مسقط- الرؤية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حلقة عمل تدريبية حول برنامج النظام المنسق والتعرفة الجمركية، للتعريف بأهميته في تصنيف البضائع وتوصيفها لتسهيل عملية تحديد تعرفتها الجمركية وما يترتب على ذلك من تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية وتجنيب المؤسسة الغرامات أو التقديرات الجمركية.

ويأتي البرنامج ضمن المسؤولية التي تضطلع بها غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتحفيز ريادة الأعمال في سلطنة عمان عبر تقديم الاستشارات والتدريب التي تساهم في نمو واستدامة هذه المؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي يُحقق غايات رؤية عُمان 2040.

وسلط البرنامج الضوء على أهمية النظام المنسق "hs code"  والذي يتضمن وصف السلعة إذ يجب أن يكون متوافقًا مع الضريبة الجمركية لدول مجلس التعاون، لتسهيل تحديد المنتج والتخليص الجمركي وتسهيل حساب الرسوم الجمركية المطلوبة للمنتج.

وتضمن البرنامج التعريف بنظام الضريبة الجمركية وأهمية إلمام المختصين بالتعامل مع الجمارك في كل مؤسسة بمعلومات رئيسية تتضمن سعر السلعة لدى المُصدر وتسجيل القيم والتأكد من معدل الضرائب والجمارك والتفاهم مع قسم القيمة بالإدارة العامة للجمارك لتثبيت الأسعار، الأمر الذي يعمل على تفادي دفع غرامات مثل الأرضية والمناولة والشحن وكذلك أهمية مراجعة أسباب الغرامات والإلمام بالإجراءات الجمركية.

وتطرقت الحلقة إلى مراحل المُعاملة الجمركية من حيث الإجراءات والتي تبدأ بكل من المستورد والمصدر من حيث إنجاز المعاملة المتعلقة بشراء السلعة من بلد المصدر ومن ثم التوجه إلى وكيل الشحن (البحري ـ البري ـ الجوي) بما يشمل كذلك تسليم الشحنة إلى وكيل الشحن في بلد المستورد لتصل الشحنة وتتم إجراءات التخليص عبر مكاتب التخليص الجمركي ومن ثم التعامل مع الجهات الحكومية لإصدار التراخيص وصولاً إلى دفع القيمة الجمركية.

وبينت الحلقة أهمية استيفاء البيانات المطلوبة في الوثائق حيث تشمل هذه الوثائق الفاتورة والتي يجب أن تكون متضمنة التاريخ واسم المصدر والمستورد وعنوانهما واسم المنتج والكمية والسعر وبلد المنشأ مع مراعاة عدم وجود بيانات زائدة غير ضرورية تؤدي إلى زيادة الضرائب والجمارك.

كذلك تتضمن الوثائق قائمة التعبئة وبها محتويات الشحنة التي ينقلها الشاحن بتفاصيل تشمل المقاييس والأحجام وشهادة المنشأ وهي وثيقة من جهة حكومية مصدق عليها وبوليصة الشحن التي تعد مستندا يوثق مسؤولية الشاحن عن السلع المصدرة وإذن التسليم الذي يعطى من قبل وكيل الشحن في بلد المستورد.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

542 حالة طلاق يوميًا.. مشروع مودة يتحرك لمواجهة الظاهرة المقلقة

قال الدكتور أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع "مودة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة بالعمل على مواجهة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري.

وأوضح عبد العزيز خلال مداخلته في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور" أن الوزارة لجأت إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدراسة الظاهرة. 

وأظهرت إحصائيات عام 2017 أن مصر تشهد 198 ألف حالة طلاق سنويًا، بمعدل يومي بلغ 542 حالة.

وأشار عبد العزيز إلى أن المشكلة الأكثر إثارة للقلق تكمن في أن غالبية حالات الطلاق تحدث خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج، مما يعكس تحديات كبيرة في العلاقات الزوجية تحتاج إلى تدخل عاجل.

وأكد المنسق التنفيذي للمشروع أن "مودة" تسعى إلى تقليل نسب الطلاق من خلال برامج توعوية وتدريبية تستهدف الشباب المقبلين على الزواج، مشددًا على أهمية بناء أسس قوية للعلاقات الزوجية لضمان استمراريتها.

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال محافظ تعز يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة
  • برنامج الامتياز التجاري يبحث تطوير الشركات العمانية وتمكين أصحاب الأعمال
  • «قمة المليار متابع» تنظم برنامجي تدريب وإرشاد للمشاركين
  • برامج تدريبية متواصلة لتعزيز دور نواب الولاة في التنمية الاقتصادية
  • مناقشة إدارة مخاطر الفيضانات في حلقة تدريبية إقليمية بعمان
  • 542 حالة طلاق يوميًا.. مشروع مودة يتحرك لمواجهة الظاهرة المقلقة
  • وزير التربية السوري: لا تغيير على المناهج الحالية إلا الرموز التي تمجد النظام السابق
  • الجولاني يعلق على التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أهمية بناء دولة مستقرة في سوريا
  • 120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024
  • خلال نوفمبر.. 120 مليون جنيه حصيلة مزادات بيع بضائع مهملة لجميع المنافذ الجمركية