مستشار السوداني:توجه حكومي للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي، الاثنين، أن الحكومة عملت باتجاهين لمواجهة آثار التغير المناخي في العراق، فيما أشار إلى وجود توجه حكومي جاد للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن “هناك اتجاهين لعمل الحكومة في مجال العمل المناخي، الأول مجال التكيف وذلك من خلال إطلاق مبادرة وطنية لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء، بعد مؤتمر البصرة للمناخ، حيث شكلت لجنة رئاسية بموجب الأمر الديواني رقم 497 وعضوية وكلاء الوزارات المعنية والتي حققت مجموعة من المخرجات ومن ضمنها إعداد دليل التشجير الحضري الذي اعد من قبل الأكاديميين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة، والذي تم اعتماده في اختيار أنواع الأشجار التي تصلح للزراعة في بيئة العراق وتم اعتماده وتعميمه على كافة المؤسسات المعنية بالتشجير”.
وأضاف: أنه “تم تشكيل لجنة عليا في وزارة الزراعة وعضوية الوزارات المعنية للإشراف والتنسيق بعملية زراعة (5 ملايين شجرة ونخلة)، والتي بدأت بالعملية ابتداء من موسم الزراعة الحالي وتتم متابعة هذا العمل من قبل لجنة الأمر الديواني 497″، لافتاً إلى أن “هناك عدداً من المشاريع الساندة للمبادرة أعلاه ومن ضمنها تطوير طرق الري وإكثاره”.
وتابع: “الاتجاه الثاني: في مجال التخفيف (تقليل انبعاثات الغازات الدفينة)، هو وجود عدد من المشاريع التي تم تنفيذها أو التعاقد عليها أو في طور الدراسة في مجالات الطاقة منها (مشاريع توليد الطالقة الكهربائية من محطات تعمل بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية)، ومشاريع استثمار الغاز المصاحب، وهناك خطط للوصول إلى الصفر من حرق الغاز قبل العام 2028، إضافة إلى مشاريع تحسين كفاءة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود النظيف (الغاز بدلاً من النفط الثقيل)، واستخدام الوحدات المركبة في محطات توليد الكهرباء”.ولفت إلى أن “العراق قد التزم ضمن اتفاق باريس للتغيرات المناخية وضمن وثيقة المساهمات الوطنية المحددة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 1-2% من خط المشروع وقد تحقق بنسبة عالية من هذا الخفض”.وأشار إلى أن “الحكومة عملت على التعاون مع المنظمات الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومؤسساتها الفرعية في إدارة ملف المناخ العراقي من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والمساعدة في بناء القدرات وكذلك في تمويل بعض المشاريع”، مؤكداً أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى مع دول الجوار والدول العربية والدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهي المشكلة التي يعاني منها كوكب الأرض على العموم”.وبخصوص مواقع الطمر الصحي غير الرسمية وحرقها للنفايات في العاصمة بغداد، قال اللامي: إن “هناك اتجاهاً جاداً للقضاء على هذه الظاهرة غير الصحية لما في ذلك من آثار سلبية على الناس والبيئة، إذ هناك لجان عليا لإدارة النفايات وبضمنها إعادة التدوير واستغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية والخطط الساندة لتقليل توليد النفايات وخصوصاً النفايات الخطرة (مثل النفايات البلاستيكية والبطاريات وغيرها)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة 2
كتب الدكتور بلال الخليفة
إن الليبرالية الجديدة بمفهوم اخر، هو اكثر صراحة ووضوح انها ولكن ليس حسب رايي بل راي شخص اخر وهو المؤرخ الاقتصادي المرموق (بول بايروك) ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول العالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحولة الصناعي).
وذلك ان من خطط الليبرالية الجديدة ومثلما قنا سابقا هي جعل العالم على شاكلة دول العالم الثالث، دول فقيرة متخلفة للأسباب التالية:-
1 – لتبقى سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – تبقى مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها صناعاتهم.
وحيث ان لها مبدأين هما، الأول هو المبدا الرسمي المفروض على الدول الضعيفة والمبدا الثاني هو مبدا تطبيق السوق الحر الفعلي. وهما بالغالب لا لا يخدمان المواطن البسيط بسبب ان المبدا قد صمم من قبل أصحاب رؤوس الأموال والسياسيين لتلبية مصالحهم.
النظم الشمولية
لكن في المقابل وعلى نقيض من ان الليبرالية الجديدة يوجد فكر وهما للفكرين الشيوعي والاشتراكي والذين حددان وبشكل كبير من نشاط القطاع الخاص لكن في نفس الوقت انهما يحدان وبشكل كبير أيضا من سطوة الهيمنة الجشعة للراسمالية ومن الممكن أيضا ان تكونا سبب في وجود تنمية اقتصادية (وخير مثال على هذا الوضع هو الصين) لكن الامر لا يخلو من احتمالين:-
الاحتمال الأول: وهو ان القادة السياسيين الذين يحكمون ذلك البلد هم من المخلصون وجل همهم المصلحة العامة (فرض المحال ليس بمحال) وكذلك يعتمدون في عملهم على تنمية الاقتصاد وفي هذه الحالة ستكون الفرصة قائمة وكما وضحناها سلفا.
