محمد فريد: تدخل الحكومة في صناعة الأسمدة تسبب في إهدار أموال دافعي الضرائب
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اقترح النائب محمد فريد مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحويل الدعم للمزارعين لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك لزراعي المصري، والتوقف عن دعم الأسمدة، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يقضي علي السوق السوداء الخاص بالأسمدة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
ووجه "فريد" بداية كلمته الشكر للرئيس مجلس الشيوخ اللجنة المشتركة على هذه الدراسة الهامة، مشيرا إلي أنه يمكن تلخيص هذه الدراسة في فشل السياسات الحكومية في التدخل في السوق وإنها تتسبب في إهدار أموال دافعي الضرائب و تشوه السوق على عدة مستويات".
وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في وجود شبه احتكار كامل لهذه الصناعة من قبل الشركات الحكومية و على الرغم من ذلك فان بعض هذه الشركات تحقق خسائر وهو الإهدار الأول لأموال دافعي الضرائب، بينما المستوى الثاني في قرار رئيس مجلس الوزراء بتوريد أكثر من نصف الإنتاج بسعر التكلفة لوزارة الزراعة و هو ما يعد إهدار حقيقي لتكلفة الفرصة البديلة في التصدير أو في البيع بسعر حر وهو الإهدار الثاني لأموال دافعي الضرائب".
وأشار إلي أن المستوى الثالث هو تسعير الحكومة للغاز بدون آلية واضحة فيها لتمثيل للمنتجين والمستهلكين وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج وهو إهدار لأموال دافعي الضرائب، مضيفا، أما المستوى الرابع هو التشوه الناتج عن السوق السوداء و معاناة المزارع في الحصول على الأسمدة وهو ما يؤثر على النتاج والسعر وهو إهدار لأموال دافعي الضرائب، بينما المستوى الخامس والأخير هو معاناة المستهلك النهائي في الحصول على الغذاء بسعر مناسب".
واقترح فريد، عدة مقترحات للقضاء على السلبيات التي رصدها، داعيا إلي دعم المزارع وليس دعم الأسمدة، كما اقترح تحويل الدعم لتحويلات نقدية على حسابات تفتح لكافة متلقي ومستحقي الدعم في البنك لزراعي المصري وهو ما يؤدي لإنهاء السوق السوداء وتحقيق تخصيص أفضل للموارد و التوسع في الشمول المالي".
وأوضح أنه تقدم في دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ باقتراح برغبة بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة بضم التسعير له و ضم ممثلين للمنتجين والمستهلكين و خبراء مستقلين.
وشدد علي أهمية الإسراع في التخارج و طرح حصص من الشركات الحكومية للمستثمرين في القطاع الخاص، مضيفا :" هذه التوصيات تحقق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة 79 بالحق في الغذاء و المادة 29 الخاصة بالالتزام بدعم المزارعين".
يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا ( تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صناعة الأسمدة اللجنة المشترکة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:س”نتظر”استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق وخلافه استضافة (العلاق)!
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الخميس، إن “اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب مع البنك المركزي سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف مؤقت وغير ثابت”.وأضاف أن “الارتفاع إذا استمر خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك رأي آخر لمجلس النواب”، مستطرداً أن “اللجنة المالية، وفي حال استمرار الارتفاع، ستتجه لاستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب”.وشهدت السوق العراقية، ارتفاعاً ملحوظاً بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث تجاوز الـ150 ألف دينار لكل مائة دولار، رغم الإجراءات الحكومية المتبعة للسيطرة على سعره في السوق الموازي.يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، قبل أن يعاود انخفاضه وعودة البنك المركزي لبيع الدولار في المزاد.جدير بالذكر، أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل براً إلى إيران ، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون بـ”الحوالات السود”، وأصبحت ظاهرة لم تخضع للسيطرة على اللحظة.وإلى جانب “الحوالات السود”، فإن عمليات أخرى شهدها العراق لسحب الدولار بسعره الرسمي وبيعه بسعر السوق الموازي، عبر استغلال الدولار الممنوح للمسافرين، والعودة للعراق وبيعه لتحقيق أرباح كبيرة، وأطلقت تسمية “البحارة” على من يقومون بهذا العمل، وخاصة بعض شركات السفر والسياحة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري