اقرار بصعوبة السيطرة عليها.. روايات مفزعة لعمليات الاتجار بالاعضاء البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
في ظل تنامي تجارة الأعضاء البشرية في العراق خلال السنوات الماضية، وسط عدم قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة على الموضوع لأسباب عدة.
ورغم أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القانون العراقي أجاز التبرع بالأعضاء دون مقابل”، مشيراً إلى أن “القانون حدد عقوبة بيع الأعضاء البشرية بالسجن ما بين 7 سنوات إلى المؤبد وغرامات تصل إلى 40 مليون دينار”.
وأضاف أن “هناك لجنة في وزارة الصحة برئاسة وكيل وزير الصحة تنظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية برئاسة وكيل وزارة الصحة”، مبيناً أن “تجارة الأعضاء البشرية تعتبر من الجرائم الدولية وتحتاج إلى جهد استخباري من خلال مراقبة مكثفة لكل نشاط ومنها أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “القانون العراقي يعاقب من يلعب دور الوسيط بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون بالإضافة إلى أن الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العمليات عاقبه القانون بالمنع من مزاولة المهنة”.
وبيّن التميمي أن “الاتجار بالأعضاء البشرية حالة طارئة على المجتمع العراقي وجاءت نتيجة للانفتاح والفقر والعوز المادي”، داعياً إلى “التنبيه إلى مخاطر هذه الحالات من خلال حملات توعوية تشرف عليها الجهات المختصة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الدواء العراقي يثير الجدل.. أبوجناح يُبرّر والسايح يتبرّأ
أثارت قضية توريد أدوية خاصة بمرضى الأورام مصنّعة في العراق موجة جدل على صعيد رسمي في ليبيا.
إذ أعلن السفير العراقي لدى ليبيا، أحمد الصحاف في 27 أبريل الماضي، أن بغداد صدّرت أول شحنة خاصة بالأمراض السرطانية إلى ليبيا، وأنها مصنعة بالكامل داخل العراق وفق أحد المعايير، وفق قوله.
“لا علاقة لنا بالدواء”وفي رد على ذلك، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السايح استيرادهم أي دواء من العراق أو أية دولة عربية أخرى.
وأضاف السايح أن المصادر التي يتعاملون معها أمريكية وأوروبية، مؤكدا أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج منظومة الهيئة.
وزارة الصحة تدافعفي المقابل، أكدت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة أن المصنع العراقي مسجل لدى إدارتها وفقا للوائح المعتمدة.
وأضافت الإدارة، في مؤتمر صحفي، أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها في إجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وقالت الإدارة إن أي دواء نعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
من جانبه، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نائبه ووزير الصحة بحكومته رمضان أبوجناح بإعفائه من تسيير الوزارة وإحالته إلى التحقيق.
كما أحال الدبيبة مسؤولين من وزارة الصحة للتحقيق بسبب مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص هيئة مكافحة السرطان، حسب القرار.
بوجناح: الدواء مُرخّصوخلال مداخلة مع الأحرار، قال أبوجناح إن إدارة الصيدلة هي المسؤولة عن تسجيل الشركات، والمصنع العراقي مسجل لدى وزارة الصحة الليبية.
وأضاف أن وزارة الصحة طلبت الدواء بعد مطالبة مستشفيات الأورام بهذا النوع من الأدوية.
وقال إنهم لم يقوموا بأي تكليف مباشر وشكلنا عطاءً محليا بوزارة الصحة لمنع الاختراقات التي تحدث بالوزارة.
وأفاد بأن الشحنة لم تدخل الأراضي الليبية بعد، ولم يتم تسديد درهم واحد للجهات المعنية.
وقال إن التحاليل بينت أن الدواء ذو جودة عالية وهو من أدوية العطاء العام.
وقال إن اللجنة التابعة لإدارة الصيدلة هي المسؤولة بعد أن زارت مصنع الأدوية في العراق.
وأضاف أن الرقابة الإدارية هي من أعطت الموافقة على الدواء العراقي، وقال إن إجراءاتنا لا تتجاوز اختصاصات هيئة مكافحة السرطان.
وأكد أنه قد علم بقرار رئيس الحكومة بالتحقيق من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أن “الرئيس يعلم جيدا أنني غير متشبث بالوزارة، وأحترم قراره، وسأنفذه، ولكني أعتبره ظالما”.
وفي المساحة الحوارية نفسها، قال السايح إنه ليس لديهم معلومات بوصول شحنة أدوية الأورام من العراق، وفي حال وصول أي أدوية فإنها لن توزع، بحسب قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
الصحةالعراق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا