وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبو حماد المركزي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورا على مستشفى أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، وجرى التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتابع توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم.
وأشاد بأداء الفرق الطبية في فرز وتصنيف وتسجيل الحالات المترددة على الاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، موجها بزيادة المخزون لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية.
تخصيص استراحة خارجية للمرضىكما تفقد قسم الأشعة وناظر سجلات التردد على الأشعة العادية والمقطعية والسونار، موجها بتخصيص استراحة خارجية للمرضى، واستدعاءهم حسب الترتيب نظرا لضيق المكان بالأشعة، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وجرى التأكد من توافر كل فصائل الدم ومشتقاته، متفقدا وحدة التعقيم وراجع خطوط السير الخاصة بها.
ووجه بتوفير مخزون احتياطي من الآلات والأدوات المعقمة يكفي ثلاثة أيام عمل، كما تفقد معمل الأسنان، موجها ببعض المقترحات لتطوير ورفع كفاءة أداء العمل بالمعمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة مستشفى أبوحماد
إقرأ أيضاً:
وكيل خارجية النواب: اتفاقية مصر والإمارات بشأن نقل المحكوم تراعي البعد الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد الخولي، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذه الاتفاقية تتماشي مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة بالإضافة للمواثيق الدولية، كما أنها تأتي كأحد نتائج التعاون الدائم والمستمر بين كلا من مصر والإمارات في مختلف المجالات ومعبره عن عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلي أنه هذه الاتفاقية تمثل مراعاة للبعد الإنساني للمحكوم عليهم بنقلهم لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي بما يسهم في الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وإصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية بتعكس مساندة كلا من مصر والإمارات للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية بما يضمن مجابهة الأنشطة الإجرامية والقائمين عليها.