مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني يكشف عن اتفاقية تبادل الديون مع الصين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الصينية بكين، مؤخرا، لحضور فعاليات «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي عكست تنوع مسارات العلاقات المصرية- الصينية، وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وأشار صبري، في بيان صحفي، إلى أن ما تم تنفيذه تحت إدارة القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة في السنوات الماضية، تظهر نتائجه اليوم، لافتا إلى أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، موضحا دخول عدد كبير من الشركات الصينية في مصر للاستثمار بعد توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن اتفاقية مبادلة الديون مع الصين سيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل.
لجنة الاستثمار بالحوار الوطنيوأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن هذه القطاعات ستستفيد من اتفاقية مبادلة الديون بشكل استثمارات وليست قروضا، وعلى الجانب الآخر سيكون هناك شركات صينية تستفيد بدخولها كمستثمر أجنبي مباشر بغض النظر عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
واختتم الدكتور سمير صبري بالقول، أن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس الصيني، ورؤساء كبرى الشركات الصينية وما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والصيني تنعكس إيجابًا على ملامح التنمية المستدامة في مصر وأهدافها والتي وصلت إلى مستويات متميزة وواعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الشركات الصينية لجنة الاستثمار بالحوار الوطني التنمية المستدامة لجنة الاستثمار بالحوار الوطنی مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: إقالة عمد البلديات غرضه مساومة الأكراد
أنقرة (زمان التركية) – انتقد مقرر البرلمان الأوروبي في تركيا، ناتشو سانشيز أمور، إقالة واعتقال عمد البلديات المنتخبين، قائلاً: “إن هذه التجاوزات “انقلاب على الديمقراطية”، واتهم حكومة حزب العدالة والتنمية، بارتكاب هذه المخالفات من أجل مساومة الأكراد خلال عملية السلام.
وقال أمور: “مسألة أخذ رهائن سياسيين هي سياسة قديمة في تركيا. يتم احتجازهم لاستخدامهم في المفاوضات. والآن، على سبيل المثال، هناك عملية سلام، في المقابل يتم أخذ بعض المسؤولين التنفيذيين في حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كرهائن. ويتم أخذ أكرم إمام أوغلو كرهينة بعد ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة المقبلة. أرى أن كل ذلك هو أسلوب من أساليب أخذ الرهائن لاستخدامهم في المفاوضات السياسية في المستقبل”.
وأضاف أمور: “إذا كانت المسألة قانونية، فلماذا يتم اعتقال السيدة مديرة الممثلات عائشة باريم بعد 12 عاماً من مسرحية جيزي بسبب بعض المحادثات الهاتفية التي أجرتها في ذلك الوقت؟ وهنا أود أن أذكركم مرة أخرى أننا لا نعرف كيف تم التنصت على المكالمات الهاتفية. أعتقد أن كل ذلك يتم من أجل استخدامهم كورقة رابحة لأجندة سياسية مستقبلية لحكومة حزب العدالة والتنمية، ربما يستخدمون عمد البلديات المعتقلين أو المعزولين من أعضاء حزب المساواة الشعبية والديمقراطية كورقة مساومة في عملية السلام” مع الأكراد.
كما أكد أمور أن “الأسوأ من ذلك للمجتمع التركي، أن الحكومة تقوم بتطبيع كل هذا. لقد أصبح الجمهور ومعظم وسائل الإعلام يعتبرون هذه الأمور مسألة طبيعية تقريباً. لقد قامت الحكومة بتطبيع تعيين مسؤول حكومي بدلاً من عمدة بلدية منتخب. حتى أن أغرب الأشياء أصبحت تعتبر الآن طبيعية في نظر الناس في تركيا. لقد حدثت هذه الأمور بشكل متكرر ومرات عديدة لدرجة أنه من المفهوم إلى حد ما أن عامة الناس يعتبرونها الآن (أمراً طبيعياً). ولكن المجتمع يحتاج إلى أن يتذكر؛ في بلد عادي حيث يوجد حكم القانون، لا يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء”.
وتابع أمور: “من المؤكد أن نظام فرض الوصاية -على البلديات- مؤلم جدًا بالنسبة لي، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث. على سبيل المثال، يتم استجواب فتاة صغيرة بسبب واجب أعدته في المنزل، وبسبب جرائم تتعلق بالإرهاب. (لماذا قمت بأداء واجباتك هناك؟). نحن نشاهد كل هذا من الخارج. هل يمكنك حقا أن تتخيل ما هي صورة بلدك؟”.
وفي نهاية تصريحاته قال أمور: “يرى العديد من الأشخاص في بروكسل، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التعامل مع تركيا، أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تسير الأمور مع تركيا اليوم. ويقولون: “ليس هناك جدوى من الحديث عن سيادة القانون، دعونا على الأقل نتحدث عن الأمن والطاقة والتجارة”.
Tags: اعتقالاقالة عمد البلدياتتركياحقوق الإنسانمقرر البرلمان الأوروبي
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين