حرب غزة.. وغاز المتوسط
باندلاع حرب غزة، حدثت تطورات خطيرة تهدد بتوسع الحرب لتشمل المنطقة بكاملها، خصوصاً بعد حشد كبير للأساطيل البحرية الأميركية والأوروبية.
مع تطورات حرب غزة، عاد الحديث لبنانيًا عن تنفيذ تهديد سابق بضرورة وقف العمل في حقل «كاريش» الإسرائيلي، مقابل وقف الحفر بحقل «قانا» اللبناني.
مصادر مواكبة لأعمال الحفر شككت بذرائع «هاليبرتون» الأميركية، مؤكدةً أن «هناك مَن يستخدم التنقيب عن النفط أداةً لابتزاز لبنان حاليا نتيجة تطور أحداث حرب غزة».
تلقت شركة «توتال» صدمة من «هاليبرتون» الأميركية بإعلانها وقف الحفر في بلوك رقم 9 بحقل «قانا» المحتمل (جنوب لبنان)، لانعدام كميات تجارية في البئر، وتفكيك منصة الحفر.
* * *
لم يتفاجأ المراقبون الذين يتابعون الموقف الأميركي منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر 2022، والتي جعلت من واشنطن «وصيا مطلقا» على تنفيذها ومسيطرا على استثمار الغاز، بـ«الصدمة» التي أحدثتها شركة «هاليبرتون» الأميركية المتعهدة لدى شركة «توتال» بالحفر في البلوك رقم 9 في مكمن «قانا» المحتمل (جنوب لبنان)، بإعلانها وقف الحفر، لعدم وجود كميات تجارية في البئر، وبأنها ستفكك منصة الحفر وتنقلها إلى قبرص.
وهذا مع العلم بأن الرخصة الرسمية تعطي «توتال» الحق بالحفر في موقع آخر بموجب قرار صادر عن وزارة الطاقة اللبنانية في سبتمبر الماضي لأسباب فنية، ولتجنب الصخور التي اصطدمت بها الحفارة في الموقع الأول.
لكن مصادر مواكبة لأعمال الحفر شككت في ذرائع الشركة الأميركية، مؤكدةً أن «هناك مَن يريد أن يستخدم التنقيب عن النفط أداةً لابتزاز لبنان في الظروف الحالية نتيجة تطور أحداث الحرب بين غزة وإسرائيل».
وربط المراقبون بين قرار وقف الحفر والموقف الأميركي الذي سبق أن أعلنه الوسيط أموس هوكشتاين في زيارته الأخيرة للبنان بدعوة الأطراف السياسية إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قوية وكاملة الصلاحيات، تستطيع أن تؤمن الاستقرار السياسي والأمني، وأجواء جاذبة للاستثمار، ومشجعة للشركات الأميركية والعالمية، لتقديم عروضها للاشتراك في جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز، وأن تدير دولةً تحظى بثقة المجتمعين العربي والدولي.
ورغم ذلك بقي التفاؤل مسيطراً، لا سيما لدى الحكومة اللبنانية التي كانت تنتظر بفارغ الصبر تحقيق حلم تحوّل لبنان إلى بلد نفطي، ليحل كل مشاكله المالية والاقتصادية والاجتماعية.
ولتأكيد تفاؤله، تَقدم التحالف القائم بقيادة الشركة الفرنسية، والذي يضم شركتي «إيني» الإيطالية و«قطر للطاقة»، بطلب رسمي للمشاركة في جولة التراخيص الثانية، لاستثمار البلوكين 8 و9.
وبرز التفاؤل بشكل كبير لدى وزير الطاقة وليد فياض الذي أعلن قبل أيام من «صدمة توتال» بأن لبنان يشهد المرحلة الأخيرة في عملية الاستكشاف الحالية «وسندخل في تماس مع طبقات المكمن المحتمل، ونتوقع وجود صخور هيدروكاربونية ذات اعتبار، ننتقل بعدها إلى مرحلة الاستخراج التجريبي، بناءً على النتائج الأولية المتوقع صدورها أواخر أكتوبر الحالي».
ثم استدرك الوزير قائلاً: «في حال سارت الأمور من دون أي معوقات تقنية تتصل بواقع الأرض وطبيعة الطبقات الجوفية، نكون قد خطونا خطوة جبارة باتجاه حل أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية».
لكن مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة، حدثت تطورات خطيرة تهدد بتوسع الحرب لتشمل المنطقة بكاملها، خصوصاً بعد حشد كبير للأساطيل البحرية الأميركية والأوروبية.
