مسقط - العُمانية
أوضح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن قانون السياحة الجديد يضع الإطار العام للقطاع الذي يُعد قطاعا متجدّدًا ومتغيّرًا بصورة متسارعة، الأمر الذي تطلب صياغته بما يتفق مع التطور المستمر للقطاع دون الحاجة إلى تعديل تشريعي مستمر.

وقال معاليه في تصريح صحفي له: إن قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وإن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميًّا وعالميًّا.

وأكد معاليه أنّ وزارة التراث والسياحة ستعمل على توظيف قانون السياحة الجديد للإسهام في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كأفضل الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة، داعيًا جميع الجهات المعنية للاستفادة من هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في التنمية المستدامة لصناعة السياحة.

وأشار معاليه إلى أن القانون جاء في خمسة فصول متضمّنًا ٢١ مادة توفر الأدوات والممكنات التشريعية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها، وتوفير الأُطر المناسبة لاستغلال المناطق والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد البلاد، وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي يمر بها القطاع السياحي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: قانون السیاحة

إقرأ أيضاً:

هكذا يساهم قانون مهنيي الصحة في تحسين الخدمات للمواطن

أكدت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية أن القوانين الاساسية لصالح مهنيي قطاع الصحة. ستضمن حقوق المستخدمين الطبيين. وشبة الطبيين وتمنحهم امتيازات عالية لتحسين آدائهم ومسيرتهم المهنية .

وأضافت الدكتورة لامية ياسف في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى هذا الخميس أن هذه القوانين ستعطي قفزة نوعية. في مجال  تحسين الرعاية الصحية للمواطن.

وثمنت مضامين قانون مهنيي الصحة واعتبرته مكسبا للقطاع وثمار عمل جاد ونوعي اخد بعين الاعتبار متطلبات. و احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في الميدان .

وقالت  ممثلة وزراة الصحة ان القوانين الاساسية ال 10 تضم 11 صنفا منهم الأطباء العامون و الصيادلة و أطباء الاسنان. و الأطباء المختصين و المفتشين و القابلات. وأعوان التخدير و الانعاش والاطباء النفسانيين.

والعمل جار حاليا مع الامانة العامة للحكومة لاستصدار هذه القوانين قريبا. على أن تكون الاستفادة منها بأثر مالي رجعي يتم احتسابه من تاريخ صدور هذه القوانين .

وعادت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة إلى الحديث عن وضعية الطبيب. حيث أشارت إلى ان القوانين  الاساسية المعمول بها بالنسبة للاطباء. صدرت سنة  2009 لتأتي هذه القوانين الجديدة حتى تضفي تحسينا في  معدل الترقية و التصنيف بأثر مالي و تنظيمي من شأنه تعزيز  الآدء و تحديد المسؤوليات. وهي امتيازات تحفيزية ستعطي دفعا للمنظومة الصحية .

أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلمي

وتطرقت ممثلة وزارة الصحة إلى أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلمي والذكاء الاصطناعي في مجال الطب مشددة على حتمية التكوين الميداني. الذي يضمن النوعية في اداء المهام  وهو ما جاء به القانون الجديد ،حيث يسمح للأطباء المختصين على سبيل المثال من الاستفادة من عطلة استثنائية مدتها سنة بغرض التكوين .

مقالات مشابهة

  • تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني بتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية ..افتتاح بناية دائرة كاتب عدل كركوك الصباحي بحضور رسمي وتأكيد على دعم الخدمات العدلية في المحافظة
  • هكذا يساهم قانون مهنيي الصحة في تحسين الخدمات للمواطن
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • محافظ كفر الشيخ يستمع لأهالي سيدي سالم: المواطن أساس التنمية
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد فى صورته النهائية تمهيدا لارساله للبرلمان
  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم استثنائي للمقبلين على الزواج
  • «الغرف السياحية»: قرارات اللجنة الوزارية تعكس قناعة الحكومة أن السياحة قاطرة التنمية
  • اتحاد الغرف السياحية: قرارات اللجنة الوزارية للسياحة تمثل تحويل مهمة لحل مشاكل السياحة
  • ‎وزير قطاع الأعمال: نسعى لتطوير الأصول السياحية والفندقية لتعزيز السياحة البيئية
  • السكوري: قانون الإضراب الجديد ملك للشعب والطبقات الكادحة