"واشنطن بوست": كييف طورت درونات لضرب جسر القرم بالتعاون مع المخابرات الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة، أن المسيرات التي استخدمتها أوكرانيا لضرب جسر القرم تم تطويرها بمشاركة وكالة المخابرات المركزية وأجهزة استخبارات غربية أخرى.
وجاء في مقالة الصحيفة: "نفذ جهاز الأمن الأوكراني ضربة ثانية ضد الجسر بعد تسعة أشهر، باستخدام مسيرات بحرية تم تطويرها في إطار عملية سرية شاركت فيها وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات غربية أخرى".
وقع الهجوم الإرهابي الأول على جسر القرم في 8 أكتوبر 2022. وخلاله انفجرت شاحنة تحمل متفجرات عند عبورها الجسر، وذكرت المخابرات الروسية فورا، أن السلطات الأوكرانية كانت وراء الجريمة.
كذلك نقلت "واشنطن بوست"، عن مصادر لم تكشفها، بأن كافة العمليات الكبيرة التي تنفذها مديرية الاستخبارات العسكرية أو جهاز الأمن الأوكراني لا تتم دون إذن من فلاديمير زيلينسكي.
وقالت الصحيفة: "لا تتم أي عملية رئيسية واحدة لجهاز الأمن الأوكراني أو مديرية الاستخبارات العسكرية إلا بموافقة علنية أو ضمنية من زيلينسكي".
وشددت الصحيفة على أن المخابرات الأوكرانية، ضالعة في عمليات قتل واغتيال المدنيين في روسيا، ومن بينهم يمكن ذكر الصحفية داريا دوغينا.
وفي سبتمبر، صرح فالنتين ناليفايتشينكو، الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني، لمجلة إيكونوميست بوجود وحدة منفصلة داخل الأجهزة الأمنية الأوكرانية المختصة التي تمارس جرائم القتل.
ويشار إلى أنه تم إنشاء "المديرية الخامسة" في قسم مكافحة التجسس داخل جهاز الأمن الأوكراني في عام 2015، بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا وإعلان استقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وذكر ناليفايتشينكو، أن القيادة الأوكرانية قررت بعد ذلك أن مجرد "وضع المتعاونين مع روسيا في السجن" ليس كافيا.
ويشار إلى أن الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة، نفذت العشرات من محاولات الاغتيال ضد شخصيات اجتماعية روسية، من بينها داريا دوغينا والمراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطات مكافحة المركزي جرائم القتل واشنطن بوست الرئيس المخابرات الأمريكية شبه جزيرة القرم الأمن الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي: باكستان تطور صواريخ قد تستخدم لضرب أمريكا
قال جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي الخميس إن باكستان تطور قدرات صاروخ باليستي بعيد المدى بما قد يتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف خارج جنوب آسيا بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأضاف فاينر خلال كلمة أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن أن سلوك إسلام آباد يثير "تساؤلات حقيقية" حول نواياها.
وأردف، "بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
كما قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي إن باكستان تسعى إلى "الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءا من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجما بكثير".
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي عقب يوم من إعلان الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على البرنامج الصاروخي الباكستاني.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- وثلاث شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف "منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها".
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأمريكية، أن مجمع التنمية الوطنية، الذي يقع مقره في إسلام آباد، سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ "شاهين".
وتقول منظمة "نشرة علماء الذرة"، إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وتعمل العقوبات على تجميد أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة، كما تمنع الأمريكيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الخطوة الأمريكية بالمؤسفة والمنحازة، مبينة أنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال "السعي إلى إبراز التفاوت العسكري"، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة بأن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أربعة كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وبحسب البيان آنذاك، فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية.