانون بالمنع من مزاولة المهنة”.
وبيّن التميمي أن “الاتجار بالأعضاء البشرية حالة طارئة على المجتمع العراقي وجاءت نتيجة للانفتاح والفقر والعوز المادي”، داعياً إلى “التنبيه إلى مخاطر هذه الحالات من خلال حملات توعوية تشرف عليها الجهات المختصة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
محمد علي حسن: مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي جاء وسط تحديات إقليمية ودولية
قال محمد علي حسن، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الخارجية، إنّ استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، يأتي في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمات سواء إقليمية أو دولية، أثرت على الاقتصاد العالمي المتعلقة بجائحة كورونا وتبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والأحداث المتتالية التي يمر بها العالم حتى الآن.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاءوأضاف «حسن»، خلال مداخلة على شاشة القناة الأولى، أنّ مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك يتلخص من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة، لاسيما في قطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، وأيضًا النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في وقت مميز للدولة المصرية، خاصة أنه يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل القاهرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق.
واختتم بالإشارة إلى أنّ المؤتمر الاستثماري يتناول مجموعة من الموضوعات الرئيسية، التي ظهر ملخص لها خلال الجلسة الافتتاحية، التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.