7 أهداف رئيسة لقانون الدين العام، تعرّف عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رصد – أثير
أصدرت وزارة المالية توضيحا حول المرسوم السلطاني رقم 2023/68 القاضي بإصدار الدين العام.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد أشارت الوزارة في منشورها إلى أن الحكومة تصدر أدوات الدين العام لتحقيق الأهداف الآتية:
1. تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
2. دعم ميزان المدفوعات.
3. تمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية.
4. إعادة هيكلة الدين العام.
5. الوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.
6. توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها.
7. أية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
كما ذكرت الوزارة بأنه سيتم تشكيل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وبعضوية كل من:
وزارة المالية
وزارة الاقتصاد.
البنك المركزي العماني.
جهاز الاستثمار العماني.
وتختص اللجنة بالآتي:
1. وضع الإطار العام لسياسة وإستراتيجية إدارة الدين العام.
2. اقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي.
3. تحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من المخاطر المالية
4. اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام.
5. متابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها الناشئة عن القروض.
6. مراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
7. دراسة خطة الاقتراض السنوية.
8. تحديد أدوات الدين العام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
CairoICT’24.. وزير المالية يكشف عن حوافز ضريبية جديدة لدعم ريادة الأعمال
في حوار صحفي مفتوح مع الإعلامي أسامة كمال، ضمن فعاليات معرضي PAFIX وCairoICT، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن التيسيرات الضريبية التي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والعاملين بشكل مستقل (الفريلانسرز)، فضلاً عن تفاصيل إطلاق منصة المقاصة الضريبية الشهر المقبل.
قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT’24، ومعرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول الرقمي PAFIX’24، إن وزارة المالية ومختلف مصالحها وهيئاتها التابعة شهدت تطورات رقمية هائلة خلال السنوات الماضية.
أكد أن أحمد كجوك، وزير المالية، كان شاهداً ومشاركاً في هذه التطورات، قبل توليه منصبه الحالي، حيث لعب دوراً بارزاً بجهوده العلمية والعملية في عمليات التطوير داخل الوزارة.
واستهل الإعلامي أسامة كمال الحوار بسؤال وزير المالية عن المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة حالياً، بالإضافة إلى تفاصيل نظام المقاصة الجديد.
أولويات الوزارة ونظام المقاصة
أوضح أحمد كجوك أن المحور الرئيسي لعمل وزارة المالية في المرحلة الحالية هو تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة وهيئاتها ومصالحها من جهة، والممولين ورجال الأعمال من جهة أخرى، مشدداً على ضرورة تحقيق التوافق بين جميع الأطراف. وأكد أن ذلك يتم من خلال تقديم حجم كبير من التسهيلات وتطوير الفكر المؤسسي، باعتباره السبيل الأمثل للتعاون وتحقيق النمو لجميع الشركاء.
وكشف الوزير أن الوزارة قامت بإطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الأولى، مع خطط لإطلاق حزمة ثانية قريباً تشمل الضريبة العقارية ثم الجمارك بشكل متتابع. وأضاف أن الحزمة الأولى تضمنت العودة إلى نظام الفحص بالعينة، الذي يعتمد على عينة ومنهجية سليمة، بالإضافة إلى إطلاق نظام المقاصة المركزي. وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تسوية المستحقات بين الممولين ووزارة المالية، سواء كانت لهم مستحقات أو عليهم التزامات. وأكد أن النظام سيتم تعميمه بنهاية الشهر الحالي.
ضمان حقوق الممولين
رداً على سؤال الإعلامي أسامة كمال حول ضمان الممول الحصول على مستحقاته عبر نظام المقاصة الجديد، أوضح أحمد كجوك أن المنظومة ليست إجبارية، بل يختار الممول طواعية الانضمام إليها لإجراء المقاصة التي يرغب فيها، سواء لجميع تعاملاته أو لبعضها فقط. وأشار إلى أن بناء الثقة في النظام يأتي من خلال التنفيذ الفعلي والممارسة العملية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز علاقة الشراكة مع الممولين بدلاً من علاقة المواجهة، مشدداً على ضرورة توعية الممولين عبر الإعلام بطرق الوصول إلى التسهيلات الضريبية. وأكد أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات على الممولين، بما يضمن لهم الاعتراف بفاعلية وسلاسة المنظومة.
دعم ريادة الأعمال ضريبياً
رداً على سؤال حول دعم ريادة الأعمال، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن هناك تعديلات قيد المناقشة في مجلس النواب تهدف إلى دعم رواد الأعمال، والشركات الصغيرة، والفريلانسرز، والمهن الحرة. وأشار إلى أن هذه التيسيرات تشمل ضمان تسعير الخدمة وفقاً للضريبة المتوقعة، إلى جانب تسهيلات تتعلق بتحصيل ضريبة القيمة المضافة. كما أكد أنه سيتم منح حوافز خاصة للتسجيل، بحيث لا يتم النظر إلى أي أنشطة سابقة لتاريخ التسجيل. ولمدة خمس سنوات، سيتم قبول الإقرارات الضريبية التي يقدمها رائد الأعمال دون التشكيك فيها أو مراجعتها بشكل متعمق.
تطورات شركة إي فاينانس
تطرق الإعلامي أسامة كمال إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة إي فاينانس في مجال التعاملات الإلكترونية لوزارة المالية، وسأل الوزير عن كيفية الاستفادة من الكم الهائل من البيانات الذي أصبح متاحاً نتيجة لهذه التعاملات.
أجاب وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة بدأت بالتعاون مع شركة إي فاينانس فور توليه مسؤولية قيادة الوزارة. وخلال هذا التعاون، تم الاطلاع على حجم هائل من البيانات التي تمثل ثروة يجب أن تستفيد منها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن تحليل هذه البيانات يمكن أن يساهم في دعم توجهات النمو الاقتصادي، بما يسمح لمتخذي القرار بإصدار قرارات مستندة إلى معلومات دقيقة وتحليلية.
الاستفادة من البيانات الضخمة
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ للاستفادة من هذه الثروة الضخمة من البيانات لتوجيه الاستثمارات والقرارات الاقتصادية نحو المجالات الأكثر احتياجاً. كما شدد على أهمية استخدام هذه البيانات في التنبؤ وصناعة المستقبل الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.
انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24
انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX’24 الحادي عشر لتكنولوجيا المدفوعات والشمول الرقمي، وذلك بدعم من البنك المركزي المصري، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024. جرت هذه الفعاليات بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر CairoICT’24 لمصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز مصر للمعارض الدولي، وبدعم من وزارة الاتصالات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا