عِلم” تعتزم التوسع في أسواق المنطقة العربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكتوبر 23, 2023آخر تحديث: أكتوبر 23, 2023
المستقلة/- كشفت شركة “عِلم” الرائدة في مجال ابتكار الحلول الرقمية وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، خلال مشاركتها في فعاليات معرض “جيتكس” عن خططها الاستراتيجية الطموحة للتوسّع في أسواق المنطقة العربية. وتتوافق هذه الخطط مع مهمة “عِلم” المتمثلة في مشاركة خبراتها ومنتجاتها وخدماتها، بهدف تحسين حياة المواطنين مع البقاء في طليعة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي.
ويُمثّل توسّع “عِلم” في الأسواق العربية مسعىً واعداً يُفسح المجال أمام الشركة لتقديم تجارب جديدة وصياغة حلول مبتكرة تُلبي مُتطلّبات التحوّل الرقمي في المنطقة العربية. وتتزامن هذه الخطوة مع دعم العديد من الحكومات لجهود التحوّل الرقمي بجُملةٍ من التدابير والمبادرات التشريعية ذات الصلة لتحسين كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية، بما يفضي إلى خلق مجموعة من الفرص المُجزية للشركات المتخصصة في التحول الرقمي. وترى “عِلم” أن توسعها في الأسواق العربية ينطوي على أهمية استراتيجية للشركة، ويعكس نجاح جهودها في مجال التحوّل الرقمي، إذ تمتاز المنطقة بتعداد كبير من الشباب المهتمين بالتقنية والتطور الرقمي. ويُعزز ذلك جاذبية هذه المنطقة التي تضمّ أسواقاً واعدة تُتيح لشركة “عِلم” خوض تجربة جديدة في بناء الحلول لمواكبة تلك التطورات.
وبموجب هذه الخطوة تهدف “عِلم” الى قيادة مسيرة التحوّل الرقمي من خلال ترسيخ حضورها في المنطقة وتطوير منتجات وخدمات مخصصة تُلبي احتياجات هذه الأسواق الجديدة، ما يُسهم في إثراء محفظتها من المنتجات والخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى “عِلم” إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء والشركاء الرئيسيين، ما يؤكِّد التزامها بالتعاون المستدام والنمو المتبادل. وتنبع جهود التوسّع التي تبذلها الشركة من إيمانها بدور التحول الرقمي في تعزيز اقتصادات ومجتمعات دول المنطقة، ما يعود بفوائد ملموسة على تلك الشريحة.
ومن خلال هذا التوسع يمكن للشركة اغتنام الفرصة التي يُتيحها ارتفاع الطلب على خدمات التحول الرقمي وتنامي استثمارات الحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التحول الرقمي وما ينتج عنه من طلب قوي على خدمات التحول الرقمي من مقدمي الخدمات الخارجيين. ومن جهةٍ أخرى، يُمكن للشركة الاستفادة من المسار المتنامي للتحول الرقمي في المنطقة التي تشهد تقديم الحكومات مجموعة متنوعة من الحوافز لتشجيع الشركات على الاستثمار في التقنيات الرقمية.
وتبرز الإنجازات الاستثنائية لشركة “عِلم” خلال أكثر من ثلاثة عقود من العمل، حيث نجحت في تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في مجال الحلول الرقمية وتطوير الخدمات. وحالياً، تسعى الشركة الرائدة للتوسّع إلى أسواق العالم العربي، بهدف تقديم منتجات وخدمات تُسهِّل حياة المواطنين وتتبع التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي. وتؤدي الشركة دوراً بارزاً في تشجيع التحول في القطاعين الحكومي والخاص. وتُقدّم شركة “عِلم” حاليًا خدماتها لأكثر من 30 مليون مستخدم ونحو 700 ألف عميل تجاري في القطاع الخاص. وتعتمد الشركة نهج التوطين تقنية المعلومات وتقدم نماذج أعمال مرنة وشمولية، وتُدير أكثر من 50 علامة تجارية في مجموعة متنوعة من القطاعات، مع إدارة أكثر من 170 مشروع وتنفيذ ما يقارب 2 مليار عملية سنوياً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التحو ل الرقمی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد