ثقافة “شعبية” بالإدخار وتذبذب أسعار الصرف.. هل سينهار ملف المصارف في العراق؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
في مقارنة سريعة لعدد المصارف في العراق مع ما تمتلكه السعودية يظهر التفوق العددي للعراق بالمصارف لاسيما الأهلية على ما تمتلكه المملكة، حيث يوجد في العراق 81 مصرفًا بين حكومي وأهلي وإسلامي، بينما يوجد 24 مصرفًا فقط في السعودية التي تعتدّ باقتصادها المتأتي من النفط والموارد الأخرى.
وفي السنوات الاخيرة واجه العراق مشكلة “تخزين الأموال” في المنازل بسبب ضعف الثقة بالمصارف لتتناقص هذه الثقة خلال العامين الماضيين إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
ويرى استاذ الاقتصاد مهدي صالح، إن النظام المصرفي يتفاوت نشاطه بين دولة واخرى لكنه معرض للازمات حتى في أعلى دول العالم نشاطا والامثلة كثيرة ومنها أزمة الرهان العقاري في امريكا عام 2008 والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن في المشهد الاقتصادي لكن النظام المصرفي بدء يتعافى في ظل وجود عوامل دافعة بهذا الاتجاه تعتمدها المصارف”.
يؤكد صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” النظام المصرفي في العراق واجه تحديات كثيرة وتاثير الحروب والاضطرابات الأمنية يرافقها الثقافة الشعبية في الادخار والتعامل مع ملف استثمار الأموال، الا إن هناك ثلاثة متغيرات طرأت في السنوات الأخيرة أهمها بروز المصارف الخاصة وتعدد نشاطها بالاضافة الى تغيير في الانماط الشعبية في وضع الاموال في المصارف، لافتا الى ان الحديث عن انهيار في ملف المصارف فيه ظلم وقسوة وهو بعيد عن الواقع”.
ويشير استاذ الاقتصاد الى ان” تذبذب الدولار واسعار الصرف لايؤثر بثقة المواطن بالمصارف والدليل تزايد اعداد المودعين لانها مبنية على التزامات وقرارات وقد ترصد سلبيات هنا وهناك لكن بالمجمل لاتوجد حالة فقدان ثقة كاملة وان حدثت مطبات فهي مؤقتة بطبيعة الحال وليست دائمية والانفتاح وجذب الاموال امر ايجابي”.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن المواطن العراقي بدأ يزحف باتجاه المصارف الحكومية لوجود ضمانات فيها على أموالهم المودعة، إضافة إلى أن التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية إزاء الدولار جعل الأخير أكثر جاذبية كمخزن للقيمة للمدخرين, وهو ما يطرح بقوة استخدام العملة المحلية المودعة لدى المصارف في شراء الذهب أو الدولار وتخزينها بدلا من الودائع لدى المصارف والتي لا تكون بفائدة تعادل ما تفقده النقود من قيمة سنويا مع زيادة معدلات التضخم وعدم استقرار سوق العملة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المصارف فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الدولار يلامس الـ 50 جنيهًا وخبراء" المواسم " كلمة السـر
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صعودًا بنحو جنيه ، فى أقل من شهر ليسجل بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق منذ تعويم " مارس " الماضي ، وسط توقعات بمزيد من الإرتفاعات القادمة ، و تأكيد صندوق النقد الدولي بإلتزام مصر بسعر صرف مرن .
بداية إرتفاع سعر صرف الدولار
مع نهاية شهر أكتوبر الماضي سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ، إرتفاعات متتالية ليكسر حاجز 49.80 جنيهًا وفقًا لآخر سعر صرف معلن من المركزي المصري صباح أمس الخميس قبل أن يسجل صعودًا جديدًا 49.82 جنيهًا ليلامس الـ 50 جنيهًا حتى كتابة تلك السطور.
يأتي ارتفاع الدولار المستمر بينما قال صندوق النقد أول أمس في بيان صحفي إن توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي أدى إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة ، فى تصريحات صحفية خاصة " للوفد " أنه قبل الحديث عن التعويم أو الإشارة إلى تعويم مقنن أو ما شابه من مصطلحات يطلقها البعض ، لابد أن نسلط الضوء على أكثر من محور ونقطة هامة يتداولها البعض ويخلط الأمور فيما بينها.
فالتعويم معناه حركة الدولار صعودًا وهبوطًا ، وأن يصعد سعر صرف الدولار الأمريكي ويسجل مستوى جديد هو أمر وارد وطبيعي ونتيجة للعرض و الطلب و الحاجة الشرائية لإستخدام العملة لتلبية احتياجات السوق المصرية.
معقبًا بقوله " نحن الآن فى نهاية العام وهناك العديد من المناسبات الدينية و غير الدينية و المرتبطة فى مراسم الإحتفال بها بالإقبال على شراء منتج معين " على سبيل المثال " شهر رمضان المبارك " يقوم التجار من الآن بالإستعداد إلى اللوازم الخاصة به من إستيراد بعض السلع لتأتي في الموعد المحدد وبالتالي يضطر التاجر للبحث عن العملة الصعبة لإستيراد متطلبات متجره وهكذا .. كل هذا وأكثر يؤثر سلبًا على سعر العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وتابع " بدرة "، كل ما سبق ذكره لا يعني أن الدولار الأمريكي ، يستقر عند مستوى معين لكن ما أردت تسليط الضوء عليه فى الوقت الحالي هو إحتياج التجار وبعض المصانع لتلبية متطلبات ما يُعرف بلغة التاجر " الموسم " من إستيراد سلع معينة يجعل هناك إقبال على العملة الصعبة وبالتالي يحدث إرتفاع ، وعقب تلبية رغباتهم تعود مرة أخرى كما حدث منذ أشهر للهبوط مرة أخرى.
وأرجع السيد خضر – خبير إقتصادي – أن أحد أسباب ارتفاع الدولار هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى هيمنة العملة الخضراء على إقتصاد العالم ، الآن وبعد دخول مصر مجموعة البريكس و السعي لتقليل الضغط أو الطلب على الدولار أصبح أمامنا الكثير من التحديات ، ولكن إذا لم تقم الحكومة فى إستخدام عملات أجنبية بديلة للأخضر ، أعتقد أن يكون هناك إرتفاعات متتالية قد تصل إلى 70 و 80 جنيهًا لسعر صرف الدولار لان من شروط صندوق النقد الدولي حرية ومرونة تامة لسعر صرف الدولار ، وهى مشكلة خطيرة جدًا ، اذا ما كان هناك طلب كبير على الدولار ، وكذا عودة السوق السوداء مرة أخرى.
وأضاف خضر – الحل – هو عودة الإنتاج مرة أخرى و التقليل من الاستيراد خاصة السلع الاستهلاكية ، وكذا عودة الزراعات الاستراتيجية و الإنتاج منها بكثرة وليكن على رأسها " زراعة القمح " لوقف نزيف العملة الأجنبية والحد قدر الإمكان من الإستيراد.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية