المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في أنجولا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بـ كارولينا سيركويرا رئيسة الجمعية الوطنية في أنجولا .
وفي مستهل اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة لنظيرته الأنجولية على نجاح تنظيم برلمان أنجولا لأعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن هذا يُبرهن على قدرة أبناء القارة الأفريقية على استضافة وتنظيم المحافل الدولية المرموقة.
وعلى الصعيد الثنائي، أكد رئيس مجلس النواب على أن هذا اللقاء يُعد امتداداً أصيلاً للعلاقات الراسخة والتاريخية بين مصر وأنجولا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، وفي إطار استعراضه لمستوى العلاقات الثنائية المصرية - الأنجولية، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً، والذي تُوج بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أنجولا يونيو الماضي.
وخلال اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدور الذي تلعبه الجمعية الوطنية الانجولية من أجل إعلاء قيم السلام والعدل والتنمية في ضوء الأهمية القصوى لبناء مؤسسات قوية نابعة من سلطة الشعب تُرسي ركائز الأمن والاستقرار والمُشاركة المجتمعية ومكافحة الفقر والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وعلى الصعيد البرلماني، كما أكد على التطلع لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي المصري - الأنجولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق الرؤى والمواقف المُشتركة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
من جانبها، أعربت السيدة/ كارولينا سيركويرا رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية عن تقديرها واعتزازها بالمشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها أنجولا، مؤكدة على أن هذه الزيارة والمشاركة هي امتداد لدور مصري فاعل في المحيط الأفريقي، مُشيدة بالدور المصري التاريخي في دعم نضال الشعب الانجولي والشعوب الأفريقية ضد قوى الاستعمار، كما ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية الدور الرائد الذي تلعبه مصر في ارساء السلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مُعربة عن تقديرها لما تشهده العلاقات الثنائية المصرية - الأنجولية من زخم إيجابي على كافة الأصعدة والمستويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدکتور حنفی جبالی العلاقات الثنائیة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا