جيورجيا ميلوني تعلق معاهدة شنغن
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
حذرت جيورجيا ميلوني، من الهجرة الجماعية مشيرة أنها تمثل خطرا على أمن أوروبا. مذكّرة بأن منفذ الهجوم الذي خلف قتيلين في بروكسل وصل إلى لامبيدوسا في عام 2011. وكان يخضع لفترة من الوقت للمراقبة من قبل سلطات إنفاذ القانون الإيطالية التي اعتبرته “خطير”.
وقد رصدت السلطات الإيطالية حوالي 30 شخصًا متطرفًا يواجهون الترحيل.
وحذرت أجهزة المخابرات الإيطالية الحكومة من “خطر حدوث تسلل إرهابي محتمل. ضمن تدفقات المهاجرين ليس فقط عن طريق البحر ولكن أيضا عن طريق البر”. عبر طريق البلقان الذي يحدث فيه بالفعل تهريب كبير للسلع والأسلحة.
وفي فريولي فينيتسيا جوليا وحدها، المنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة. دخل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بشكل غير قانوني منذ بداية العام، وفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية.
ولذلك توصي أجهزة الاستخبارات “بمواصلة تعزيز التدابير والضوابط الأمنية”. ولذلك تدرس إيطاليا إلغاء احتفال قواتها المسلحة هذا العام. والذي يقام تقليديا في 4 نوفمبر في روما، بسبب المخاطر الإرهابية. وهو التاريخ الذي اختاره نائب رئيس المجلس ماتيو سالفيني لتنظيم مظاهرة “ضد الإرهاب ومن أجل الغرب”.
واتبعت جيورجيا ميلوني على الفور نصيحة أجهزتها الأمنية. حيث قررت إعادة فرض الضوابط على الحدود مع سلوفينيا. إجراء استثنائي لتعليق المعاهدة التي تحكم منطقة شنغن.
وقالت “ضروري بسبب تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وزيادة تدفقات الهجرة على طول طريق البلقان. وقبل كل شيء، بسبب قضايا الأمن القومي”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“أبوزريبة” يطَّلع على جهود إدارة العمليات الأمنية في بنغازي والقبة والشويرف
اجتمع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، الخميس، مع مدير إدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي، في مكتبه بديوان عام الوزارة. خلال الاجتماع، اطلع الوزير على سير عمل الإدارة في مدن الشويرف والقبة وبنغازي، واستعرض مدير الإدارة تقريرًا مفصلًا حول جهود إزالة العشوائيات والمباني المخالفة، بالإضافة إلى مستغلي الفضاء العام والاعتداءات على خط النهر الصناعي. كما ناقش الاجتماع العقبات التي تواجه الإدارة ومنتسبيها مع المواطنين أثناء عمليات الإزالة، وتناول الحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات. في ختام الاجتماع، أشاد الوزير بجهود إدارة العمليات الأمنية وما تقوم به من أعمال للحفاظ على مقدرات وأملاك الدولة وضبط النظام العام، فضلاً عن حماية المواطنين. وأكد تقديم الدعم الكامل لجميع مكونات الوزارة من أجل تعزيز كفاءة العمل الأمني والحفاظ على الاستقرار والسلم العام. الوسومالحكومة الليبية ليبيا