7 أهداف رئيسة لقانون الدين العام، تعرّف عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
رصد – أثير
أصدرت وزارة المالية توضيحا حول المرسوم السلطاني رقم 2023/68 القاضي بإصدار الدين العام.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد أشارت الوزارة في منشورها إلى أن الحكومة تصدر أدوات الدين العام لتحقيق الأهداف الآتية:
1. تمويل عجز الميزانية العامة للدولة.
2. دعم ميزان المدفوعات.
3. تمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية.
4. إعادة هيكلة الدين العام.
5. الوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.
6. توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها.
7. أية أغراض أخرى يقرها مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية إدارة الدين العام.
كما ذكرت الوزارة بأنه سيتم تشكيل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وبعضوية كل من:
وزارة المالية
وزارة الاقتصاد.
البنك المركزي العماني.
جهاز الاستثمار العماني.
وتختص اللجنة بالآتي:
1. وضع الإطار العام لسياسة وإستراتيجية إدارة الدين العام.
2. اقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي.
3. تحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من المخاطر المالية
4. اقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام.
5. متابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها الناشئة عن القروض.
6. مراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
7. دراسة خطة الاقتراض السنوية.
8. تحديد أدوات الدين العام.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
ضخ دماء جديدة وتحفيز المتميزين.. أهداف حركة تنقلات المحليات الجديدة
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تنفيذ أكبر حركة تنقلات في المحليات على مستوى المحافظات، بهدف ضخ دماء جديدة وتحفيز القيادات المتميزة في الإدارة المحلية.
وصرّح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم الوزارة، بأن الحركة شملت 184 قيادة محلية، توزعت بين 9 سكرتيري عموم، 13 سكرتير عام مساعد، 59 ترقية، 59 قيادة جديدة، وإنهاء خدمة 14 قيادة، وترقية 25 قيادة إلى الدرجة العليا والممتازة، بالإضافة إلى نقل 55 قيادة أخرى.
وأشار قاسم إلى أن التعيينات الجديدة شملت القيادات التي تقدمت للإعلان رقم 3 لسنة 2023، والذي تضمن 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية، لافتًا إلى أن هذه التغييرات تعد الأكبر في تاريخ الوزارة.
وأكد قاسم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، وجهت بضرورة تكثيف الجهود لخدمة المواطنين في جميع المحافظات، مع التركيز على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.
وأوضح أن حركة التنقلات شملت أبرز المحافظات، وعلى رأسها القاهرة، تليها القليوبية، ثم باقي المحافظات المصرية، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء المحلي في جميع أنحاء البلاد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023