«المقينص» تخرج الدفعة الأولى من المستنفرين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
المقينص – نبض السودان
أكد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف إستمرار حكومته في تسخير كافة الإمكانيات لدعم القوات المسلحة في معركتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة والمأجورين والعملاء، وأضاف “سنظل داعمين لإستنفار القوات المسلحة وأن الولاية تقف بشبابها ومالها وعتادها مع القوات المسلحة” .
جاء ذلك لدى مخاطبته بمنطقة المقينص بمحلية السلام اليوم كرنفال تخريج الدفعة الاولي من المستنفرين بالقطاع الغربي بالمحلية، بحضور اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه ١٨ مشاة بكوستي واللواء شرطة سيف الدين أحمد الحاج مدير شرطة ولاية النيل الأبيض، والعميد محمود يحيى ابوالدهبايه مدير جهاز المخابرات والامن الوطني والاستاذ الزين فضل المولى الزين المدير التنفيذي لمحلية السلام وقيادات الإدارة الأهلية واعيان محلية السلام .
وقال إن الشباب الذين تم تخريجهم اليوم جاء بطوعهم وارادتهم ليس طمعا في مال أو منصب بل للذود عن حياض الوطن والعرض، مشيرا إلى أن المستنفرين سيكونوا إضافة حقيقة للقوات المسلحة .
ودعا قيادة الفرقة (18) مشاة لمزيد من التدريب المتقدم في كافة أنواع الاسلحة، مبينا أن منطقة المقينص بوابة السودان الجنوبية تجسد انموذجا في التعايش السلمي بين دولة السودان ودولة جنوب السودان.
وحيا الوالي قيادة محلية السلام والإدارة الأهلية والأجهزة الأمنية المختلفة ولجنة التعبئة والاستنفار علي التدريب الجيد وتهيئة المعسكرات للمستنفرين ودعم القوات المسلحه بالقوافل .
من جهته ثمن اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه (18) مشاة بكوستي تدافع أبناء محلية السلام وتلبية نداء القائد العام للقوات المسلحة للقتال مع القوات المسلحة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ويجسد شعار جيش واحد شعب واحد .
واكد ان القوات المسلحة محمية بالشعب السوداني وان مليشيا الدعم السريع المتمردة أصبحت معزولة وتنتهك الحرمات والأعراض وتنهب المواطنين ، وأشار إلى ان مستوى تدريب الشباب يؤهلهم للقتال مع القوات المسلحة في الصفوف الامامية ومع تماسيح النيل الابيض بالفرقة (18) مشاة.
وفي ذات السياق جدد الاستاذ الزين فضل المولي الزين المدير التنفيذي لمحلية السلام وقوف مواطني محلية السلام مع القوات المسلحة وأضاف أن ثقتهم في القوات المسلحة كبيرة وان النصر قادم بإذن الله، قال أن المحلية منذ إعلان التعبئة والإستنفار بدأت في فتح المعسكرات وان الاستجابة كبيرة وسريعة من كل الشباب المتطوعين وان معسكرات التدريب ستتوالي لتشمل كل قرى المحلية .
فيما أبان العميد محمد إسماعيل قائد اللواء (71) الراوات أن هذه الدفعة المتخرجة تلقت جرعات تدريبية في الفنون العسكرية تؤهلها للقتال مع القوات المسلحة وتأمين البوابة الجنوبية للولاية .
وأعلن عن جاهزيتهم لتدريب مزيد من الدفعات الأخرى.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأولى الدفعة تخرج مع القوات المسلحة محلیة السلام
إقرأ أيضاً:
القتل على أساس الهوية في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
كل الشواهد تقول إن السودان اليوم يسير سيرا حثيثا على خطى مثلث الرعب الرواندي قبل أن تستعيد رواندا عافيتها. فالحرب الدائرة الآن فيه، تتجه لتسودها جرائم القتل على أساس الهوية الإثنية، كما شهدنا في مدينة الجنينة والعديد من مناطق ولايات دارفور وكردفان، ونشهد اليوم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والمناطق التي يسكنها العمال الزراعيون في الولاية وتسمى «الكنابي».
