ثقافة “شعبية” بالإدخار وتذبذب أسعار الصرف.. هل سينهار ملف المصارف في العراق؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
في مقارنة سريعة لعدد المصارف في العراق مع ما تمتلكه السعودية يظهر التفوق العددي للعراق بالمصارف لاسيما الأهلية على ما تمتلكه المملكة، حيث يوجد في العراق 81 مصرفًا بين حكومي وأهلي وإسلامي، بينما يوجد 24 مصرفًا فقط في السعودية التي تعتدّ باقتصادها المتأتي من النفط والموارد الأخرى.
وفي السنوات الاخيرة واجه العراق مشكلة “تخزين الأموال” في المنازل بسبب ضعف الثقة بالمصارف لتتناقص هذه الثقة خلال العامين الماضيين إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
ويرى استاذ الاقتصاد مهدي صالح، إن النظام المصرفي يتفاوت نشاطه بين دولة واخرى لكنه معرض للازمات حتى في أعلى دول العالم نشاطا والامثلة كثيرة ومنها أزمة الرهان العقاري في امريكا عام 2008 والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن في المشهد الاقتصادي لكن النظام المصرفي بدء يتعافى في ظل وجود عوامل دافعة بهذا الاتجاه تعتمدها المصارف”.
يؤكد صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” النظام المصرفي في العراق واجه تحديات كثيرة وتاثير الحروب والاضطرابات الأمنية يرافقها الثقافة الشعبية في الادخار والتعامل مع ملف استثمار الأموال، الا إن هناك ثلاثة متغيرات طرأت في السنوات الأخيرة أهمها بروز المصارف الخاصة وتعدد نشاطها بالاضافة الى تغيير في الانماط الشعبية في وضع الاموال في المصارف، لافتا الى ان الحديث عن انهيار في ملف المصارف فيه ظلم وقسوة وهو بعيد عن الواقع”.
ويشير استاذ الاقتصاد الى ان” تذبذب الدولار واسعار الصرف لايؤثر بثقة المواطن بالمصارف والدليل تزايد اعداد المودعين لانها مبنية على التزامات وقرارات وقد ترصد سلبيات هنا وهناك لكن بالمجمل لاتوجد حالة فقدان ثقة كاملة وان حدثت مطبات فهي مؤقتة بطبيعة الحال وليست دائمية والانفتاح وجذب الاموال امر ايجابي”.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن المواطن العراقي بدأ يزحف باتجاه المصارف الحكومية لوجود ضمانات فيها على أموالهم المودعة، إضافة إلى أن التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية إزاء الدولار جعل الأخير أكثر جاذبية كمخزن للقيمة للمدخرين, وهو ما يطرح بقوة استخدام العملة المحلية المودعة لدى المصارف في شراء الذهب أو الدولار وتخزينها بدلا من الودائع لدى المصارف والتي لا تكون بفائدة تعادل ما تفقده النقود من قيمة سنويا مع زيادة معدلات التضخم وعدم استقرار سوق العملة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المصارف فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
متابعات تاق برس- أصدر بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يحدد إطار العمل لتوجيه التمويل المصرفي حتى عام 2025، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات هامة للتقليل من المضاربات
شمل المنشور حظرًا على المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تهدف إلى تقليل المضاربات وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
تمويل المشروعات ذات الأولوية
سمح المنشور بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع قصر التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المشروعات المستهدفة
المستشفيات
المرافق الصحية
المدارس
الجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي، كما يمكن تحقيق ذلك عبر المحافظ التمويلية المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
تمويل متنوع للمشروعات الأخرى
أتيح للمنشور تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، وشراء المعدات والتجهيزات المحلية، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي.
التمويل الحكومي والجدارة الائتمانية
سمح المنشور أيضًا للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة،
حيث يشترط الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية وضمانات كافية لتجنب تركيز التمويل.
دعم التمويل الأصغر والتجارة المحلية
في إطار دعم قطاع التمويل الأصغر، تم السماح بتمويل التجارة المحلية،
باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة.
كما سمح التمويل بشراء وسائل النقل المختلفة، مثل الشاحنات، الركشات، والدراجات ثلاثية العجلات.
استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك، أتاح المنشور تمويل استيراد القمح بشرط الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات اللازمة.
كما تم السماح باستيراد السلع الاستراتيجية الضرورية مثل:
السلع الاستراتيجية
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى:
تعزيز الإنتاج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين استقرار سوق الصرف.
توسيع نطاق الإسكان الشعبي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تركز هذه السياسة على القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة