رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى خلال اللقاء، تناول استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية، التي تأتي متوافقة مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلا عن السعي لتهيئة المناخ الملائم لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية في مختلف القطاعات، بما يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام، في تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية، والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، وذلك بالنظر لدور القطاع الخاص، واعتباره شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
واستعرض المهندس محمود عصمت خلال اللقاء، عددا من المشروعات الجديدة والشراكات التي طرحتها الوزارة مؤخراً، استغلالا للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وجذبا لمزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما في قطاعات صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزماتها، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة، وتعمل من خلالها الشركات التابعة، مؤكدا الحرص على التصدي لأية معوقات من الممكن أن تنشأ خلال عمليات التنفيذ.
وأكد «عصمت» خلال اللقاء، الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة.
وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها لتنفيذ المشروعات، ومنها تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مصنع "كيما" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن يوميا.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه في معظم المحافظات سيشهد افتتاحات قريبة انطلاقا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بداية من مصنع «غزل 4» الذي يعمل حاليا بطاقته القصوى في إطار عمليات التشغيل التجريبي، ومصنع «غزل 1»، الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم، وكذلك الأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الجارية في قطاعات الصناعات المعدنية والتشييد والبناء والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكبر مصنع إدارة الأصول الاستثمارات الخاصة التشغيل التجريبي التشييد والبناء التنمية الاقتصادية الخريطة الاستثمارية الدكتور مصطفى مدبولي الصناعات الكيماوية الصناعات المعدنية قطاع الأعمال القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.