7 أهداف رئيسة لقانون الدين العام، تعرّف عليها

رصد – أثير

أصدرت وزارة المالية توضيحا حول المرسوم السلطاني رقم 2023/68 القاضي بإصدار الدين العام.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد أشارت الوزارة في منشورها إلى أن الحكومة تصدر أدوات الدين العام لتحقيق الأهداف الآتية:

1. تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
2. دعم ميزان المدفوعات.
3. تمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية.

4. إعادة هيكلة الدين العام.
5. الوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.
6. توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها.
7. أية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.

كما ذكرت الوزارة بأنه سيتم تشكيل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وبعضوية كل من:

وزارة المالية
وزارة الاقتصاد.
البنك المركزي العماني.
جهاز الاستثمار العماني.

وتختص اللجنة بالآتي:

1. وضع الإطار العام لسياسة وإستراتيجية إدارة الدين العام.
2. اقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي.
3. تحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من المخاطر المالية
4. اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام.
5. متابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها الناشئة عن القروض.
6. مراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
7. دراسة خطة الاقتراض السنوية.
8. تحديد أدوات الدين العام.

المصدر: صحيفة أثير