محكمة استئناف الجزائر تبقي 38 حكمًا بالإعدام في قضية مقتل شاب أثناء حرائق 2021
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الجزائر: أبقت محكمة الاستئناف الجنائية بالجزائر الاثنين 23أكتوبر2023،على أحكام الإعدام الصادرة بحق 38 شخصًا في قضية قتل جمال بن إسماعيل، الشاب الذي توجه لمنطقة القبائل خلال صيف 2021 للمساعدة في إطفاء الحرائق وساد الظن خطأ بأنه مُشعل الحريق.
لكن هذه العقوبات تخفف تلقائيًا إلى الحبس مدى الحياة لأن الجزائر أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أحكامًا بإعدام 49 شخصًا من بين 94 حوكموا في هذه القضية.
كما قضت المحكمة "ببراءة 27 متهما بينما تم الحكم على باقي المتهمين بالسجن النافذ ما بين 3 و20 عاما" بحسب وكالة الانباء الجزائرية .
وأوضحت الوكالة أن التهم هي: "القيام بأفعال ارهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمؤامرة وإضرام النار عمدا في الحقول المزروعة أدى إلى موت عدة أشخاص وأيضا تهمة التعذيب ونشر خطاب الكراهية".
وأودت الحرائق في منطقة القبائل شرق الجزائر بما لا يقل عن 90 شخصا وأتت على آلاف الهكتارات خلال أقل من أسبوع في آب/أغسطس 2021.
توجه جمال بن اسماعيل البالغ من العمر 38 عاماً طوعاً إلى بلدة الأربعاء-نايث-إيراثن في تيزي اوزو بشمال غرب البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات.
وعندما علم بأنّ البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريباً عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشداً غفيراً من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وأحرقوه حيّاً ومثّلوا بجثّته.
وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً تطوّق سيارة الشرطة التي كان بن اسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.
وبعد تعذيبه أُحرق حيّاً، فيما راح شبّان يلتقطون صور "سيلفي" أمام جثته المتفحمة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن المعارضين المسجونين في قضية "التآمر" ينددون بقضية "مفبركة"
تونس - ندد محامو معارضين مسجونين بالأحكام القاسية الصادرة بحق موكليهم، معتبرين الاثنين 21 ابريل2025، أنها "مفبركة" و"لا أساس لها" وأعلنوا أنهم سيقدّمون استئنافا ضدّها.
وأصدرت محكمة في تونس السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
وأضاف أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة، واستنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل.
وأوضح ديلو في مؤتمر صحافي "ما زالوا لم يخبرونا كيف تآمر المتهمون ضد الدولة".
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
تم توقيف العديد منهم في شباط/فبراير 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك ب "الإرهابيين" و"المتآمرين".
وقال محامي الدفاع عبد الناصر المهري إن المحاكمة كانت "انتهاكا صارخا للقانون".
وأضاف "إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". وأشارت المنظمة التي تمكّنت من الاطلاع على أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى أنّ الاتهامات الخطيرة "لا تستند إلى أي دليل موثوق".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
شملت التهم الأخرى "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفقا لما قاله ديلو.
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحرّيات في تونس، البلد الذي انطلق منه ما يعرف بـ"الربيع العربي" عام 2011.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية