اقرار بصعوبة السيطرة عليها.. روايات مفزعة لعمليات الاتجار بالاعضاء البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
في ظل تنامي تجارة الأعضاء البشرية في العراق خلال السنوات الماضية، وسط عدم قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة على الموضوع لأسباب عدة.
ورغم أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القانون العراقي أجاز التبرع بالأعضاء دون مقابل”، مشيراً إلى أن “القانون حدد عقوبة بيع الأعضاء البشرية بالسجن ما بين 7 سنوات إلى المؤبد وغرامات تصل إلى 40 مليون دينار”.
وأضاف أن “هناك لجنة في وزارة الصحة برئاسة وكيل وزير الصحة تنظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية برئاسة وكيل وزارة الصحة”، مبيناً أن “تجارة الأعضاء البشرية تعتبر من الجرائم الدولية وتحتاج إلى جهد استخباري من خلال مراقبة مكثفة لكل نشاط ومنها أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “القانون العراقي يعاقب من يلعب دور الوسيط بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون بالإضافة إلى أن الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العمليات عاقبه القانون بالمنع من مزاولة المهنة”.
وبيّن التميمي أن “الاتجار بالأعضاء البشرية حالة طارئة على المجتمع العراقي وجاءت نتيجة للانفتاح والفقر والعوز المادي”، داعياً إلى “التنبيه إلى مخاطر هذه الحالات من خلال حملات توعوية تشرف عليها الجهات المختصة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
حققت منصة مساند، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إنجازات ملموسة خلال عام 2024م، أسهمت في تطوير وتحسين قطاع استقدام العمالة المنزلية، وحققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على المستفيدين، سواءً أصحاب العمل أو العمالة المساندة.
فقد سجّلت المنصة أرقامًا قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852,660 عقدًا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1,214,259 سيرة ذاتية، كما تجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4,048,420 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين 662,700 مستفيدٍ من أصحاب العمل والعمالة المساندة.
وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرى حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة المستقدمة خلال عام 2024م، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2023م، واستفاد 133,189 مستخدمًا من خدمة نقل الخدمات.
وسعيًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم حلول أكثر مرونة، أطلقت المنصة أكثر من 25 خدمة جديدة، من أبرزها خدمة التأمين على العقود، التي تجاوز عدد عقودها 800 ألف عقد، بمشاركة أكثر من 10 شركات تأمين، إضافة إلى خدمة حجز تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، التي أسهمت في خفض تكاليف الاستقدام وتقليل مدة الوصول، كما أُطلقت خدمة مقابلة العمالة المساندة، التي تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المناسبة، إلى جانب تقديم باقات متنوعة لتأجير خدمات العمالة المساندة، وتطوير بوابة مساند للخدمة الخاصة.
وضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، جرى تطوير نظام الإيواء، وإتاحة نقل الخدمات دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وفق ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية، كما أطلقت المنصة برامج تدريب وتأهيل للعمالة المساندة، تضمنت خمسة برامج تدريبية في مجالات متعددة، بالتعاون مع 20 مركز تدريب، حيث جرى تدريب عدد من العمالة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستقدام، ارتفع عدد الدول المرسلة للعمالة المساندة في عام 2024م إلى أكثر من 30 دولة، كما جرى تحديد سقف أعلى للاستقدام من دول محددة، مثل: إثيوبيا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وكينيا، وأوغندا، والفلبين.
وأعلنت الوزارة سابقًا عن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، شملت تنزانيا، وغامبيا، ليصل إجمالي الدول المتاحة إلى 32 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
وسجّلت المنصة تطورًا ملموسًا في الأداء الرقمي والتقني، حيث حققت نسبة رضا بلغت 95.86%، متصدرةً مؤشر رضا المستفيد بين 39 منصة أخرى، وفق نتائج دورة قياس نضج التجربة الرقمية التي أجرتها هيئة الحكومة الرقمية، كما جرى تطوير وتحسين أكثر من 15 خدمة رقمية قائمة، مما ساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي إطار تعزيز التكامل التقني، أُضيفت قنوات جديدة لتحويل الأجور، مثل: الإنماء باي، ومحفظة إنجاز، وموبايلي باي، ومحفظة نيو؛ لتوفير خيارات دفع موثوقة ومتعددة، تلائم احتياجات المستخدمين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتحسين وتطوير منصاتها، ومن بينها منصة مساند، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن منصة مساند أُطلقت ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام، ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً