افتتح مبنى تعليمي جديد في أشمون بالمنوفية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة في مركز أشمون، بافتتاح مبنى الإدارة التعليمية الجديد على مساحة 250 مترًا، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، النائب صابر عبد القوي عضو مجلس النواب، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وكيل وزارة التربية والتعليم، منسق عام «حياة كريمة» بالمحافظة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.
وأزاح المحافظ، الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى الإدارة التعليمية الجديد الذي يضم عددًا من المكاتب الإدارية لتأدية المهام المطلوبة وخدمة العملية التعليمية، وجرى تقديم عروض رياضية متنوعة، وتفقد صالة خدمة المواطنين واستمع إلى طلبات عدد من الأهالي، موجهًا بعقد لقاء عاجل بهم الخميس المقبل، لاتخاذ اللازم حيال مطالبهم.
وتضمنت الجولة، تفقد عدد من الفصول الدراسية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات في أشمون، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط العام داخل المدرسة، واستفسر المحافظ من مدير المدرسة عن الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتأكد بنفسه من نسب الحضور والغياب وتسليم الكتب الدراسية والتابلت، كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، عن انتظام اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح حتى الحصص الدراسية، موجهًا مدير المدرسة بضرورة تسجيل غياب الطلاب، وعمل إنذارات للمتغيبين حرصًا على انتظام العملية التعليمية.
زيارة عدد من مشروعات «حياة كريمة»وأشار المحافظ إلى أنه جرى تشكيل لجنة للمرور الدوري على المدارس كافة، بالإدارة لرصد أية سلبيات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية، وعرض تقارير دورية لتذليلها فوراً، فضلًا عن زيارة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية محلة سبك، إحدى القرى المستهدفة، للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المقدمة لأهالينا بالريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وتفقد المحافظ، غرفة الطوارئ والأشعة بمركز طب الأسرة في محلة سبك، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تهيئة وتطوير الموقع العام بمحيط المركز الطبي، كما وجه وكيل مديرية الصحة، بسرعة استلام الوحدات الصحية المنتهية تنفيذها، التي جرى تلافي الملاحظات بها، وسرعة توريد الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، تمهيداً لدخولها الخدمة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني