97 % معدل إشغال العقارات التجارية من الفئة الممتازة بمحفظة «الدار»
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجلت شركة الدار العقاري معدل إشغال بنسبة 97% ضمن محفظتها من العقارات التجارية من الفئة الممتازة، والتي تشمل أربعة أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي ومبنى الـ HQ والبرج الدولي، مما يشير إلى وجود طلب قوي ومتنامٍ على المساحات المكتبية المتميزة في أبوظبي.
وبلغت معدلات الإشغال في الأبراج الأربعة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في جزيرة الماريه، 99%، ارتفاعاً من 79%، وهو معدل الإِشغال المُسجل عندما تم الاستحواذ عليها من قبل شركة الدار في عام 2022.
وتسجل هذه الأبراج متوسط فترة تأجير يتخطى الأربع سنوات، وهي تضم مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية الدولية، بما فيها برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت وبريفان هوارد وكليفلاند كلينك وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجي 42 لإدارة الأصول وبنك أبوظبي التجاري.
كما سجلت العقارات التجارية الأخرى من الفئة الممتازة التابعة لشركة الدار في أبوظبي، مبنى الـ HQ والبرج الدولي، متوسط معدل إشغال وصل إلى 95%.
وشهد قطاع المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول 2023، نمواً قوياً مدعوماً بعودة إيجارات العقارات من الفئة الممتازة إلى مستوياتها المُسجلة آخر مرة في عام 2016.
ويأتي الأداء الحالي في سوق المساحات المكتبية مدعوماً بالمشهد الاقتصادي الإيجابي، حيث يظل الطلب على الأصول العقارية الممتازة من الفئة الممتازة مستقراً وسط محدودية المعروض منها، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الإشغال عبر العقارات التجارية الرئيسية.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: يواصل سوق العقارات التجارية في أبوظبي تحقيق نتائج قوية، مخالفاً بذلك التوجهات السائدة في الأسواق العالمية، كما تعكس معدلات الإشغال في محفظة الدار من الأصول العقارية التجارية ثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد القوية والبيئة التنظيمية المستقرة في أبوظبي، وبفضل مناخ الأعمال الداعم، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كوجهةٍ جاذبةٍ للشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع حضورها الإقليمي، وهذا ما ينعكس جلياً في الطلب القوي على المشروعات التطويرية المستقبلية«.
وانطلاقاً من هذا الطلب القوي، تعاونت الدار مؤخراً مع شركة مبادلة للاستحواذ على برج الماريه، وهو برج تجاري من الفئة الممتازة في جزيرة الماريه، والذي من المتوقع أن يسجل معدل إشغال تأجير مسبق بنسبة 50% بحلول نهاية العام 2023، على أن يدخل حيز التشغيل خلال الربع الأول 2024.
وأصبح برج»المقام«، التابع لشركة الدار في سوق أبوظبي العالمي، أول مبنى في أبوظبي يحصل على شهادة الفئة الذهبية»سمارت سكور«من»وايرد سكور"، وهي تُعد بمثابة اعتماد يُعنى بالأبنية الذكية الأفضل ضمن فئتها، والتي توفر بيئة عمل استثنائية وتعزز كفاءة تكلفة التشغيل وتضمن تطبيق أفضل معايير الاستدامة الدولية لتلبية احتياجات المستقبل.
وعلاوة على ذلك، حصلت كافة أبراج الدار الأربعة في سوق أبوظبي العالمي على شهادة (LEED) من الفئة الذهبية في تصميم وإنشاء المباني (BD+C)، وهي معيارٌ عالميٌ مرجعي متعارف عليه يُمنح للمباني المصممة ب أخبار ذات صلة «الدار» تدرج صكوكاً خضراء بسوق أبوظبي بقيمة 500 مليون دولار
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم .. هل يتسبب تحرير العقود في خلاف بين الملاك والمستأجرين؟
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، في ظل الحديث عن تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
تحرير عقود الإيجار القديمتتضمن التعديلات المقترحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية.
لكن هذا المقترح أثار اعتراضات من جانب المستأجرين، حيث اعتبر شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هذه التعديلات مخالفة للقوانين، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع العدالة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها للورثة.
وأضاف عبدالسلام أن الملاك الجدد وورثتهم هم من يدفعون باتجاه هذه التعديلات، بينما كان الملاك الأصليون يحصلون على دعم حكومي أثناء بناء العقارات، مثل أسعار مدعومة لمواد البناء أو مبالغ "خلو الرجل".
تقليص الفترة الانتقاليةعلى الجانب الآخر، يطالب الملاك بتقليص الفترة الانتقالية لتحرير العقود إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لـ صدى البلد تحديد حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، بالإضافة إلى ضرورة حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارات قانونية حيالها.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتقييم العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
الحكم الدستوري وإعادة النظر في التشريعات
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم ليؤكد الحاجة إلى تشريعات جديدة تراعي التغيرات الاقتصادية. وقد فتح هذا الحكم الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أسس أكثر عدالة لجميع الأطراف.
ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك في استثمار ممتلكاتهم بشكل عادل، مع حماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تحرير العقود.