الثروة السمكية تُحذر الصيادين والسفن من الابحار في مناطق العاصفة المدارية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
سام برس
حذرت وزارة الثروة السمكية ، السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالعاصفة المدارية " تيج" نظرا لارتفاع الأمواج.
وأصدرت الوزارة اليوم تعليمات للعاملين في مجال الصيد البحري لتجنب مخاطر العاصفة المدارية "تيج" التي ستشهدها المياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية في بحر العرب وخليج عدن ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وتهدف هذه التعليمات إلى حماية حياة الصيادين وتوفير بيئة آمنة لهم وضمان سلامتهم أثناء مواجهة الظروف الجوية القاسية وتقليل المخاطر التي قد تواجههم خلال فترة الأعاصير.
ونبهت الوزارة الصيادين بأن عليهم التحقق من التوقعات الجوية والنشرات البحرية قبل الخروج في رحلة صيد.. حاثة على تجنب المناطق القريبة من السواحل أو المناطق المشتعلة بالأعاصير.
ودعت الصيادين إلى حمل أجهزة اتصال موثوقة كالهواتف المحمولة أو أجهزة إرسال إشارة طوارئ للتواصل في حالة الحاجة.. مؤكدة على ضرورة استخدام تجهيزات السلامة والإنقاذ مثل سترات النجاة وأحزمة الأمان.
وشددت على أهمية الاتصال بمحطة الرصد البحرية المحلية أو عمليات الوزارة على الرقم المجاني 8000127 للحصول على المعلومات الأخيرة حول الأعاصير والتوجيهات الوقائية اللازمة.
وأهابت الوزارة بجميع الصيادين اتباع التعليمات والالتزام بالإرشادات الأمنية المحلية لضمان سلامتهم وسلامة المراكب البحرية التي يعملون بها.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الصناعة: معايير جديدة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهًا هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”