إسرائيل والغضب المغربي الشَّامِل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بقلم/ مصطفى منيغ
غاضِبَةٌ هيّ الشعوب العربية غضباً لا تخفيف عن تَوَقُّعاتٍ تُوقِفُ وَقْعَه إلاَّ رؤية إسرائيل مهزومة محطّمة الأساس والقوائم ، تحصي (مُتَخَبِّطَة يُراقِصُها الخَوف) ما اقْتَرفته مِن أبشعِ الجرائم ، التي أخْرَجَتْها من إنسانية الإنسان لتلج عقاب الميزان الجاعل من الحَقِّ العدلَ المُنصِفَ الحاسِمَ العائِدَ بالنّظام الكوني إلى تنقية المَقامِ البشري من جبابرة الفتك الظالم والانتقام الأعمى لحصاد المحرَّم من الغنائم ، والهيمنة بشرور القوة الغاشمة على الآمِنِ التَّقيِّ المُسالِم ، و محاولة الدخول في مجرَى الحياة لتحويل أهدافها في تعمير الأرض بالأمر الإلهي القائم ، بمستلزمات غير مُدرَكَة لمن عقلهم كالصهاينة الهائم ، متى فَطنوا لا ينجَى منهم ممرٍّغٌ وجهه في الوحل ولا واهب ما يملك للإفلات من جِدِّية اللَّحظة ولا نادم وسط مستنقع الذل عائم .
... الشعب المغربي ترجم غضبه بمظاهرة حاشدة شهدتها عاصمة المملكة ، تُذكِّر مَن يحثُّ على النِّسيان أن التطبيع الذي رعته (ومرّرت تنفيذه ووقَّعت طائعة مستسلمة على وثيقة تربط المغرب مع إسرائيل برباط التعاون والتضامن ألمصلحي الرسمي المشترك) ، حكومة عبد الإله بنكيران بمباركة حزبه "العدالة والتنمية" ، التي باء مجهودها بالفشل الذريع محتفظة ظلّت بوصمة عارٍ على جبين أحداث باشرت في بلورتها واقعاً لم يكن الشعب المغربي العظيم حفظه الله ورعاه وسدَّدَ خطاه طرفاً فيها ، بل أظهر كل الاستنكار وعدم القبول بما يُرتكَب في الخفاء مَن طرف حكومة (انتُخِبَ معظم وزرائها) لتكون المدافع الأقوى على فرضِ وترسيخِ اختيارات سيادة الشعب ، ومنها الوفاء للقضية الفلسطينية والدفاع عنها دفاعاً يؤكد أن المغاربة والفلسطينيين ذات واحدة ، متى تعلق الأمر بالحفاظ الدائم على الكرامة والتحرُّر والعيش جنبا لجنب مع حقوق ضامنة بقاء راية العزة والمجد ترفرف على رؤوس الأمة العربية من "نواكشوط" موريتانيا ، إلى "قاهرة" مصر مالكة للنصر المقبل جلّ الخِطَطِ المُتفرِّعة على كل الخطوط ، الجاعلة الشرق الأوسط مساحة جغرافية مفعمة بما في التطور العربي من استحضار لعوامل التضامن الإيجابي القويم وإبعادٍ تامٍ للمصبوغ بالقنوط . مظاهرة تلقائية ميّزت "الرباط" بحلقة من نور تتوسَّط سلسلة التواصل المتين بين عواصم تُشهر موقفها البطولي الشجاع الصريح المعانق بما يلز م من تلاحم روحي مع المجاهدة "غزة" سفيرة المقاومة عبر العالم المحتاج في هذه المرحلة بالذات لوسيلة تخلِّصه من هيمنة الملهوفين على امتصاص دم الشعوب المغلوبة على أمرها في دنيا العرب قبل السابع من أكتوبر الحالي ، و محيط العجم في أمريكا الجنوبية مع بعض الاستثناءات .
مظاهرة الدفاع بما هو سليم متحضر عن حقوق الفلسطينيين الذين أعياهم الصبر والحرمان وعدم الاستقرار وكل الويلات المسلطة عليهم ظلماً وعدواناً من لدن بني صهيون ، أرادتها الأمة المغربية الأصيلة عنوان مرحلة قادمة تدشِّن بها قاعدة حكم نفسها بنفسها ، محترمة في ذلك كل المؤسسات الدستورية ، متعاونة أشدَّ ما يكون التعاون مع نظام يعتبر نفسه خادِم هد الأمة ، وفق أسس الاحترام المتبادل ، وبالتقيُّد المُطلق لحقوق الإنسان ، والإصغاء الجيِّد لما تطالب به الأمة وهي تواصل المسير بما تعتقده من عقيدة حميدة محمودة ، وتعتنقه من دين الرحمة والتسامح والمساواة الحقَّة ، ومشاركة المظلوم جهاده المشروع لغاية التمكُّن من حقه بالكامل غير منقوص ، طبعاً الصهاينة فهموا مغزى مظاهرة الغضب المغربي ، فهرولوا من تلقاء أنفسهم لإغلاق سفارتهم وفي ذلك تفسير واضح لمصير اتفاقية التطبيع المدرجة مع رياح تقذف بها حيث يمارسون ما يسقطهم في هزيمة مقدَّرة عليهم آخر المطاف ، إذ ما ارتكبوه من مجازر قرَّبهم إلى نهاية تفرضها عليهم ساحات سوريا ومقاومة جنوب لبنان وحوثيين اليمن ، وموقف الشعب الأردني الذي برهن على لسان ملكه أن حقوق الفلسطينيين ترقى لمرتبة التقديس ، وفي ذلك علامة تجعل من الطليعة العربية مستعدة لإيقاف غرور إسرائيل مهما تعززت بإمكانات أمريكا المادية ، وتأييد مفضوح من لدن بعض الدول الأوروبية وفي المقدمة المملكة المتحدة .
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني السوري يطالب بانسحاب “إسرائيل” وحصر السلاح بيد الدولة
طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي، الثلاثاء، بانسحاب إسرائيل من البلاد، وأكد على وحدة أراضيها ورفض تجزئتها.
كما أكد المؤتمر على حصر السلاح بيد الدولة واعتبار تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
جاء ذلك وفق نص البيان الختامي، الذي تمت تلاوته أمام المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.
تأكيد على وحدة سوريا
وأكد المؤتمر الذي تواصلت أعماله ليومين “الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن”.
وشدد على “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.
وأدان توغل إسرائيل في أراضي سوريا باعتباره “انتهاكا صارخا لسيادة الدولة”، وطالب بـ”انسحابها الفوري وغير المشروط”.
وشدد المؤتمر في هذا الصدد على “رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية”.
ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
والأحد الماضي، توعد نتنياهو بجعل الجنوب السوري “منطقة منزوعة السلاح”، وعدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة.
إعداد دستور دائم
وأقر المؤتمر السوري في بيانه كذلك الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
وإضافة إلى ذلك، قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
المؤتمر قرر كذلك الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
العدالة الانتقالية
وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي”.
وشدد على “تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”.
وأكد على أهمية “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك”.
ولفت إلى ضرورة “احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع”.
وأقر المؤتمر “ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية”.
كما أكد على ضرورة “تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.
رفع العقوبات الدولية
اقتصاديا، دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا التي باتت بعد إسقاط نظام الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب، وتعيق إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، ردا على حملة نظام بشار الأسد العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تخفيف تلك العقوبات بعد سقوط الأسد، دون أن تسقطها كليا، مشترطة لذلك تشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف السورية، بما في ذلك المعارضة، وفق معايير ديمقراطية.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة “إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد”.
ولفت إلى ضرورة “إصلاح المؤسسات العامة في الدولة وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.
وأشار إلى “ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار”.
إصلاح المناهج التعليمية
وفي الجانب التعليمي، أكد المؤتمر على “تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأكد البيان الختامي على أنه “التزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني”.
واعتبر أن “هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون”.
وأصدر الشرع في 12 فبراير/ شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، فيما حددت الأخيرة يومي 24 و25 من الشهر نفسه موعدا لانعقاده.
وانطلق المؤتمر بالفعل الاثنين بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: (الأناضول)