النزاهة:مخالفات مالية في محافظة ذي قار أكثر من (333) مليار دينار
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية الاثنين، عن منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ جداً تجاوزت مئات المليارات من الدنانير؛ لتنفيذ مشاريع في ذي قار، لم يرَ النور أيٌّ منها.وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ “مكتب تحقيق ذي قار ضبط مخالفاتٍ في (19) إجازةً استثماريَّةً منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مُختلفةٍ بكلفة (333,117,074,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار دينار”، لافتة إلى أنَّ “الإجازات تمَّ منحها لإنشاء مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ وتجاريَّةٍ وتعليميَّةٍ ومعامل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ وأنابيب بلاستيكيَّـةٍ وأدوية ومُستلزمات طبيَّة ومعمل خشب وإنتاج الأثاث، فضلاً عن مدينة معرض سيَّارات ومخازن ومعارض تجاريَّة ومواد منزليَّة وصالات عرضٍ ومحلاتٍ”.
وبينت ان “تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الفنيّ أكَّدت عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة حقيقيَّة من أغلب تلك المشاريع بما يتماشى مع حاجة السوق، وعدم توفيرها فرص عملٍ، كما أنَّ نسبة إنجازها كانت مُتدنّية”.وأضافت إنَّ” كلفة إنشاء (4) مجمعاتٍ سكنيَّةٍ مُتدنّية الإنجاز بلغت (161,890,378,000) مئة وواحداً وستين مليار دينار”، مُوضحةً “عدم قيام هيئة استثمار ذي قار بإبرام عقدٍ مع المُستثمر ومُديريَّة بلديَّة الناصريَّة (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مُجمّعٍ سكنيٍّ خامسٍ، لافتةً إلى عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محليَّة أو أجنبيَّة أو خطاب جهة التمويل صادر عن مُؤسَّسة ماليَّة مُعتمدة، ودون تقديم أعمالٍ مماثلةٍ، ولاحظت إحالة الفرصة الاستثماريَّة بدون إعلانٍ وخارطةٍ استثماريَّةٍ، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل.”.وتابعت إنَّ “الإجازات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها شملت إنشاء معمل أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ بكلفة (49,036,965,000) تسعة وأربعين مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بــ ( 42,052,750,000) اثنين وأربعين مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ بكلفة (41,853,820,000) واحدٍ وأربعين مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها، ولم يُنفَّذ أيٌّ منها على أرض الواقع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يُصدر قوائم اعتقال بحق أكثر من 100 ناشط .. ما السبب؟
أصدرت السلطات الأمنية في دمشق، قوائم اعتقال، بتهمة "تخريب رأس مال ومعدات عائدة للدولة في جنوب سوريا"، وذلك في حق أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الحراك السلمي في محافظة السويداء.
وكان النظام السوري قد أصدر قبل فترة، مذكرات بحق أكثر من 800 مدني، في قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأهالي من ريف دمشق. ليأتي الإجراء الحالي لاستكمال ما سنّه النظام كأداة وُصفت من عدد من المتابعين للشأن السوري بكونها "عقاب جماعي".
ووفق عدد من الحقوقيين فإن: "النظام السوري يستخدم هذه الإجراءات والقوانين مثل عقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، من خلال تطبيق مزيد من التضييق والقيود لتحقيق موارد مالية إضافية إلى خزينته".
وفي السياق نفسه، نشر المحامي السوري المتابع لهذا الملف، مهند بركة، أسماء المطلوبين من أبناء السويداء، ضمن ست قوائم، "بجرم جنائي الوصف"، منهم خمس قوائم لصالح قاضي التحقيق في السويداء، وقائمة واحدة لصالح القضاء العسكري في دمشق.
وحذّر المحامي، حاملي الأسماء التي وردت، من المرور على الحواجز العسكرية أو السفر خارج المحافظة. بالقول: "إن النيابة العامة في السويداء حركت دعوى الحق العام ضد هؤلاء الناشطين، بناء على ضبوط من الشرطة".
وأشار إلى أن: "القضية مرتبطة بإغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب في الصيف الماضي". مردفا أن "أسماء جميع المطلوبين موجودة في ديوان النيابة العامة في السويداء؛ هذا الإجراء يعني تعميم البحث بمذكرات توقيف وإحضار بحق الناشطين".
إلى ذلك، تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض في محافظة السويداء منذ ما يزيد عن سنة وشهرين. وكان وزير المالية، قد أصدر مطلع الشهر الفائت، قرارا بالحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء وذلك بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.
وتضمن القرار، قائمة من خمسة عشر اسما لنشطاء من بلدة القريّا، ألقي الحجز الاحتياطي على أملاكهم، وأموالهم بتهمة: "تورطهم في الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطر حاليا"، حسب ما جاء في القرار.