مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني يكشف عن اتفاقية تبادل الديون مع الصين
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
كشف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، عن نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الصينية بكين، مؤخرا، لحضور فعاليات «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي عكست تنوع مسارات العلاقات المصرية- الصينية، وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.
وأشار صبري، في بيان صحفي، إلى أن ما تم تنفيذه تحت إدارة القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة في السنوات الماضية، تظهر نتائجه اليوم، لافتا إلى أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، موضحا دخول عدد كبير من الشركات الصينية في مصر للاستثمار بعد توقيع مذكرة التفاهم.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سمير صبري، أن اتفاقية مبادلة الديون مع الصين سيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل.
لجنة الاستثمار بالحوار الوطنيوأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن هذه القطاعات ستستفيد من اتفاقية مبادلة الديون بشكل استثمارات وليست قروضا، وعلى الجانب الآخر سيكون هناك شركات صينية تستفيد بدخولها كمستثمر أجنبي مباشر بغض النظر عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
واختتم الدكتور سمير صبري بالقول، أن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي مع الرئيس الصيني، ورؤساء كبرى الشركات الصينية وما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والصيني تنعكس إيجابًا على ملامح التنمية المستدامة في مصر وأهدافها والتي وصلت إلى مستويات متميزة وواعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الشركات الصينية لجنة الاستثمار بالحوار الوطني التنمية المستدامة لجنة الاستثمار بالحوار الوطنی مبادلة الدیون
إقرأ أيضاً:
إحصاء السكان يكشف تزايد أعداد ساكنة الصحراء المغربية متجاوزةً المعدل الوطني
زنقة 20 | الرباط
كشفت النتائج العامة لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة.
وحسب مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن ساكنة المملكة عرفت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80 %+.
و بحسب مهتمين فإن الإعلان عن نتائج الاحصاء تزامنا مع ذكرى المسيرة الخضراء لم يكن صدفة.
الاحصاء العام للسكان والسكنى حمل أرقاما ذات دلالة ، حيث جاء فيه ان المعدل العام السنوي لزيادة السكان في المغرب في العقد الاخير كان 0.8 %، بينما معدل زيادة السكان في جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب بلغ 3.1% سنويا في نفس الفترة، بمعدل نمو أسري يقارب 4.88% ضعف المعدل العام السنوي لزيادة الاسر في المغرب المقدر بـ 2.4%.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق