لماذا لجأت مصر لزيادة واردات النفط الخام 40%؟.. مسؤول يكشف مفاجأة كبرى
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تخطط الهيئة العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة، بحسب مسئول حكومي تحدث مع "الشرق بلومبرج" طالبا عدم نشر اسمه.
واردات النفط الخامويتصدر قطاع الطاقة اهتمامات الحكومة التي تدرك أنه محرك فاعل للنمو الاقتصادي، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية.
ويأتي حديث المسؤول الحكومي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضي، أن مصر ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار، والعمل على تكريرها محلياً.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة الحكومة في مؤتمر "حكاية وطن"، 1 أكتوبر الجاري، أن مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بداية من العام المقبل، في محاولة لخفض فاتورة الواردات، وإنتاج جميع منتجاتها البترولية خلال 2024.
ولفت مدبولي، إلى أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي حقيقى لتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية، مشيرا إلى التوسع العام القادم على ستنتج مصر كل المنتجات البترولية "يبقا مفيش بنزين وسولار إلا من مصر وسنستمر فى استيراد الزيت الخام وسيكرر في مصر".
وبلغت قيمة واردات مصر من النفط الخام والمنتجات المكررة في يونيو الماضي 877 مليون دولار - بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه "سيتم زيادة الكميات المستوردة بمعدل مليوني برميل شهرياً بدءاً من يوليو 2024 لتصل إلى 7 ملايين برميل".
ورفعت وزارة البترول توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار (277 مليار جنيه مصري) حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي - بحسب وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا لـ"الشرق" نهاية سبتمبر الماضي.
وبلغت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار دولار، كما تعمل مصر على زيادة إنتاجها النفطي 11% خلال 2023، ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً من 587 ألف برميل حالياً، وفقاً لمسؤول نفطي تحدّث مع "الشرق" في يونيو الماضي.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في وقتٍ تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة من شح العملات الأجنبية.
قطاع البترول والغازوتستمر مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بجانب الشراكة مع الدول الأخرى سواء العربية منها أو الأجنبية، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.
ورفعت وزارة البترول توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي، وذلك بحسب وزير البترول طارق الملا.
ويقول الخبير البترولي مدحت يوسف، إن القطاع شهد طفرة كبيرة من حيث حجم التطوير والتحديث، خاصة صناعة التكرير خلال السنوات الماضية. وانعكست ثمار الإصلاح الاقتصادي بتوجيه من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات جديدة وضخ استثمارات كبيرة غير مسبوقة".
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التطوير يأتي في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الطاقة، وفي إطار رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجذب للاستثمارات الأجنبية، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تتمتع بها، وتوفر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التي تم تطويرها على مدار السنوات السابقة".
وتابع: قطاع البترول والثروة المعدنية من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وسبق، وقال وزير البترول على هامش افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، في سبتمبر الماضي، أن الاستثمارات المستهدفة في قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الجاري تُقدر ما بين 8.5 إلى 9 مليارات دولار، بدلاً من توقعات سابقة تتراوح ما بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار.
كان الملا قد كشف على هامش مشاركته بمؤتمر "أوبك" السنوي في فيينا، مطلع شهر يوليو الماضي، عن وضع خطة سنوية تتضمن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار بقطاع النفط والغاز خلال العام المالي الجاري بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل.
وبلغت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار دولار.
وأشار وزير البترول في كلمته خلال افتتاح محطة الوقود، إلى أن دخول شريك مهم بحجم شركتي "أدنوك" و"توتال" يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق.
وضمن جهود الدولة لزيادة واردتها النفطية، التقى المهندس طارق الملا، وإيتنا ترينور- خبيرة التواصل الدولي، في حوار تحت عنوان: "التوسع فى قطاع الطاقة في مصر- تقديم خطة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات"، ضمن فعاليات المؤتمر الاستراتيجي لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2023.
أسعار النفط الخاموقال الملا أن توفير موارد البترول والغاز يجب أن يتم بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذات تأثيرات مخفضة على المناخ ، من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لالتقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان وتطبيق الاقتصاد الدائرى للكربون بالإضافة إلى دعم استمرارية الاستثمار في مشروعات تنمية وتطوير البترول والغاز بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات.
واشار الوزير إلى أهمية الإسراع فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى للاستمرار فى تلبية الطلب المحلى على الطاقة ، مؤكداً على الدور المحورى الذى يلعبه الغاز الطبيعى كأفضل اختيار لمصادر الطاقة التقليدية منخفضة الانبعاثات خلال المرحلة الانتقالية وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محلياً وللدول الأخرى.
واستعرض الملا الجهود التى قام بها قطاع البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع شركاءه الأجانب لتنفيذ العديد من المبادرات في مجال خفض الانبعاثات وإعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعزز استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمى للطاقة ، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
ومن جانبه تراجعت أسعار العقود الآجلة لـ النفط الخام، في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع أسعار الأسهم، في الوقت الذي أجلت فيه إسرائيل غزوها البري لقطاع غزة في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الأجانب لدى حركة حماس الفلسطينية في غزة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع إلى أقل من 92 دولارا للبرميل في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بالقرب من 87 دولارا للبرميل بعد أسبوعين من الارتفاع المطرد.
يأتي ذلك في حين حذرت إسرائيل من أن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران يجر لبنان إلى حرب مع إسرائيل، مع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة. وأجلت إسرائيل أكثر من 60 ألف شخص من البلدات المجاورة للحدود اللبنانية تحسبا لتزايد الاشتباكات مع حزب الله عبر الحدود.
يذكر أن خام برنت ارتفع بنسبة 8% تقريبا منذ بدء عملية طوفان الأقصى، يوم 7 أكتوبر الماضي وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط ليشمل دولا أخرى مثل لبنان وإيران وربما الولايات المتحدة.
وتنتج دول الشرق الأوسط حوالي ثلث إجمالي إمدادات النفط في السوق العالمية، في حين تخشى الأسواق من أن تعرقل إيران حركة ناقلات النفط في الخليج العربي إذا شددت واشنطن تطبيق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.
وتراجع سعر خام برنت بنسبة 9ر0% إلى 33ر91 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل بحلول الساعة 12 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر1% إلى 14ر87 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الخام مصطفى مدبولي المنتجات البترولية واردات مصر قطاع النفط وزير البترول أسعار النفط الخام العام المالی الجاری البترول والغاز ملیارات دولار فی قطاع النفط قطاع البترول وزیر البترول قطاع الطاقة النفط الخام ملیار دولار خام برنت أن مصر
إقرأ أيضاً:
هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة.
أزمة الماضي تلاحق الحاضروخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده.
مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.
إعلانومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس.
حلول الحكومةتستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي:
توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفيحذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.
تكلفة باهظةشهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.
ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.
إعلانوخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي.
حقيقة وعود الحكومةفي ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة".
وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات.
استيراد الطاقةأوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي".
وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.
وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.
إعلانودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير