مستشار السوداني:توجه حكومي للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي، الاثنين، أن الحكومة عملت باتجاهين لمواجهة آثار التغير المناخي في العراق، فيما أشار إلى وجود توجه حكومي جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن “هناك اتجاهين لعمل الحكومة في مجال العمل المناخي، الأول مجال التكيف وذلك من خلال إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، بعد مؤتمر البصرة للمناخ، حيث شكلت لجنة رئاسية بموجب الأمر الديواني رقم 497 وعضوية وكلاء الوزارات المعنية والتي حققت مجموعة من المخرجات ومن ضمنها إعداد دليل التشجير الحضري الذي اعد من قبل الأكاديميين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة، والذي تم اعتماده في اختيار أنواع الأشجار التي تصلح للزراعة في بيئة العراق وتم اعتماده وتعميمه على كافة المؤسسات المعنية بالتشجير”.
وأضاف: أنه “تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الزراعة وعضوية الوزارات المعنية للإشراف والتنسيق بعملية زراعة (5 ملايين شجرة ونخلة)، والتي بدأت بالعملية ابتداء من موسم الزراعة الحالي وتتم متابعة هذا العمل من قبل لجنة الأمر الديواني 497″، لافتاً إلى أن “هناك عدداً من المشاريع الساندة للمبادرة أعلاه ومن ضمنها تطوير طرق الري وإكثاره”.
وتابع: “الاتجاه الثاني: في مجال التخفيف (تقليل انبعاثات الغازات الدفينة)، هو وجود عدد من المشاريع التي تم تنفيذها أو التعاقد عليها أو في طور الدراسة في مجالات الطاقة منها (مشاريع توليد الطالقة الكهربائية من محطات تعمل بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية)، ومشاريع استثمار الغاز المصاحب، وهناك خطط للوصول إلى الصفر من حرق الغاز قبل العام 2028، إضافة إلى مشاريع تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود النظيف (الغاز بدلاً من النفط الثقيل)، واستخدام الوحدات المركبة في محطات توليد الكهرباء”.ولفت إلى أن “العراق قد التزم ضمن اتفاق باريس للتغيرات المناخية وضمن وثيقة المساهمات الوطنية المحددة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 1-2% من خط المشروع وقد تحقق بنسبة عالية من هذا الخفض”.وأشار إلى أن “الحكومة عملت على التعاون مع المنظمات الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومؤسساتها الفرعية في إدارة ملف المناخ العراقي من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والمساعدة في بناء القدرات وكذلك في تمويل بعض المشاريع”، مؤكداً أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى مع دول الجوار والدول العربية والدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهي المشكلة التي يعاني منها كوكب الأرض على العموم”.وبخصوص مواقع الطمر الصحي غير الرسمية وحرقها للنفايات في العاصمة بغداد، قال اللامي: إن “هناك اتجاهاً جاداً للقضاء على هذه الظاهرة غير الصحية لما في ذلك من آثار سلبية على الناس والبيئة، إذ هناك لجان عليا لإدارة النفايات وبضمنها إعادة التدوير واستغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية والخطط الساندة لتقليل توليد النفايات وخصوصاً النفايات الخطرة (مثل النفايات البلاستيكية والبطاريات وغيرها)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكبر حقل في العراق.. يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن
الاقتصاد نيوز - بغداد
يمثل أكبر حقل غاز في العراق نقطة ارتكاز أساسية في خريطة الطاقة بالبلاد، ليس فقط بسبب احتياطياته الضخمة، بل أيضًا بفضل دوره المتنامي في تعزيز الاكتفاء الذاتي من هذا الوقود، ودعم محطات توليد الكهرباء.
ويُعد حقل خور مور للغاز، الواقع في إقليم كردستان العراق، هو القلب النابض لهذا القطاع المتجدد، إلا أنه كان محورًا لسلسة من الهجمات وعمليات الاستهداف طوال السنوات الـ3 الماضية.
ووفقًا لبيانات حقول النفط والغاز العربية، يستند أكبر حقل غاز في العراق إلى احتياطيات ضخمة تتراوح بين 8.2 تريليونًا و15 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج؛ ما يجعله أحد أبرز الحقول الغازية في الشرق الأوسط.
