محمد فريد: تدخل الحكومة في صناعة الأسمدة تسبب في إهدار أموال دافعي الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اقترح النائب محمد فريد مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحويل الدعم للمزارعين لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك لزراعي المصري، والتوقف عن دعم الأسمدة، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يقضي علي السوق السوداء الخاص بالأسمدة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
ووجه "فريد" بداية كلمته الشكر للرئيس مجلس الشيوخ اللجنة المشتركة على هذه الدراسة الهامة، مشيرا إلي أنه يمكن تلخيص هذه الدراسة في فشل السياسات الحكومية في التدخل في السوق وإنها تتسبب في إهدار أموال دافعي الضرائب و تشوه السوق على عدة مستويات".
وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في وجود شبه احتكار كامل لهذه الصناعة من قبل الشركات الحكومية و على الرغم من ذلك فان بعض هذه الشركات تحقق خسائر وهو الإهدار الأول لأموال دافعي الضرائب، بينما المستوى الثاني في قرار رئيس مجلس الوزراء بتوريد أكثر من نصف الإنتاج بسعر التكلفة لوزارة الزراعة و هو ما يعد إهدار حقيقي لتكلفة الفرصة البديلة في التصدير أو في البيع بسعر حر وهو الإهدار الثاني لأموال دافعي الضرائب".
وأشار إلي أن المستوى الثالث هو تسعير الحكومة للغاز بدون آلية واضحة فيها لتمثيل للمنتجين والمستهلكين وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج وهو إهدار لأموال دافعي الضرائب، مضيفا، أما المستوى الرابع هو التشوه الناتج عن السوق السوداء و معاناة المزارع في الحصول على الأسمدة وهو ما يؤثر على النتاج والسعر وهو إهدار لأموال دافعي الضرائب، بينما المستوى الخامس والأخير هو معاناة المستهلك النهائي في الحصول على الغذاء بسعر مناسب".
واقترح فريد، عدة مقترحات للقضاء على السلبيات التي رصدها، داعيا إلي دعم المزارع وليس دعم الأسمدة، كما اقترح تحويل الدعم لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك لزراعي المصري وهو ما يؤدي لإنهاء السوق السوداء وتحقيق تخصيص أفضل للموارد و التوسع في الشمول المالي".
وأوضح أنه تقدم في دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ باقتراح برغبة بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة بضم التسعير له و ضم ممثلين للمنتجين والمستهلكين و خبراء مستقلين.
وشدد علي أهمية الإسراع في التخارج و طرح حصص من الشركات الحكومية للمستثمرين في القطاع الخاص، مضيفا :" هذه التوصيات تحقق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 79 بالحق في الغذاء و المادة 29 الخاصة بالالتزام بدعم المزارعين".
يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صناعة الأسمدة اللجنة المشترکة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، واصفا مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية.
تاريخ الإجراءات الجنائية في مصروأضاف أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
وأوضح أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان ولابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري، مؤكدا حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: «أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا».
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»