ومع الإشارة، بدون تعليق مؤقتا، إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ومدن وقرى الولاية الأخرى تمت بدون مقاومة تذكر مما أثار غبارا كثيفا من الشكوك لم ينجل حتى اللحظة، فإن سكان الولاية، ولما يقرب من العام، ظلوا يذوقون الأمرين من هذه القوات تنكيلا وقتلا ونهبا واغتصابا. لذلك، كان طبيعيا أن يتنفس سكان الولاية الصعداء ويعم الفرح أهل السودان بعد أن استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني. لكن الفرحة أفسدتها الانتهاكات البشعة وذات الطابع العنصري التي حدثت في المدينة ووسط سكان «الكنابي» بعد إحكام الجيش سيطرته على المنطقة. وإذا كان السودانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون سوى الانتهاكات الجسيمة التي تطال أمنهم وكرامتهم مع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم، فإنهم ظلوا يرومون التخلص من هذا الكابوس المرعب، وينشدون الأمن والأمان مع استعادة سيطرة القوات المسلحة السودانية على هذه المناطق، لا أن تتواصل الانتهكات على مرأى ومسمع من قيادات هذه القوات، مهما كانت التهم الموجهة إلى من تم ذبحهم ذبح الشاة أو ألقي بهم في النهر لتلتهمهم التماسيح. فأخذ القانون باليد هو جريمة أيضا، وعامل يعمق الشروخ في مجتمع يحتاج بشدة إلى الوحدة والتماسك. والانتهاكات التي تطال المدنيين وترتكب خارج قواعد الاشتباك، هي جرائم يجب ألا تمر دون عقاب. والتغاضي عنها والإفلات من العقاب سيزيد من اشتعال نيران الحرب ويخدم مصالح الجهات التي تسعى إلى دفع الحرب نحو صراعات جهوية وإثنية من شأنها تمزيق البلاد.
وإذا كان معروفا أن أحاديث قيادات الدعم السريع حول أن الجرائم المنسوبة إلى قواتهم هي من فعل مجموعات متفلتة، وأنهم شكلوا لجانا لمحاسبة هولاء المتفلتين، هي مجرد فقاعات هوائية، فإن الانتهاكات التي تمت بعد استعادة القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني هي جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب أن تتحمل قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية القانونية والأخلاقية حيالها. صحيح أن هذه القيادة أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجرائم وشكلت لجنة تحقيق حولها، ومع ذلك يظل المطلب الرئيسي هو المحاسبة العاجلة والعادلة، وبشكل شفاف ومعلن، لكل المتورطين فيها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة الإسراع في نشر أفراد الشرطة والأجهزة المدنية لإنفاذ القانون في كافة المناطق التي يستعيد الجيش سيطرته عليها، وضمان الفصل بين العناصر العسكرية النظامية ومجموعات المستنفرين وبين التعامل المباشر مع المواطنين، وأن يكون هذا التعامل وفق ما يضمن سيادة القانون وإنفاذه بفعالية وعدالة. وعموما، نحن لن نتوقف عن القول بأن الحرب المشتعلة اليوم في السودان، هي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأن من ينفخ في كيرها ويزكي نيرانها ويوجه دفتها، هم من أعمى الحقد بصرهم وبصيرتهم بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بقوة حراكها السلمي وطردتهم شر طردة تصحبهم اللعنات، فتمكنت منهم الرغبة في الانتقام من الشعب والوطن، فصموا آذانهم عن صوت العقل، وظلوا مستمسكين بمطامعهم الأنانية ومسترخصين حياة المواطن، وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم ولو على حساب دم الشعب المسفوح وفوق جماجم الوطن. هي حرب لن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر فيها والضحية هو الشعب السوداني وبلاده.
إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية
صحيح أن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني تمثل تحولا نوعيا من الزاوية الاستراتيجية العسكرية. لكن التحولات العسكرية، مهما كانت حاسمة، لن تكون وحدها كافية لإنهاء الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. فهذه الحرب أعمق من مجرد صراع عسكري بين أطراف تتنازع حول السلطة، وهي تستغل أزمة وطنية تتغذى جذورها بالتهميش الناتج من التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد والسلطة. وأن وقف الحرب بشكل نهائي في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد انتصارات عسكرية أو معارك على الأرض، بل يتطلب في المقام الأول مخاطبة هذه الجذور، مثلما يشترط التوقف عن استثمار الانقسامات العرقية والجهوية التي أضرت بالبلاد والكف عن تغذيتها لصالح مشاريع سياسية منتهية الصلاحية. إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية، المدنية والعسكرية، على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، بما يحقق إعادة صياغة الهوية السودانية على أساس المصالح المشتركة. وهذا هو الحلم الكبير الذي حملته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة بكل ألقها وعنفوانها، حين هتف الثوار حرية سلام وعدالة، وكل البلد دارفور، وأن مستقبل السودان يتطلب تجاوز أي نظرة ضيقة أو السعي نحو المصالح الذاتية إلى الانطلاق نحو هذا المشروع الوطني الجامع. هذه الثورة العظيمة تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ السودان الحديث، وهي البوصلة التي ينبغي أن يهتدي بها حراكنا اليوم.
السودانيون، بكل أطيافهم ومشاربهم، يستحقون وطنًا يُحترم فيه الإنسان وتُصان فيه كرامته، وتعلو فيه قيمة المواطنة. لكن هذا لن يتحقق إلا بقيادة واعية تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على عداءات الماضي، بل على أساس المصالحة الوطنية ووحدة البلاد، وتؤمن بأن هذا الهدف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه شعب ظل يعانى طويلًا.
نقلا عن االقدس العربي
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار