حكومة أخنوش تدرس توسيع منح التكوين المهني لتشمل غير الحاصلين على الباكلوريا
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن 40 ألف متدرب (ة) في التكوين المهني يحصلون على المنحة ، من أصل 676 ألف متدرب بميزانية 150 مليون درهم.
واعترف السكوري، في معرض جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن عدد المنح غير كافية و الحكومة تبذل مجهودا للرفع منها.
السكوري، ذكر أن الرهان هو الانتقال من صرف المنح للحاصلين على الباكلوريا إلى غير الحاصلين على الباكلوريا ومنهم المنقطعين عن الدراسة في الاعدادي او الثانوي.
و أكد المسؤول الحكومي، أن هؤلاء يحتاجون أكثر إلى المساعدة لكي لا يتخلوا عن التكوينات التأهيلية التي تؤهلهم لولوج سوق الشغل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برئاسة أخنوش.. التوقيع على إحداث أكبر مشروع لوجيستي في جهة سوس ماسة
زنقة 20 ا الرباط
جرت، أمس الإثنين بأكادير، مراسيم توقيع بروتوكول تفاهم لإنجاز الميناء الجاف لأكادير ( Agadir Atlantic Hub)، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وتم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، و المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، غسان المشرفي، والمدير العام الجديد للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني.
ويمتد هذا الميناء على مساحة 100 هكتار، داخل المنطقة الحرة للتصدير بجماعة الدراركة، ويعتبر أكبر مشروع لوجيستي في جهة سوس ماسة.
ويتكون من مناطق للتخزين والتغليف ومساحة للحاويات الفارغة والممتلئة ومنطقة مخصصة للخدمات الإدارية والجمركية.
و أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع إحداث ميناء أكادير الجاف الأطلسي يندرج في إطار سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية بجهة سوس ماسة.
وأضاف أن من شأن هذه البنية التحتية المساهمة في تعزيز الإقلاع الاقتصادي والدفع بالتنمية الاجتماعية بهذه الجهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
من جهة أخرى، تم تدشين المنطقة الصناعية الجديدة دراركة 3 على مساحتها قدرها 27,11 هكتار، وتقديم مشروع مصنع جديد لإنتاج القفازات لشركة “Meditech Gloves”، بتكلفة إجمالية تقدر بـ461 مليون درهم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