الاحتمال الثاني : وهو الاعم الاغلب في معظم دول العالم وهو ان الأنظمة الغير الليبرالية تكون عميلة او غبية او تعمل لصالح نفسها فقط وبالتالي سيشهد ذلك البلد تخلف اقتصادي كبير جدا.
النظم الديمقراطية
من الممكن ان يقول احدهم ان الانفتاح على الغرب والسير بمنهجهم الاقتصادي وهو الليبرالية الجديدة وفتح المجال امال الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية التي هي بالاصل متحكمة بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي ، في هذا الامر يوجد عدة احتمالات منها:
1 – الأول: وهو ان أصحاب رؤوس الأموال لا يرون جدوى اقتصادية في فتح مشاريع استثمارية تنموية كبرى في البلد وذلك قد يكون لعدة أسباب منها شحة الخبرات او الايادي العاملة او بعد المصادر الأولية او أي أمور أخرى.
النتيجة ان البلدان تبقى تعاني من الفقر والتخلف الاقتصادي رغم من انتهاج الحكومات لليبرالية الجديدة وبالتالي سيزداد الشعب فقرا بسبب غياب الدعم الحكومي للامور المهمة التي يحتاجها المواطن كدعم الأغذية والأدوية والمحروقات.
الاحتمال الثاني: ربما سيقتصر الاستثمار الأجنبي على الأمور التافهة او الأمور التي ليس فيها إيرادات مستقبلية دائمة أي انها مشاريع خدمية لا تنموية ، يكون الغرض من تلك المشاريع هو استنزاف أموال الشعب وتلهيه عن القضايا الرئيسية مثل (الاستثمارات في المولات والمطاعم والسيارات والأجهزة الكهربائية وكذلك المدارس والكليات غير الرصينة التي تمنح شهادة ولا تمنح علم – للعلم ان الحكومة وبلسان وزير التخطيط يوم امس قرر منح رخصة فتح 20 جامعة أهلية جديدة)
ان الليبرالية الجديدة هو هدف يسعى الغرب ومن خلفة أصحاب رؤوس الأموال من اجل تحقيقة في جميع دول العالم لان المناهج التي تنتهجها بعض الدول غير الليبرالية الجديدة قد يسبب خطر على الغرب وخير مثال مال انتجته الصين قبل ثلاث أيام من برنامج الذكاء الصناعي ديب سيك) الذي فاق البرنامج الأمريكي (جات جي بي تي) والذي يمثل تهديد خطير لهم.
الليبرالية الجديدة وكما قلت هي عدو للتنمية المستقلة ، وان التنمية يجب ان تمر بعدة خطوات منها وقد يكون أهمها هو :
1 – السيطرة على أسعار السلع المستوردة من الخارج بفرض الرسوم عليها ولتشجيع الصناعة المحلية وبالتالي وضعنا اللبنة الأولى في التنمية الاقتصادية للبلد،
2 – تشجيع أصحاب رؤوس الأموال ان تنشئ مصانع داخل البلد لا ان تجعله يستورد كل شيء.
وفي نفس السياق نذكر ما قاله احد الاقتصاديين الرئيس الأمريكي السابق ريكان (حمى الصناعة الامريكية عن طريق فرض قيود على الاستيراد اكثر من أي سلف له خلال نصف قرن) وان هذه السياسة الاقتصادية يوجد لها مصطلح يستخدمة الاقتصاديون وهو (الحمائية الاقتصادية)، أي حماية الاقتصاد الوطني من جشع أصحاب المال الفاسدين، وفي هذا الامر نتذكر ان الحكومات العراقية في اعمها الاغلب والمتعاقبات على العراق لم ترفع أي رسوم على السلع المستوردة بل العكس، في كل مرة تصدر قائمة بالاعفاءات الكمركية والضريبية لمئات السلع وللدول المجاورة للعراق .
وهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة انتجت كوارث اقتصادية حلت بالعراق بعد عام 2003 مثل توقف الكثير من مصانع العراق التي كانت منتجة وبشكل جيد مثل معامل الاسمنت ومعامل الأسمدة والورق والقصب والصلب والسكر والبلاستيك وغيرها ، لانها لم تستطيع مجارات أسعار السلع المصنوعة محليا لتلك المستوردة من الخارج.
الامر الذي سبب عبء كبير على الموازنة العامة الاتحادية وفقر العاملين فيها لان رواتبهم اقتصرت على الاسمي بدون حوافز انتاج وبالمقابل ان المواد التي يتم استيرادها من الخارج هي تبع للسياسيين الفاسدين يعني انهم يزدادون غنا والمواطن يزداد فقرا وهو هدف الليبرالية الجديدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش