51 دولة توقع بيان مشترك في الأمم المتحدة ضد أنتهاكات الصين ضد أقلية الأيغور المسلمة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكتوبر 23, 2023آخر تحديث: أكتوبر 23, 2023
المستقلة/- وقعت ما يصل إلى 51 دولة على بيان مشترك ضد الصين بشأن الفظائع التي يرتكبها نظامها ضد السكان الأويغور في منطقة شينجيانغ. و تم التوقيع على البيان في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، و التي تتناول قضايا حقوق الإنسان.
و قال البيان: “تشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، و العمل القسري، و الاستيعاب الثقافي، و المراقبة التدخلية، و إجراءات السيطرة القسرية على السكان، و فصل الأطفال عن أسرهم، و الاختفاء القسري، و حتى التعذيب النفسي و الجسدي و الجنسي”.
و يقول نشطاء الأويغور إن البيان الخاص بتركستان الشرقية، و هو الاسم الذي يستخدمه المنفيون الأيغور لشينجيانغ، يسلط الضوء على “الانتهاكات المستمرة و الشديدة التي يرتكبها النظام الصيني ضد الأويغور و المجتمعات الأخرى ذات الأغلبية المسلمة”.
و دعت جماعات الأويغور المجتمع الدولي إلى الوقوف معًا و “مواجهة الانتهاكات المثيرة للقلق لحقوق الإنسان التي تحدث في تركستان الشرقية”.
و قالت الناشطة الأمريكية الأويغورية روشان عباس “من المهم أن نعيد تقييم الاستراتيجيات و القنوات الدبلوماسية المستخدمة لتعزيز التعاون الدولي و ضمان اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الفظائع التي تحدث في تركستان الشرقية. “لسوء الحظ، فإن الانخراط في مجرد التصريحات، التي تدعو الصين إلى وقف فظائعها، ليس كافيا، نحن بحاجة إلى التحرك”.
شينجيانغ هي منطقة شاسعة و لكنها ذات كثافة سكانية منخفضة من الجبال و الغابات والصحاري في أقصى شمال غرب الصين على الحدود مع روسيا و باكستان و العديد من دول آسيا الوسطى. و سيطر الحزب الشيوعي عليها بشكل كامل بعد انتصاره في الحرب الأهلية الصينية عام 1949.
الأويغور في شينجيانغ، إلى جانب الكازاخستانيين و القرغيزيين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا، هم في الغالب من المسلمين الأتراك الذين يختلفون ثقافيًا و دينيًا و لغويًا عن مجموعة الهان العرقية المهيمنة في الصين. أثار القمع في ظل الحكم الشيوعي، و خاصة خلال الثورة الثقافية العنيفة و المعادية للأجانب في الفترة 1966-1976، العداء العميق في شينجيانغ تجاه الحكومة، و الذي تفاقم بسبب هجرة الهان إلى المنطقة و هيمنتهم على الحياة السياسية و الاقتصادية.
بدأت حركة الاحتجاج في التسعينيات و ظلت عند مستوى منخفض نسبيًا حتى انفجر الغضب المتصاعد في أعمال شغب عام 2009 في العاصمة الإقليمية أورومتشي و التي خلفت ما يقدر بنحو 200 قتيل.
و كان تقرير للأمم المتحدة قد أشار العام الماضي إلى انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تستهدف الأويغور و غيرهم من الأقليات العرقية ذات الأغلبية المسلمة، مما يؤكد صحة المزاعم بأن أكثر من مليون من أفراد الأقليات العرقية أُرسلوا قسراً إلى مراكز تقول بكين إنها للتدريب المهني.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تحركات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.. رفض برلماني وحزبي ومطالبات بوقف الانتهاكات
الرشيدي: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسانخطاب: إسرائل تواصل انتهاكاتها بإنشاء هيئة للتهجير.. وموقف مصر لا يقبل التفاوض"حزب المستقلين الجدد" يحذر: وكالة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تطور خطير لإفشال خطة الإعمار
إدانات واسعة لنواب البرلمان لاعتزام الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة حكومية تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، تحت مسمى "المغادرة الطوعية".
وحذر النواب والأحزاب من تداعيات هذه الخطوة على مستقبل القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة.
أدان النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتأتي ضمن سلسلة من الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بهدف تغيير التركيبة السكانية وطمس الهوية الفلسطينية، في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن ما تسميه إسرائيل بـ"المغادرة الطوعية" لا أساس له من الصحة، بل يعد محاولة مكشوفة لشرعنة التهجير القسري، وهو أمر يخالف كل الأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء بأراضيهم ورفض أي محاولات لنقلهم قسرًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تحت أي مسمى، لافتا إلى أن مصر لطالما سعت إلى دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف الرشيدي، أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستفزازية وانتهاكها للحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، محذرا من تداعيات تلك السياسات التي تتجاهل جميع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتزايد معاناة السكان المحاصرين.
ودعا الرشيدي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حاسم وواضح ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل تصعيدًا خطيرًا، مطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقوانين الدولية ووقف مخططاته الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
وشدد النائب محمد الرشيدي ، على أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة في دعم الحقوق الفلسطينية على كافة المستويات، سواء من خلال اتصالاتها الدبلوماسية، أو عبر المنظمات الدولية والإقليمية، لإيقاف هذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يعكس التزامًا ثابتًا تجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
من جانبها.. قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات واعتداءات وحشية وقتل ودمار على يد الجانب الإسرائيلي يمثل ضربًا بعرض الحائط للقانون الدولي والإنساني، منددة بإعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية للتهجير الطوعي لسكان غزة والذي يعد مظلة للتهجير القسري.
وأوضحت النائبة ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن هناك صمتًا واضحًا ومتعمدًا لتمرير هذه الأفعال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى محاولات متكررة لتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم.
وأضافت “خطاب” أن موقف مصر واضحا تجاه ما يتم تداوله حول تهجير الفلسطينيين، سواء كان قسريًا أو تحت مسمى التهجير الطوعي، مؤكدة أن هذا الأمر يُعد غطاءً لسياسات تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، وهو ما ترفضه مصر تمامًا. قائلة: “أمن مصر خط أحمر”.
وأشارت إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها مرارًا وتكرارًا رفض الدولة المصرية المشاركة في أي عمل من أعمال الظلم ضد الفلسطينيين.
وشددت على أن الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون، من قتل ومنع المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح ضد الأبرياء، تُعد تهجيرًا قسريًا وجريمة ضد الإنسانية ترفضها القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأشادت بالدور الوطني الذي تقوم به مصر، ومساعيها الجادة في جميع الاتجاهات، للوصول إلى حل شامل ينهي هذا الصراع، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني، كما أكدت على ضرورة حل الدولتين باعتباره أكثر الحلول عدلًا لإنهاء الأزمة.
بدوره.. حذر حزب المستقلين الجدد من أن إنشاء وكالة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين يمثل تطورًا خطيرًا ومكملاً للحرب التي تشنها إسرائيل ضد الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، إلى جانب فرضها حصارًا خانقًا يمنع دخول المساعدات الإنسانية.
وأكد الدكتور هشام عناني أن موقف مصر واضح وحاسم برفض أي تهجير للفلسطينيين، سواء كان طوعيًا أو قسريًا، مشددًا على أن التهجير لا يعدو كونه محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.
وأضاف عناني أن مصر تتابع المشهد عن كثب، لافتًا إلى أن بيان وزارة الخارجية المصرية كان واضحًا في كشف أبعاد هذه المؤامرة، مع إدانة كاملة للاستيطان في الضفة الغربية والعدوان على غزة. وأوضح أن إنشاء هذه الوكالة ما هو إلا محاولة لخداع المجتمع الدولي بالإيحاء بأن الهجرة تتم طوعًا، بينما الحقيقة على الأرض تؤكد أن الفلسطينيين يتعرضون لحرب إبادة وتجويع ممنهجة.
وأشار الحزب إلى أن الموقف الرافض لمصر والأردن يمثل عقبة رئيسية أمام المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، مما دفعهم لمحاولة البحث عن بدائل عبر تهجيرهم إلى دول أفريقية، وهي المحاولة التي باءت بالفشل. وأكد الحزب أن هذا يكشف قناعة إسرائيلية بأن التهجير وترك الأرض هو السبيل للقضاء على القضية الفلسطينية.
وشدد الحزب على ضرورة التحرك الدولي العاجل، وخاصة من الأمم المتحدة، لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف طمس حقوق الفلسطينيين وإنهاء قضيتهم عبر التهجير القسري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض