بنك "يو بي إس" يحذر.. "حراس السندات" يعودون للأسواق
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
مع استمرار المستثمرين بأسواق الأسهم الأميركية في عمليات البيع، في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على المدى الطويل وسط توقعات بتزايد العجز المالي، قال كيفن تشاو، رئيس قسم الديون السيادية والعملات في "يو بي إس لإدارة الأصول" إن "حراس السندات" قد عادوا إلى الأسواق.
ويشير مصطلح "حراس السندات" إلى المستثمرين الذين يقومون بعمليات بيع السندات بشكل جماعي بهدف خفض أسعار السندات والتأثير على معدلات الفائدة، إذ تتحرك معدلات الفائدة بشكل عكسي مع أسعار السندات.
وقال تشاو بحسب تقرير نشره موقع "سي إن بي سي" الجمعة، إن سوق السندات في بريطانيا قد قام بخطوات وصفها بالتاريخية في الفترة الماضية، عندما قام "حراس السندات" بعمليات بيع كبيرة جدا بالتزامن مع إعلان رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس لـ "الميزانية الصغيرة" التي وصفها بالكارثية.
وأكد أن "حراس السندات" قد عادوا بالفعل إلى أسواق الولايات المتحدة، ما يعني أنه على صناع السياسات النقدية والحكومة الأميركية الانتباه بقوة فيما يتعلق بالخطوات النقدية المستقبلية.
وارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، والذي يعد بمثابة معيار لمعدلات الرهن العقاري وكمقياس لثقة المستثمرين، هو أمر سينعكس بشكل واسع على الأسواق، بما في ذلك أسعار الذهب وأسواق المال، ويعد مؤشراً بالنسبة للفيدرالي الأميركي لاتخاذ قراراته المقبلة فيما يخص أسعار الفائدة، بعد تثبيتها في الاجتماع الأخير.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 5 بالمئة مرة أخرى، الاثنين، وذلك بعد أن تجاوز العائد هذا المستوى للمرة الأولى منذ 2007 يوم الخميس الماضي.
وجاءت عمليات البيع الإضافية للسندات، والتي رفعت العائد على السندات، على الرغم من تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بالبقاء حازما في ما يتعلق بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة حتى إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند 2 بالمئة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة أن الحكومة الفيدرالية في أميركا قد أنهت السنة المالية في سبتمبر بعجز مالي قدره 1.7 تريليون دولار تقريبًا، مما يزيد من دين الولايات المتحدة الوطني الضخم الذي يبلغ إجماليه 33.6 تريليون دولار.
وتضخمت ديون البلاد بأكثر من 10 تريليونات دولار منذ ظهور جائحة كوفيد-19 في الربع الأول من عام 2020، مما أدى إلى إطلاق العديد من مبادرات التحفيز المالي للمساعدة في دعم الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا الولايات المتحدة الذهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم الولايات المتحدة أميركا الفيدرالي الأميركي اقتصاد عالمي وول ستريت بريطانيا الولايات المتحدة الذهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التضخم الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على انخفاض، متأثرةً بتفاعل الأسواق العالمية مع الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.42 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 546.31 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 160.29 نقطة أو بنسبة 0.70% إلى مستوى 22678.74 نقطة.
كما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 23.47 نقطة أو بنسبة 0.27% عند الإغلاق إلى مستوى 8666.12 نقطة.
في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 40.57 نقطة أو بنسبة 0.51% عند الإغلاق إلى مستوى 7990.11 نقطة.
وانخفض مؤشر Stoxx Europe للسيارات بنحو 1%، حيث قلصت معظم الشركات خسائرها السابقة، حيث تراجعت أسهم ستيلانتيس Stellantis، المصنعة لسيارات الجيب، بنسبة 4.2%، وتراجعت أسهم مرسيدس-بنز Mercedes-Benz بنسبة 2.7%، وتراجعت أسهم بي إم دبليو BMW الألمانية بنسبة 2.55%.
يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على "جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة"، على أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان. وقال مساعد ترامب في البيت الأبيض، ويل شارف، إن الرسوم الجمركية الجديدة تُطبق على "السيارات والشاحنات الخفيفة المصنعة في الخارج".
لاحقًا، لجأ ترامب إلى منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ليهدد بفرض رسوم جمركية "أكبر بكثير" على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا "لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة".
كانت أسهم عملاق التجزئة البريطاني شركة "Next" الرابح الأكبر على مؤشر Stoxx 600، مع ارتفاع بنسبة 10.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح سنوية تجاوزت مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لأول مرة. وارتفع قطاع التجزئة في أوروبا بنسبة 2%.
في غضون ذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني. وعكس العائد على السندات لأجل عامين مساره في وقت متأخر من اليوم ليتداول دون مستوى الاستقرار بقليل.
انخفضت العوائد على السندات الحكومية البريطانية يوم الأربعاء مع إصدار الحكومة تحديثاً مالياً أعلنت فيه عن مزيج من خفض الإنفاق وزيادته، وهو ما كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل السوق، ومع إعلان مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة عن مستوى إصدار سندات سنوي أقل من المتوقع. وخفض المكتب نسبة السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل في المحفظة استجابةً لتراجع الطلب.
وقال مدير الائتمان السيادي الأوروبي في وكالة Kroll لتصنيف السندات، كين إيغان، لشبكة CNBC: "لقد جاءت حكومة جديدة [في المملكة المتحدة] وحاولت إجراء تغييرات من شأنها تصحيح المالية العامة، لكن النمو قد يعاني نتيجة لذلك، وقد يعود التضخم للارتفاع أو يظل ثابتًا بناءً على التغييرات في [مدفوعات الضمان الاجتماعي] والتأمين الوطني، وتكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل وتكلفة خدمة الدين، والسوق ببساطة لا يروق له ذلك".
وأضاف: "عندما يكون هناك تغيير في معنويات السوق، نرى تلك التحركات الكبيرة في عوائد السندات الحكومية البريطانية. هناك العديد من المستثمرين الدوليين الذين يمكنهم التحول إلى فئات أصول أخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»