الأمن النيابية:قانون جهاز الأمن الوطني سيكون “مهنيا”!
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 5:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الإثنين (23 تشرين الأول 2023)، عن أبرز تعديلا قانون جهاز الأمن الوطني الجديد، فيما اشارت إلى ان القانون وضع عدة معايير لاختيار رئيس جهاز الأمن الوطني.وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في حديث صحفي، ان “قانون جهاز الأمن الوطني من القوانين المهمة، كون هكذا قوانين تمس بأمن البلاد وامن المؤسسات وامن الافراد، وسيكون هذا القانون هومن يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية بهدف كشف المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي ونسيجها الاجتماعي وتفكيكها ومواجهتها”.
وأضاف، ان “عمل جهاز الأمن الوطني بحسب قانونه الجديد، سيكون جمع المعلومات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها، كذلك ان يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة وحاصل على شهادة جامعية، وتنظيم عمل وكلاء رئيس الجهاز، وتحديد عدد المستشارين في الجهاز بعدد لا يتجاوز ثلاثة، وغيرها من القضايا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.