ندوة «النزاع في غزة»: ما يحصل إبادة جماعية وجريمة مكتملة الأركان
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أجمع المشاركون في ندوة «النزاع الحالي في غزة» على أن ما يحصل في فلسطين حالياً هو إبادة جماعية وجريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي ضد من نفذ هذه الجريمة أو من أمر فيها وساعدهم وسكت عن مجازرهم.
جاء ذلك خلال الندوة التضامنية التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة الكويت تحت عنوان «النزاع الحالي في غزة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور عبدالله الشايجي، أن ما يحصل في غزة هز ضمير العالم بأجمعه وأثبت ازدواجية المعايير وتكريس سردية كاذبة، موضحاً أنه خلال القصف على غزة لم نسمع أحداً من الرؤساء في أميركا وأوروبا ندد بكلمة الاحتلال أو طالب بوقف اطلاق النار وهو لب الموضوع وما نشهده اليوم، ومؤكداً أن ما قامت به إسرائيل يعد جريمة حرب مكتملة الأركان في كل دقيقة.
وأكد الشايجي أن القانون الدولي وجميع الشرائع تعطي الحق لمن اُحتل أن يقاوم المحتل، مؤكداً أن ما قامت به غزة هو دفاع عن أرضها.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت، الدكتور عيسى العنزي، أن ما قامت به إسرائيل هي جريمة موثقة في انتهاك القانون، وما يحدث اليوم في غزة يعد إبادة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي لكل من نفذها وأمر بها وشارك فيها وهي لا تسقط بالتقادم.
وبين العنزي أنه يمكن لجميع الفلسطينيين التقدم إلى محكمة العدل الدولية بطلب محاكمة من ارتكب الإبادة في حقهم من خلال التقدم بالمستندات وطلب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
ومن جهتها، قالت عضو الجمعية الثقافية النسائية الكويتية، الدكتورة منال الديحاني، أن الشعوب تمتلك القوة الناعمة التي تؤثر على المشهد الحالي من خلال الضغط في جميع الوسائل الإعلامية والمدنية والنقابات لإيصال صوت الشعب الفلسطيني.
وبينت الديحاني أن العدوان العسكري المتكرر يسمح لنا أن نرفع القضايا الدولية على مرتكبي جرائم الحرب.
السفير المصري
وأكد السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت أن المعبر مع غزة لم يغلق يوماً من الجانب المصري وتم إدخال المساعدات الإنسانية في المرحلة الأولى لأكثر من 20 حافلة مساعدات، ووصلت إلى وسط المعبر بالتعاون مع الأمم المتحدة التي تقوم بدورها بإيصالها إلى الجانب الآخر، مثمناً دعم القيادة في الكويت المتواصل للشعب الفلسطيني وتيسير جسر جوي عبر مطار العريش وصولاً إلى معبر رفح.
وعبر شلتوت عن استنكاره بما تقوم به إسرائيل منذ بدء الأحداث في غزة من منع المساعدات وقطع الكهرباء والماء، والتي تعد عقوبات جماعية وضع القوانين الدولية والإنسانية، وكان هناك دعوة من مصر لقمة السلام لإحياء القضية الفلسطينية وهي قضية مصر الأولى وكان هناك تحيز بعض الدول الغربية الى إسرائيل وكان هناك اجماع عربي.
وأكد شلتوت أن جهود مصر التي تبذل هي لوضع حل للقضية الفلسطينية والتي لن تحل إلا بانشاء دولة فلسطين في اطار حدودها الشرعية وفقا لقرارات الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية.
يوم التضامن
ونظمت جامعة الكويت، بالتعاون مع جمعية أعضاء هيئة التدريس والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وقفة تضامنية إنسانية تحت شعار «يوم التضامن مع غزة» دعماً للشعب الفلسطيني وأحداث غزة، وذلك أمام مبنى الإدارة الجامعية وقاعة "الدانة: في مدينة صباح السالم الجامعية.
وتأتي هذه الوقفة التضامنية تأكيداً على موقف الكويت من القضية الفلسطينية وتضامناً مع أهالي غزة ودعم صمودهم ضد الاحتلال الصهيوني.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: القانون الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية