أنواط وميداليات وأوسمة حصدها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استعرض الموقع الرسمي لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، السيرة الذاتية لسيادته، التي بدت زاخرة بالمناصب القيادية والأنواط والميداليات والأوسمة، بحسب ما ورد في باب «اعرف مرشحك».
وتستعرض «الوطن»، الأنواط والميداليات والأوسمة التي حصدها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتأتي كالتالي:
الأنواط والميداليات والأوسمة التي حصدها الرئيس السيسي- نوط 25 أبريل 1982.
- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.
- نوط الخدمة الممتازة.
- اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر.
- اليوبيل الذهبي للثورة.
- اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.
- ميدالية 25 يناير 2011.
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.
- ميدالية 30 يونيو.
- قلادة الملك عبد العزيز آل سعود 8 أغسطس 2014.
- قلادة مبارك الكبير يناير 2015.
- وسام الشيخ عيسى آل خليفة البحريني مايو 2017.
- وسام الاستحقاق الوطني الغيني أبريل 2019.
- وسام الاستحقاق الوطني الإيفواري أبريل 2019.
- قلادة السياحة العربية يونيو 2019.
- وسام صداقة الشعوب البيلاروسي يونيو 2019.
- وسام زايد الإماراتي نوفمبر 2019.
- وسام جوقة الشرف الوطني ديسمبر 2019.
- وسام «سان جورج» الألماني 26 يناير 2020.
- درع العمل التنموي العربي 7 أكتوبر 2020.
- وسام جراند كروس أوف ذا ريديمير اليوناني نوفمبر 2020.
- وسام استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية 25 مايو 2021.
- وسام القائد، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول 2 يونيو 2021.
- وسام جمهورية صربيا 20 يوليو 2022.
- وسام عُمان الأول 21 مايو 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية انتخابات انتخابات مصر
إقرأ أيضاً:
يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير، وفي إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.
شروط العفو الرئاسي:
العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلا، لا سيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.
ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحزبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.