ويُنظر إلى الحقل العملاق، الذي يقع شمالي العراق في محافظة السليمانية، بوصفه مشروعًا إستراتيجيًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الأهمية الاقتصادية والإنتاجية والبعد الاجتماعي؛ إذ يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن ويغذّي أكثر من 75% من محطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق.
ولم يكن الوصول إلى هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطة تطوير طويلة المدى، ترافقت مع استثمارات ضخمة تخطّت حاجز 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى جهود متواصلة من قبل حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع شركات عالمية؛ على رأسها "دانة غاز" و"نفط الهلال".
حقل خور مور
يُعدّ حقل خور مور أكبر حقول الغاز في العراق من ناحية الإنتاج الفعلي للغاز الطبيعي؛ إذ يقع في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، على بُعد 300 كيلومتر شمال بغداد، وهو موقع إستراتيجي يربطه بالأسواق المحلية والإقليمية.
واكتُشف أكبر حقل غاز في العراق للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تطويره تأخر حتى عام 2007، حين أطلقت حكومة إقليم كردستان بالشراكة مع شركات عالمية مشروع تطويره، ليبدأ الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2008.
ويغطي الحقل حاليًا معظم احتياجات الإقليم من الغاز الطبيعي، إذ يُنتج نحو 525 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز، بالإضافة إلى 15 ألفًا و200 برميل يوميًا من المكثفات، وأكثر من 1070 طنًا يوميًا من غاز النفط المسال.
وعززت الكميات المتنوعة من إنتاج الحقل قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، فضلًا عن مساهمته في توليد الكهرباء بباقي محافظات العراق.
تطورات متلاحقة في الحقل
شهد حقل خور مور مراحل تطوير متعددة خلال العقدين الماضيين؛ إذ بدأت شركة دانة غاز الإماراتية وشركة نفط الهلال بإبرام اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان عام 2007، بموجبها تأسس مشروع غاز كردستان، الذي منح الشركتين حقوق تطوير الغاز وإنتاجه من الحقل.
وفي عام 2009، تأسس ائتلاف "بيرل بتروليوم" الذي ضم الشركتين بنسبة 50% لكل منهما، قبل أن تنضم شركات عالمية أخرى مثل "أو إم في" النمساوية، و"إم أو إل" المجرية، و"آر دبليو إي" الألمانية، لتصبح حصص الشركاء أكثر تنوعًا.
ومع تواصل أعمال التطوير، تمكّن الحقل من زيادة إنتاجه من 305 ملايين قدم مكعبة يوميًا عام 2018 إلى 500 مليون قدم مكعبة عام 2022، مع خطط طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2027.
ويهدف مشروع "خور مور 250" إلى تسريع هذا التطور، بجانب إدخال تحسينات بيئية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج، في إطار التزام الحقل بالتنمية المستدامة.
التحديات والإنجازات في مسيرة الحقل
رغم أهمية الحقل؛ فقد واجه عدة تحديات؛ أبرزها سلسلة الهجمات التي تعرّض لها بين عامي 2022 و2024؛ ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتوقف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الممتد بطول 180 كيلومترًا إلى محطات الكهرباء في جمجمال وبازيان وأربيل، وفقدان ما يقارب 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
ورغم التحديات؛ فقد تمكّن الحقل من استعادة نشاطه وإعادة تأهيل بنيته التحتية بجهود كبيرة من شركة دانة غاز و"بيرل بتروليوم"، وهو ما ساعد في تخطي إنتاجه التراكمي حاجز 500 مليون برميل نفط مكافئ بحلول أبريل/نيسان 2025، ليؤكد مكانته بوصفه أكبر حقل غاز في العراق والأكثر تأثيرًا بالاقتصاد المحلي.
مستقبل أكبر حقل غاز في العراق
تسير خطط التطوير في حقل خور مور بوتيرة متسارعة؛ إذ تتجه حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الشركات المستثمرة إلى تنفيذ مشروعات توسعية ضخمة تهدف إلى زيادة الإنتاج، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويظل الحقل نموذجًا متكاملًا لمستقبل الطاقة في العراق؛ إذ يُجسِّد التكامل بين الاستثمارات المحلية والعالمية، والتوجه نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، ليبقى أكبر حقل غاز في العراق أحد أهم مشروعات الطاقة بالمنطقة وأكثرها تأثيرًا خلال السنوات المقبلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا