اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في عجمان تعقد اجتماعها الأول
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
عجمان في 23 أكتوبر/ وام / عقدت اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، اجتماعها الأول لمناقشة سير عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة ودورها في تنشيط ممارسات ومبادرات المسؤولية المجتمعية دعماً لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة مستهدفات دولة الإمارات وتعزيز ريادتها ومكانتها الإقليمية والعالمية في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
حضر الاجتماع في مقر غرفة تجارة وصناعة عجمان، ناصر الظفري رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان، ومن جانب الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" محمد قاسم رئيس قطاع العمليات وعلي الحمادي تنفيذي الاتصال الحكومي.
وتناول الاجتماع مهام ودور اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان التابعة لـ "مجرى" وأعضاء اللجنة المحلية المرشحين من ممثلي مؤسسات النفع العام والقطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب الخبرات في مجال المسؤولية المجتمعية وممثلي برامج المؤسساتالصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الاجتماع توجهات الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" ودوره الاتحادي المعني بوضع الإطار التنظيمي للأثرالمستدام والإستدامة والمسؤولية المجتمعية في الدولة على أن تكون الإمارات المحرك العالمي للأثر المستدام، ومحاوره الرامية إلى "تعزيزالوعي حول مفهوم الأثر المستدام والاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتطوير السياسات وأطر العمل المحفزة والمشجعة لتقييم ومكافأة المؤسسات، وتوحيد الجهود لتشكيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص" كما تم استعراض لجان الصندوق الوطني.
وتم استعراض مبادرة "100 شركة من المستقبل" ودورها في تعزيز جاهزية الدولة للمستقبل وتنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الإمارات والترويج لإستدامة بيئة الأعمال في الدولة وتنافسيتها لمواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات واكتشاف الفرص.
وأكد رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة عجمان ، أن اللجنة تحرص على مواكبة مبادرات الصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، كما تسعى إلى المشاركة الفاعلة والايجابية في مبادرة "100 شركة من المستقبل" نظراً لتأثيرها المباشر على القطاعين الاقتصادي والاستثماري ومجال المسؤولية المجتمعية في الدولة.
عبد الناصر منعم/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله، حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واكدت أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق، وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة وفقاً لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.
كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصاً متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي، كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،و عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية، والدكتور محمد فهمي والمهندس أيمن عباس أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء لمستشفى الناس الخيري لعلاج مرضى القلب بالمجان، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وجاكلين فؤاد المديرية التنفيذية لجمعية التطوير والتنمية، والأستاذ محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، ويتولي الدكتور أحمد سعدة مهام المدير التنفيذي للصندوق.