سفن صينية تقوم بصدم سفينة لخفر السواحل الفيليبيني في مياه متنازع عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكتوبر 23, 2023آخر تحديث: أكتوبر 23, 2023
المستقلة/- قال مسؤولون فلبينيون إن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني و سفينة مرافقة اصطدمت بسفينة خفر سواحل فلبينية و زورق إمداد عسكري يوم الأحد قبالة منطقة مياه ضحلة متنازع عليها، في مواجهة زادت المخاوف من نشوب صراع مسلح في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
و قال مسؤول أمني فلبيني كبير لوكالة أسوشيتد برس إنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم الفلبيني و يجري تقييم الأضرار التي لحقت بالسفينتين.
و قال المسؤول إن الحادثين اللذين وقعا بالقرب من سكند توماس شول، حيث حاولت الصين مرارا و تكرارا عزل موقع بحري فلبيني، كان من الممكن أن يكونا أسوأ إذا لم تكن السفن قادرة على المناورة بسرعة بعيدا عن السفن الصينية. و تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب عدم وجود سلطة لمناقشة الأمر علنا.
و أثارت مطالبات الصين الإقليمية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجزر القريبة من الشاطئ الفلبيني، التوترات و أدخلت الولايات المتحدة، الحليف القديم للفلبين في النزاع.
و كتبت سفيرة الولايات المتحدة في مانيلا، ماري كاي كارلسون، على منصة X للتواصل الاجتماعي أن “الولايات المتحدة تدين التعطيل الأخير الذي قامت به جمهورية الصين الشعبية لمهمة إعادة إمداد فلبينية قانونية إلى مياه أيونجين الضحلة، مما يعرض حياة أفراد الخدمة الفلبينية للخطر”.
و أضافت أن واشنطن تقف إلى جانب حلفائها للمساعدة في حماية سيادة الفلبين و دعم منطقة المحيطين الهندي و الهادئ الحرة و المفتوحة.
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر مجددًا أن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة و الفلبين لعام 1951 امتدت لتشمل الهجمات على القوات و السفن الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.
و قال خفر السواحل الصيني إن السفن الفلبينية “تجاوزت” ما قالت إنها المياه الصينية “دون تصريح” على الرغم من التحذيرات اللاسلكية المتكررة، مما دفع سفنها إلى إيقافها. و ألقت باللوم على السفن الفلبينية في التسبب في الاصطدامات.
و قال خفر السواحل الصيني في بيان نشر على موقعه على الإنترنت: “إن سلوك الجانب الفلبيني ينتهك بشكل خطير القواعد الدولية بشأن تجنب الاصطدامات في البحر و يهدد سلامة الملاحة لسفننا”.
و قالت السلطات الصينية إنها توقف السفن الفلبينية التي تحمل مواد “بناء غير قانونية”.
و قالت فرقة عمل حكومية فلبينية تتعامل مع بحر الصين الجنوبي إن الاصطدامات وقعت بينما كان زورقان إمداد فلبينيان ترافقهما سفينتان لخفر السواحل الفلبيني يتجهان لتوصيل الغذاء و الإمدادات الأخرى إلى الموقع العسكري الواقع تحت حصار صيني.
و أضافت أن تصرفات السفن الصينية كانت “في تجاهل صارخ لميثاق الأمم المتحدة و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” و اللوائح الدولية التي تهدف إلى منع الاصطدامات البحرية.
حدثت حوادث تصادم قريبة بشكل متكرر عندما تقوم السفن الفلبينية بتسليم الإمدادات إلى مشاة البحرية الفلبينية و البحارة المتمركزين في المياه الضحلة المتنازع عليها. لكن هذه كانت المرة الأولى التي يعلن فيها المسؤولون الفلبينيون عن تعرض سفنهم لضربات من السفن الصينية.
و في الماضي، قلل المسؤولون الصينيون من أهمية المزاعم القائلة بأن السفن الصينية التي تنفذ مطالبات بكين الإقليمية كانت في الواقع سفن شبه عسكرية متنكرة في هيئة قوارب صيد.
و قالت فرقة العمل إنه على الرغم من الجهود الصينية، تمكن أحد القاربين من المناورة و توصيل الإمدادات إلى الوحدة الصغيرة المتمركزة على متن السفينة الحربية العالقة.
يعد بحر الصين الجنوبي أحد أكثر طرق التجارة ازدحامًا في العالم. و تشمل النزاعات الصين و الفلبين و فيتنام و ماليزيا و تايوان و بروناي، و تعتبر نقطة اشتعال في التنافس بين الولايات المتحدة و الصين في المنطقة.
في أوائل أغسطس/آب، استخدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدفع مياه ضد أحد قاربي الإمداد الفلبينيين لمنعه من الاقتراب من سكند توماس شول. أثار ذلك غضب الرئيس فرديناند ماركوس جونيور و دفع وزارة الخارجية في مانيلا إلى استدعاء السفير الصيني لتقديم احتجاج شديد اللهجة.
و اتهمت وزارة الخارجية الصينية حينها واشنطن بـ”تهديد الصين” من خلال إثارة إمكانية تفعيل معاهدة الدفاع المشترك الأميركية الفلبينية. و حذرت بكين الولايات المتحدة مرارا و تكرارا من التدخل في النزاعات الإقليمية الإقليمية.
و قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مانيلا، لوك فيرون، إن الأحداث «و تكرارها و تكثيفها خطير و مقلق للغاية». و أضاف أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى الفلبين “في دعوتها إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي”.
و أبطل حكم التحكيم الصادر عام 2016 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مطالبات بكين لأسباب تاريخية بشأن بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا. رفضت الصين المشاركة في التحكيم الذي طلبته الفلبين، و ترفض القرار و تواصل تحديه.
المصدر:https://abcnews.go.com/amp/International/wireStory/philippines-coast-guard-ship-supply-boat-hit-chinese-104202084
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی بحر الصین الجنوبی الولایات المتحدة السواحل الصینی السفن الصینیة لخفر السواحل
إقرأ أيضاً:
السيادة المفترى عليها.. وجرائم ترتكب باسمها !!
ليس من المبالغة في شيء القول إن هذه الفترة من الزمن هي من أكثر الفترات اضطرابا وتدخلا من جانب عدد متزايد من الدول في الشؤون الداخلية لدول أخرى إقليميا ودوليا لتحقيق مصالح أو مكاسب فردية أو جماعية بشكل مباشر أو غير مباشر حماية للأمن والمصالح الوطنية، وذلك على مرأى من مختلف الدول وربما بتأييد من بعضها إذا كانت هناك مصالح مشتركة ما بشكل أو بآخر، والحجج جاهزة عادة في هذه الحالة وهي الدفاع عن النفس وحماية السيادة والأرض والأمن الوطني ضد أي عدوان خارجي ويكفي أن ننظر إلى الأوضاع في الشرق الأوسط على سبيل المثال وما يجري بين دوله وشعوبه من حروب ومواجهات مسلحة تتعدد وتتنوع الأسباب والمطامع الكامنة وراءها والتي تهدد المنطقة وربما العالم بحروب وبمواجهات أوسع واخطر. حذر ويحذر الكثيرون من مخاطرها اليوم وغدا. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة فإن من الملاحظ أن العدد الأكبر يحذرون من مخاطر اتساع تلك الحروب. جدير بالذكر أن عددا متزايدا من الدول يلقي بالمسؤولية أو يربطها بمبدأ السيادة، الذي تتمتع به الدولة والذي يحمي حقوقها في التعامل مع الدول الأخرى ومع مؤسسات وأجهزة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى والتي تضمنها مواثيق هذه الهيئات ومنها ميثاق الأمم المتحدة في مواده 39 -40- 41- 42- والمواد 50- و53 -و54 من الميثاق والتي تكفل احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها من جانب الدول الأعضاء حتى لا يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدها بسبب عدم التزامها من ناحية، وحتى تحافظ الدولة على مكانتها وسمعتها فإنها تؤكد دوما أن مواقفها تتفق دوما مع الشرعية الدولية ومبادئ الميثاق، وحتى إسرائيل المعروفة بأنها دولة خارجة عن القانون الدولي وتندد بها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية كثيرا ما تزعم أنها تحترم القانون الدولي برغم أن الكثيرين من الطلبة في الجامعات الأوروبية والأمريكية واللاتينية وعلى امتداد العالم تظاهروا ضد ممارسة إسرائيل للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة ورفح منذ «طوفان الأقصى» في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن. وإذا كان مبدأ السيادة من أهم مبادئ القانون الدولي حيث إنه يعطي نوعا من الحصانة للدولة باعتبار أن الدولة هي الوحدة الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأنه بحكم التراتبية بين مبادئ القانون فإن مبادئ وأحكام القانون الدولي العام تسبق أو تعلو على القوانين الداخلية بحكم أنها تمس مصالح تتعلق بالمجتمع الدولي ككل ولا تقتصر فقط على، مصالح دولة فرد مثل إسرائيل أو غيرها، وبذلك فإن إسرائيل اعتادت فيما يبدو الخلاف مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بزعم أن الأمم المتحدة تتخذ قرارات عديدة في الواقع ضد إسرائيل وهو ما يعود في الحقيقة إلى سياسات إسرائيل لتكون من أكثر الدول الأعضاء في المنظمة من حيث عدم احترام التزامات عضويتها بل وتحدي المنظمة ودورها ومهمتها العالمية وأمينها العام، وبينما اعتادت إسرائيل الخلافات مع الأمم المتحدة وانتقادها لها ولسياساتها فإنها عمدت أيضا بدعم غربي وأوروبي عام ومباشرة إلى استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وذلك في محاولة لخنقها والإجهاز عليها بخطى متسارعة وتدريجية أكثر من ذي قبل وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من الجوانب من أهمها: أولا، أن السيادة تعني الجهة التي تمتلك السلطة العليا أو النهائية في الدولة وفقا للقانون، وسيادة الدولة هي أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة والتي تحميها مبادئ القانون الدولي ضد أية انتهاكات من جانب أي طرف ولأي سبب باعتبار أنها هي الإطار الذي تتحرك فيه الدولة وتحمي من خلاله مصالحها المباشرة وغير المباشرة بكل السبل والوسائل التي تتوفر لها ومن الطبيعي أن تدافع الدولة عن سيادتها وتمنع انتهاكها حماية لها وحفاظا على أمنها وسلامتها في كل الظروف وضد أية محاولات للانتهاك أو للتفريط فيها من جانب أي مسؤول قد يملك سلطة حمايتها أو التعبير عنها بحكم القانون، ومع ذلك فإن من يمتلك السيادة لا يمتلكها بمعنى الملكية الخاصة مثلا ولكن يمتلكها بمعنى خصوصية ومسؤولية التعبير القانوني عنها وحمايتها ضد أي مساس بها. إن أي محاولة للمساس بها بأي شكل إذا حدث هو نوع من التقصير في حماية سيادة الدولة والدفاع عنها، لأي سبب ويصل الأمر إلى حد الاتهام بالخيانة والتفريط في مصالح الدولة ولذا فإنه يكون هناك عادة تشددا وحرصا في حماية السيادة والبعد المتعمد عن الاندماج أو التماهي في شخص المسؤول الأعلى ولا تمنحه سلطة التعبير عنها وحمايتها نوعا أو مدخلا للتداخل مع رؤاه أو مع مصالحه الخاصة مثلا إلا في إطار ما يسمح به القانون ولا يترتب عليه أي مساس بها وبمصالح الدولة وعادة تنفصل السيادة عمن يملك حق التعبير عنها حيث يحاط هذا الحق بضمانات كثيرة قانونية وتشريعية وقضائية أحيانا وعند الضرورة خاصة في حالة إبرام المعاهدات الملزمة أو التي ترتب حقوقا محددة على الدولة ومصالحها في الحاضر والمستقبل مثلا . ثانيا، إنه في الوقت الذي تستخدم فيه بعض الدول مفهوم السيادة من أجل حماية مصالح الدولة بمفاهيمها المختلفة فإن بعض الدول تعمد إلى استخدام السيادة لتحصين بعض المصالح ومنع التصرف فيها إلا من خلال استفتاء عام أو عبر موافقة البرلمان على إجراء يسمح بذلك بأغلبية معينة، خاصة إذا كانت هناك خلافات أو انقسامات في البرلمان حول القضية المطروحة، أو إذا أرادت الحكومة أو أحد أجنحتها عرقلة التصرف أو تأجيله انتظارا لحدوث تطور ما، والمثال البارز في هذا المجال هو إسرائيل التي تعمد إلى استخدام الكنيست - البرلمان الإسرائيلي - لمعارضة إجراء معين أو للتمهيد لاستخدامه في المستقبل وعلى سبيل المثال وافق الكنيست الإسرائيلي على حظر عمل وكالة الأونروا في إسرائيل بحجة تورط 12 عنصرا من العاملين في الأونروا في هجمات طوفان الأقصى في أكتوبر من العام الماضي وساعد تأييد أمريكا وعدد من الدول الأوروبية لهذا الادعاء الإسرائيلي في تمرير القرار في الأمم المتحدة برغم معارضة دول كثيرة له. يضاف إلى ذلك أن حكومة نتانياهو قررت مصادرة الأرض التي يقام عليها مقر الأونروا في القدس المحتلة وهي ليست أراض تخص إسرائيل. والأكثر من ذلك أن إسرائيل زادت من تحرشاتها المتعمدة بجنود الأونروا بإطلاق الرصاص في اتجاههم وتعمد هدم بوابة مقرهم في القدس المحتلة وكذلك هدم أحد مكاتبهم في الضفة الغربية وفي هذا الإطار أكد فيليب لازاريني مفوض وكالة الأونروا في لبنان «أن المكتب لم يعد صالحا للعمل فيه» برغم نفي إسرائيل لذلك «وقد أدانت دول كثيرة الاعتداءات المتكررة والتي تبررها إسرائيل بأنها من أعمال السيادة والسيادة منها براء. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنوي طلب استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية حول وفاء إسرائيل بالتزاماتها حيال الأمم المتحدة وحيال احتلالها للأراضي الفلسطينية وما إذا كان ذلك يوجب فرض عقوبات عليها. ولكن إسرائيل «الدولة العاصية» في الأمم المتحدة تعتمد على التأييد الأمريكي والغربي في التخفيف من أية إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل تعتمد على أسباب وراء ذلك معروفة داخل الأمم المتحدة وخارجها أمس واليوم وستستمر غدا. وعلى صعيد آخر واستمرارا للجرائم التي ترتكبها باسم السيادة وافقت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي على حظر عمل الأونروا في إسرائيل وهو قرار يعد استخفافا بالمنظمة الدولية وبدورها الإنساني وبما تقوم به لصالح اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وخارجها خاصة وأنه من الصعوبة بمكان إلغاء الأونروا كما تريد إسرائيل أو أن يحل محلها برنامج الغذاء العالمي هذا فضلا عن المشكلات الإدارية والتنظيمية العديدة المصاحبة لذلك، خاصة وأن القرار الخاص ببقاء الأونروا لا يخص إسرائيل رغم أنها تعمل فيها ولكنه يخص الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة الدولية ككل، وليس من السهل اتخاذ هذا القرار. وقد أكد «لازاريني» أن القرار سابقة خطيرة «تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي». |
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر