إسرائيل تبحث عن حل لمعضلة "ما بعد حماس"
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
وضعت إسرائيل لنفسها هدفا هو "القضاء" على حركة حماس، الا أن مستقبل قطاع غزة يبقى مفتوحاً على سيناريوهات متعددة قبل عملية برية يرجح أن تقوم بها الدولة العبرية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي لوكالة فرانس برس "الأمر الوحيد الواضح هو أن قطاع غزة لن يكون تحت سيطرة حماس بعد هذه الحرب".منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية، حشدت الأخيرة عشرات الآلاف من جنودها قرب قطاع غزة معززين بالدبابات والآليات المدرعة.
هل يقوّض الرهائن خطط #إسرائيل ضد #حماس في غزة؟ https://t.co/FJJGatYBDA
— 24.ae (@20fourMedia) October 23, 2023 وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" و"تدمير" حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007. وأتت تلك السيطرة بعد عامين من انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وفي أعقاب اشتباكات داخلية انتهت بطرد السلطة الفلسطينية من القطاع.وفرضت إسرائيل منذ ذلك الحين حصارا على القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كلم مربعاً ويقطنه 2,4 مليون نسمة.
شنت حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هجوماً على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ الدولة العبرية قتل فيه أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع أدى بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، الى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص معظمهم مدنيون، بينهم 2055 طفلاً.
وتقول إسرائيل إنها تستهدف بنى تحتية لحماس. وأدى القصف الى تسوية مبان كاملة بالأرض. وأفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة الأحد عن تضرر 165 ألف وحدة سكنية، موضحاً أن ذلك يمثل 50 بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية. كما أكد أن 20 ألف وحدة أخرى دمّرت بالكامل أو باتت غير صالحة للسكن.
وأبدى العديد من سكان القطاع خشيتهم من "نكبة" ثانية، خصوصا بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون شخص بإخلاء شمال غزة والانتقال جنوبا.
ولم تحدد إسرائيل تصوّرها لمستقبل القطاع في حال حققت هدفها المعلن.
ورداً على سؤال لفرانس برس، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "نحن نبحث الخيارات مع شركائنا".
ولم تتطرق إسرائيل الى امكان إعادة احتلال غزة عسكريا، أو أي احتمال لأن تتولى بنفسها إدارة شؤون القطاع.
إسرائيل تضع شرطين لإلغاء العملية البرية في #غزة https://t.co/FFlQMoYGwh
— 24.ae (@20fourMedia) October 23, 2023 وقال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الجمعة إن الهدف الأبعد هو "إنهاء مسؤوليات إسرائيل بشأن مصير قطاع غزة وإنشاء واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل... والمنطقة".وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لفرانس برس أن تل أبيب ترغب في "تسليم مفاتيح" قطاع غزة الى طرف ثالث قد يكون مصر، من دون أي ضمان أن تقبل القاهرة هذا المخرج المطروح إسرائيلياً منذ عقود.
من جهته، يدعم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مقترح إعادة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الى إدارة غزة، والتعاون معها كما يحصل في الضفة الغربية المحتلة.
الا أن ذلك يبدو مستعبداً، وفق مجموعة الأزمات الدولية التي رأت أن "من غير المرجح أن تعود السلطة الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية واسعة أساساُ، إلى غزة في أعقاب اجتياح إسرائيلي، وألا يتم التعامل معها كعدو".
ومن الاحتمالات المطروحة على الطاولة إشراف دولي مختلط على القطاع.
وقال مدير مركز بيغن السادات للأبحاث إيتان شامير إن "الخيار المفضل للأمريكيين والاسرائيليين هو هيكلية دولية مع السلطة الفلسطينية".
وشدد على أن "ما سيحصل في غزة هو ما سيقرره الأمريكيون".
وكررت واشنطن مراراً دعمها لإسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن الدولة العبرية، وأعلن تقديم مساعدات عسكرية إضافية.
وقال شامير إن "الأمريكيين انضموا الى مجلسنا الحربي ويمكن القول إنهم هم من يشرفون على العمليات" الإسرائيلية.
ولم يطرح بايدن علناً أي خطة لمستقبل غزة بعد اجتياح محتمل، لكنه دعا إسرائيل للتفكير في ما سيكون عليه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد "ثمة أفكار مختلفة عما يمكن أن يلي الهجوم البري، لكن يجب أن يتم البحث في كل ذلك وإن كانت إسرائيل تواجه التهديد الراهن".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل السلطة الفلسطینیة الدولة العبریة على القطاع قطاع غزة فی أعقاب
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الأوروبي نتائج حشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت «المشاط»، إلي أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لا سيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.