محافظ الدقهلية: القضية السكانية من أكبر معوقات التنمية وتحتاج إلى تضافر الجهود لحلها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الزيادة السكانية من أكبر معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر وأحد أسباب انتشار البطالة والأمية، ومن أخطر القضايا المجتمعية التي تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات لوضع حلول لها.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم/الإثنين/، مع أعضاء المجلس القومي للسكان؛ لبحث ومناقشة القضايا السكانية وأسبابها بالمحافظة ووضع حلول ورؤية مستقبلية للتعامل مع هذه القضية.
وأضاف مختار - خلال الاجتماع - أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من تعليم وصحة وفرص عمل، موجهًا بضرورة العمل على أكثر الفئات داخل المجتمع التي ليس لديها وعي بخطر الزيادة السكانية على الاقتصاد مثل فئات العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المختلفة.
واستعرض مختار الخطة التنفيذية السكانية لعام 2023 /2024، مؤكدًا أهمية العمل بمشاركة فعالة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة في إطار رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”