الديوان الوطني لحقوق الإنسان يطلق «ساندهم» لدعم نزلاء المؤسسات الإصلاحية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعلن الديوان الوطني لحقوق الإنسان إطلاق مبادرة «ساندهم»، والتي تهدف لتحسين سبل العيش الكريم و احترام حقوق النزلاء و تعزيز الإدارة العادلة للمنشآت الإصلاحية باعتبار تلك المنشآت بمثابة مرافق لإعادة تأهيلهم تطبق من خلالها القواعد الاساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1955.
وقال الديوان في بيان له على لسان رئيسه السفير جاسم المباركي «لقد دأب الديوان الوطني لحقوق الانسان منذ انشائه على المضي قدماً في دعم كافة المبادرات الوطنية والمجتمعية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز حقوق الانسان وكفالة الحقوق المدنية والسياسية بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية».
وزاد «يتشرف الديوان اليوم ممثلا بلجنة الشكاوى والتظلمات بالمشاركة في اطلاق مبادرة وطنية ذات شراكة مجتمعية لدعم مشاريع و برامج قطاع المؤسسات الإصلاحية لصالح فئة النزلاء تحت شعار»ساندهم «، والتي أتت بشراكة استراتيجيه مع جمعية البناء البشري للتنمية الإجتماعية ووزارة الداخلية، وهي دعوة حقيقية للتعبير عن الواجب الوطني والإنساني للمساهمة في الارتقاء بتقديم الخدمات الإنسانية لهذه الفئة وتوفير البيئة الصالحة والكريمة وقت احتجازهم في المؤسسات الإصلاحية».
وتوجه المباركي بالشكر لكل من وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات للمشاركة في هذه المبادرة المتميزة والتي من شأنها ان تساهم في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والمشاركين في هذه المبادرة، متمنيا دوام التنسيق والتواصل بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمساهمة الفعالة في عملية التنمية والبناء.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يطلق برنامج "تمويل نقاط البيع" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الأهلي برنامج تمويل نقاط البيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أو الراغبة في استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي، إذ يمنح البرنامج القروض القصيرة أو المتوسطة الأجل مُقابل مستحقات نقاط البيع لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية.
وحسب المعايير الائتمانية، سيُقدم برنامج تمويل نقاط البيع الجديد من البنك الأهلي قروضًا تصل إلى 150,000 ريال عُماني لفترة تصل إلى 36 شهرًا، مع سداد يومي مرتبط بمعاملات نقاط البيع، كما يسمح البنك بخيارات التمويل تصل إلى 30% من إجمالي مبيعات نقاط البيع خلال الـ12 أشهر الماضية لتغطية نفقات التشغيل، وما يصل إلى 70% للنفقات الرأسمالية (والتي يبلغ حدها الأقصى 150,000 ريال عُماني).
وتُقدم بطاقات الائتمان للعملاء كجزء من حلول التمويل المشتركة، بما يعادل 15% من حدود التمويل (وبحد أقصى يصل إلى 10,000 ريال عُماني)، كما أن برنامج التمويل يتم بموافقة سريعة وعملية صرف متزامنة أيضاً.
وقال حسن بن مقبول مساعد المدير العام ورئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة بالبنك الأهلي: "نقدّر في البنك الأهلي الدور الذي تشغله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وينعكس ذلك في نهجنا المبتكر، إذ نسعى جاهدين لتقديم حلول مصممة خصيصًا لعملائنا بتميز وكفاءة، ومع تمكين المؤسسات بتوفير الأدوات اللازمة للنمو، فقد لعبنا دورًا محورياً في مسيرتهم، وذلك من خلال تعزيز رضاهم وتخفيف أعبائهم المالية، ونتطلع في البنك إلى رؤية التأثير الذي سيصنعه برنامج تمويل نقاط البيع الجديد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد العُماني ككل".
وتم تصميم برنامج البنك الأهلي للتمويل من نقاط البيع لتمكين مؤسسات البيع بالتجزئة، والمطاعم، والشركات الخدمية، وغيرها من القطاعات التي تستخدم أنظمة نقاط البيع، وسيساعد البرنامج أصحاب الأعمال في سعيهم على إدارة تدفقاتهم النقدية والتوسع في عملياتهم، مما سيسمح لهم باقتناص المزيد من الفرص للنمو والاستثمار. ومن خلال الحلول المالية المتميزة وعملية التقديم المبسطة، سيعمل البرنامج على تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمساهم رئيسي في اقتصاد السلطنة.
ومع إطلاق برنامج تمويل نقاط البيع، يؤكد البنك الأهلي التزامه الراسخ بدعم نمو ونجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل حلول البنك الشاملة على تمكين المؤسسات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وسبل أفضل للنجاح.