«الموارد البشرية»: الضمان المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، الشرط الأساسي للحصول على الضمان المطور.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش.
وأكملت وزارة الموارد البشرية، أن حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر لا يؤثر عند دارسة نتيجة الاهلية؛ للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.
@thoryiaabd أهلاً بك ،
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الاهلية
، شاكرين لك .
وتابعت، أنه يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.
أهلاً بك ,
يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان
المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي
نسعد بخدمتك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الضمان الاجتماعی المطور على الضمان
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.