هدف : رفع نسبة الدعم المالي لـ 160 مهنة ثقافية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الرياض
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية رفع نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50% وبحد أقصى 3 آلاف ريال، وذلك في 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً.
وأضافت أن ذلك جاء لتعزيز الاستدامة المهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي في قطاع العمل الثقافي. ووفقاً للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق؛ حيث جرى تحديد المهن الثقافية والأنشطة التابعة لها؛ من أجل تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ تماشياً مع تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة وسيراً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية والإسهام في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعت مطلع العام الجاري؛ تنمية رأس المال البشري في قطاع الثقافة والفنون وتعزيز التعاون والمواءمة في مجالات العمل المشتركة فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف في القطاع.
كما تضمّنت عدة مجالات للتعاون المشترك بين الطرفين، من أهمها إطلاق مبادرات تدعم الكوادر الوطنية وتعزز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية، وتحفّز القوى العاملة في تبنّي أنماط العمل الحديثة في العديد من المهن الثقافية، إضافةً إلى عقد ورش عمل مع الجهات المعنيّة؛ للتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين قطاعات الثقافة والفنون، وتنظيم لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في نطاق العمل الثقافي.
وتعد هذه الاتفاقية إحدى الشراكات التي تعمل من خلالها الجهتان لتحقيق أهدافهما وذلك في صورةٍ تكاملية بين الجهات الحكومية سعياً لتحقيق تنمية وطنية شاملة، حيث إن وزارة الثقافة هي الجهة المسؤولة عن المشهد الثقافي بالمملكة، وتُشرِف على قطاعاته المختلفة، فيما يدعم صندوقُ تنمية الموارد البشرية ببرامجه التي يُقدّمها الإرشاد، التمكين والتدريبَ للمساهمة في الاستدامة المهنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التوطين الثقافة الدعم هدف وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) بلغت 33.8%.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية