آخر تحديث: 23 أكتوبر 2023 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية الاثنين، عن منح إجازاتٍ استثماريَّةٍ بمبالغ كبيرةٍ جداً تجاوزت مئات المليارات من الدنانير؛ لتنفيذ مشاريع في ذي قار، لم يرَ النور أيٌّ منها.وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ “مكتب تحقيق ذي قار ضبط مخالفاتٍ في (19) إجازةً استثماريَّةً منحتها هيئة استثمار ذي قار لمشاريع مُختلفةٍ بكلفة (333,117,074,000) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين مليار دينار”، لافتة إلى أنَّ “الإجازات تمَّ منحها لإنشاء مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ وتجاريَّةٍ وتعليميَّةٍ ومعامل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ وأنابيب بلاستيكيَّـةٍ وأدوية ومُستلزمات طبيَّة ومعمل خشب وإنتاج الأثاث، فضلاً عن مدينة معرض سيَّارات ومخازن ومعارض تجاريَّة ومواد منزليَّة وصالات عرضٍ ومحلاتٍ”.

وبينت ان “تقارير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الفنيّ أكَّدت عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة حقيقيَّة من أغلب تلك المشاريع بما يتماشى مع حاجة السوق، وعدم توفيرها فرص عملٍ، كما أنَّ نسبة إنجازها كانت مُتدنّية”.وأضافت إنَّ” كلفة إنشاء (4) مجمعاتٍ سكنيَّةٍ مُتدنّية الإنجاز بلغت (161,890,378,000) مئة وواحداً وستين مليار دينار”، مُوضحةً “عدم قيام هيئة استثمار ذي قار بإبرام عقدٍ مع المُستثمر ومُديريَّة بلديَّة الناصريَّة (الجهة المالكة)؛ لإنشاء مُجمّعٍ سكنيٍّ خامسٍ، لافتةً إلى عدم تقديم المستثمر مصادر أموال محليَّة أو أجنبيَّة أو خطاب جهة التمويل صادر عن مُؤسَّسة ماليَّة مُعتمدة، ودون تقديم أعمالٍ مماثلةٍ، ولاحظت إحالة الفرصة الاستثماريَّة بدون إعلانٍ وخارطةٍ استثماريَّةٍ، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل.”.وتابعت إنَّ “الإجازات الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها شملت إنشاء معمل أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ بكلفة (49,036,965,000) تسعة وأربعين مليار دينار، ومدينة معارض سيارات بــ ( 42,052,750,000) اثنين وأربعين مليار دينار، ومعمل إنتاج خلايا شمسيَّةٍ بكلفة (41,853,820,000) واحدٍ وأربعين مليار دينار، وغيرها من الفرص الاستثماريَّـة التي تمَّ منحها، ولم يُنفَّذ أيٌّ منها على أرض الواقع”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیار دینار ذی قار

إقرأ أيضاً:

مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة

يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل صرف دعم تكافل وكرامة لاسيما بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة للمعاش بنسبة 25% بداية من شهر إبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، علاوة على تحقيق أفضل حماية للأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وتوفير أقصى حماية ممكنة. 

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم المزايا والتسهيلات التي منحها قانون الضمان الإجتماعي للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة .

فس هذا الصدد، نصت المادة 38 من القانون على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل»، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1. التدريب والتأهيل.

 2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي. 

3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.

 4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر. 

5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

مقالات مشابهة

  • "عبد الغفار": 20 مشروعا في 11 محافظة بـ11.7 مليار جنيه المتوقع الانتهاء منها العام المالي الحالي
  • القرية العراقية تحت النار.. إصابات واعتقالات بعد قرار استثماري
  • حل مشاكل الطرح الاستثماري لتطوير مراكز الشباب في محافظة دمياط
  • بعيو لـ«الدبيبة»: حكومة عائلتك صرفت 550 مليار دينار نصفها نهب وسرقات
  • أكثر من مليون جنيه إيرادات سينما الشعب في 16 محافظة
  • التنمية المحلية: برنامج "مشروعك" نفذ 213,3 ألف مشروع بتمويل 32 مليار جنيه
  • “هيئة الطرق” تعلن افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب محافظة الطائف
  • مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
  • منال عوض: مشروعك نفذ 213,3 ألف مشروع بتمويل 32 مليار جنيه
  • أخبار محافظة القليوبية | تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل والمؤبد لمندوبة صرف وعزلها من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية وتطوير مجزر كفر شكر بتكلفة 21 مليون جنيه