وزيرة المالية: لم نُقدّم برنامجًا جديدا لصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية، خلال جلسة عامة بالبرلمان، الاثنين 23 أكتوبر 2023، أنّ الدولة التونسية لم تقدّم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ عضوية تونس كغيرها من الدولة مازالت متواصلة، إلاّ أنّ عدم التوصّل إلى اتّفاق مرده الشروط التي قدّمها الصندوق، واعتبرها الدولة التونسية تمسّ بالسلم الاجتماعي خصوصا وأنّها شروط متعلّقة برفع الدعم.
وتحدّثت وزيرة المالية عن محادثات متواصلة مع الصندوق خصوصا في ظلّ مشاركة وفد رفيع في اللقاءات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انعقعدت مؤخرا في مراكش بالمغرب لكنها لم تقدم برنامجا جديدا للتفاوض مع هذه الجهة المانحة.
في المقابل، أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ تونس تقوم بإصلاحات، مشيرة إلى تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لبند كامل متعلّق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، وهذا التوجّه يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية، حسب قولها.
كما تحدّثت عن إقرار منظومة جبائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعيدا عن الترفيع في الأسعار ضمن مشروع قانون المالية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ بعثة خبراء تابعة لصندوق النقد الدولي، ستأتي لتونس ديسمبر القادم، وستعقد لقاءات مع كلّ المسؤولين في الدولة.
وأكّدت أنّ هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات والمحادثات، ولن تمس من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية، مبيّنة أنّ الإصلاحات ستكون بمعايير تونسية لفائدة الطبقات الوسطى والفئات الشعبية والاقتصاد التونسي ككلّ.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لصندوق النقد الدولی وزیرة المالیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.