اقرار بصعوبة السيطرة عليها.. روايات مفزعة لعمليات الاتجار بالاعضاء البشرية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
في ظل تنامي تجارة الأعضاء البشرية في العراق خلال السنوات الماضية، وسط عدم قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة على الموضوع لأسباب عدة.
ورغم أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القانون العراقي أجاز التبرع بالأعضاء دون مقابل”، مشيراً إلى أن “القانون حدد عقوبة بيع الأعضاء البشرية بالسجن ما بين 7 سنوات إلى المؤبد وغرامات تصل إلى 40 مليون دينار”.
وأضاف أن “هناك لجنة في وزارة الصحة برئاسة وكيل وزير الصحة تنظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية برئاسة وكيل وزارة الصحة”، مبيناً أن “تجارة الأعضاء البشرية تعتبر من الجرائم الدولية وتحتاج إلى جهد استخباري من خلال مراقبة مكثفة لكل نشاط ومنها أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار إلى أن “القانون العراقي يعاقب من يلعب دور الوسيط بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون بالإضافة إلى أن الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العمليات عاقبه القانون بالمنع من مزاولة المهنة”.
وبيّن التميمي أن “الاتجار بالأعضاء البشرية حالة طارئة على المجتمع العراقي وجاءت نتيجة للانفتاح والفقر والعوز المادي”، داعياً إلى “التنبيه إلى مخاطر هذه الحالات من خلال حملات توعوية تشرف عليها الجهات المختصة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: روايات بالبخاري ومسلم تحتاج لمراجعات وعمل علمي
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا أحد يعلو على البحث العلمي من حيث النقد غير القرآن الكريم، موضحًا أن هناك مرويات في البخاري ومسلم تحتاج لـ عمل علمي.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية،أنه لا يجوز فتح الباب أم أشخاص متعصبة يشككون في نوبة وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب خبر أحاد أو حديث غير صحيح.
ولفت إلى أن "الخبر الآحاد إذا عارض المنقول " القرآن الكريم" فعلم أنه معلول وغير صحيح، وإذا خالف الموضوع العقل كان غير صحيح".
وفي وقت سابق أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في المسائل الاجتهادية هو إرادة إلهية وسنة ربانية تُظهر مرونة الشريعة الإسلامية، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن النصوص الشرعية تنقسم إلى قطعية الدلالة والثبوت، وظنية الدلالة والثبوت، مما يفتح باب الاجتهاد في المسائل الظنية، مضيفا أن حمل الناس جميعًا على رأي واحد في المسائل الاجتهادية يؤدي إلى الضيق والمشقة، بينما جاءت الشريعة رحمةً وتيسيرًا.
وشدد مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية الاطلاع على الخلافات الفقهية ومعرفة أدلتها، مؤكداً أن من لم يدرس هذه الخلافات لا يُعد عالمًا بحق، مستشهدًا بقول الإمام قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية