الوطنية للانتخابات تعلن رسميا أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، بجلسته المنعقدة أمس الأحد 22 أكتوبر 2023، بموافقته على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من المرشحين «عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر».
وكانت لجنة فحص طلبات الترشح، خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب.
كما عرضت اللجنة تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذى انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.
اقرأ أيضاًالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن غدا الفصل في اعتراضات المرشحين
الوطنية للانتخابات تتلقى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسة لليوم الثاني والأخير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة المرشح الرئاسي الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 طلبات الترشح
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا