51 دولة توقع بيان مشترك في الأمم المتحدة ضد أنتهاكات الصين ضد أقلية الأيغور المسلمة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكتوبر 23, 2023آخر تحديث: أكتوبر 23, 2023
المستقلة/- وقعت ما يصل إلى 51 دولة على بيان مشترك ضد الصين بشأن الفظائع التي يرتكبها نظامها ضد السكان الأويغور في منطقة شينجيانغ. و تم التوقيع على البيان في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، و التي تتناول قضايا حقوق الإنسان.
و قال البيان: “تشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، و العمل القسري، و الاستيعاب الثقافي، و المراقبة التدخلية، و إجراءات السيطرة القسرية على السكان، و فصل الأطفال عن أسرهم، و الاختفاء القسري، و حتى التعذيب النفسي و الجسدي و الجنسي”.
و يقول نشطاء الأويغور إن البيان الخاص بتركستان الشرقية، و هو الاسم الذي يستخدمه المنفيون الأيغور لشينجيانغ، يسلط الضوء على “الانتهاكات المستمرة و الشديدة التي يرتكبها النظام الصيني ضد الأويغور و المجتمعات الأخرى ذات الأغلبية المسلمة”.
و دعت جماعات الأويغور المجتمع الدولي إلى الوقوف معًا و “مواجهة الانتهاكات المثيرة للقلق لحقوق الإنسان التي تحدث في تركستان الشرقية”.
و قالت الناشطة الأمريكية الأويغورية روشان عباس “من المهم أن نعيد تقييم الاستراتيجيات و القنوات الدبلوماسية المستخدمة لتعزيز التعاون الدولي و ضمان اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الفظائع التي تحدث في تركستان الشرقية. “لسوء الحظ، فإن الانخراط في مجرد التصريحات، التي تدعو الصين إلى وقف فظائعها، ليس كافيا، نحن بحاجة إلى التحرك”.
شينجيانغ هي منطقة شاسعة و لكنها ذات كثافة سكانية منخفضة من الجبال و الغابات والصحاري في أقصى شمال غرب الصين على الحدود مع روسيا و باكستان و العديد من دول آسيا الوسطى. و سيطر الحزب الشيوعي عليها بشكل كامل بعد انتصاره في الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
الأويغور في شينجيانغ، إلى جانب الكازاخستانيين و القرغيزيين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا، هم في الغالب من المسلمين الأتراك الذين يختلفون ثقافيًا و دينيًا و لغويًا عن مجموعة الهان العرقية المهيمنة في الصين. أثار القمع في ظل الحكم الشيوعي، و خاصة خلال الثورة الثقافية العنيفة و المعادية للأجانب في الفترة 1966-1976، العداء العميق في شينجيانغ تجاه الحكومة، و الذي تفاقم بسبب هجرة الهان إلى المنطقة و هيمنتهم على الحياة السياسية و الاقتصادية.
بدأت حركة الاحتجاج في التسعينيات و ظلت عند مستوى منخفض نسبيًا حتى انفجر الغضب المتصاعد في أعمال شغب عام 2009 في العاصمة الإقليمية أورومتشي و التي خلفت ما يقدر بنحو 200 قتيل.
و كان تقرير للأمم المتحدة قد أشار العام الماضي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تستهدف الأويغور و غيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة، مما يؤكد صحة المزاعم بأن أكثر من مليون من أفراد الأقليات العرقية أُرسلوا قسراً إلى مراكز تقول بكين إنها للتدريب المهني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.