وهو ما اضطر وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى تعليق الإنتاج في حقل غاز «تمار» الذي يقع في البحر المتوسط قرب مدينة عسقلان، وتستثمره شركة «شيفرون» الأميركية التي أوقفت التصدير عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) مع مصر.
وكانت تدرس إقامة منشأة عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، على أمل أن يفتح هذا الاستثمار الطريقَ أمام شركات الطاقة الدولية الكبرى للاستثمار. لكن بسبب القتال العنيف الدائر هناك، وهروب بعض الشركات الاستثمارية، فهي تتخوف من إبطاء وتيرة الاستثمار في حقول الغاز في المنطقة، الأمر الذي يعرقل تحقيق طموح إسرائيل بأن تصبح مركزاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا والعالم.
والأخطر من ذلك أنه في خضم تطور الأحداث الحربية، عاد الحديث في بيروت عن تنفيذ تهديد سابق بضرورة وقف العمل في حقل «كاريش» الإسرائيلي، مقابل وقف الحفر في حقل «قانا» اللبناني.
*عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية
المصدر | الاتحادالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل حرب غزة غاز المتوسط حقل قانا شركة توتال وقف الحفر جنوب لبنان الحفر فی حرب غزة فی حقل
إقرأ أيضاً:
ما نحن عليه اليوم هو الأفضل... القطاع العقاري مكبوت ولا أفق للتحسن!
حكمت الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة التي طغت على لبنان منذ 2019، أن يعيش القطاع العقاري جموداً لا مثيل له في كل المناطق، يخرقه تحرّك بسيط في بعضها بين الفينة والأخرى. الأسباب التي وصلت بهذا القطاع- الذي كان ركناً من أركان الإقتصاد اللبناني في أحد الأيام- إلى حاله اليوم كثيرة، ومع تراكمها وسط واقع سياسي وأمني "مخلّع"، أودت بأحلام شباب لبنان بامتلاك بيوت وتأسيس أسر بمهبّ الريح. فهل من بصيص أمل ولو صغير ينتشلهم من هذا الواقع المخيف؟
قطاع مكبوت
هذا السؤال حملناه للخبير الإقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي أكد أن السوق العقاري في لبنان عانى من تحوّلات جمّة بعد الأزمة، وبشكل أساسي بسبب غياب المشاريع العقارية الكبرى، وأيضاً بسبب تحوّل جزء كبير من المواطنين من الشراء إلى الإيجار.
وأضاف الخوري لـ"لبنان 24"، أنه في الوقت عينه، وعلى الرغم من أن أسعار المبيع انخفضت بشكل كبير، إلا أن المناطق التي تعتبر أساسية و"صفّ أوّل"، لم تشهد حركة بيع كبيرة على مستويات الأسعار التي قيل إنها انخفضت لـ60% من السعر قبل الأزمة.
وأوضح أنه قد يكون هناك من اضطر لعدد من العوامل، أن يبيع عقاره بسعر زهيد، إلا أن معظم القروض العقارية والسكنية التي كان الناس يأخذونها، كانت بهدف التملّك وليس التجارة وقد انخفضت قيمتها.
وأشار الخوري إلى أن فيروس كورونا أدّى إلى معاناة السوق العقاري، ثم نشطت الحركة بدفع من سوق الإيجارات وسوق السياحة الريفية، لذلك يمكن التأكيد أن القطاع خسر عوامل مهمّة عدّة منها المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ولكنه ربح التحوّل في مفهوم العمل بسوق العقارات، الذي وعلى الرغم من استمرار انخفاض الناتج الوطني بحدود الـ70%، لا يزال يشكّل النسبة عينها لدى 18% من مجموع الناتج.
وشدد على أن السوق العقاري مكبوت، ولو كان هناك من استثمارات وقروض وأموال تدخل عن طريق القطاع المصرفي اليوم في البلد، فالمستفيد الأول سيكون القطاع العقاري، مؤكداً أن المستثمرين لا يمكن أن يتشجعوا في ظل الأوضاع الراهنة.
وقال الخوري إن المغتربين يعتقدون أن الوقت الآن ملائم لشراء العقارات أكثر منه في ما لو كانت الأوضاع مستتبة، كما أن تجار العقارات يعمدون إلى شرائها على الأسعار المنخفضة وتحديداً المحال والأراضي، خاصة وأن السوق اليوم لا سعر محددا له. كما أن لا استعدادات للبيع على أسعار زهيدة إلا في حالات معينة كالحاجة إلى المال أو مغادرة البلد بشكل نهائي وغيرها.
واعتبر أن "السبب الرئيسي الذي أدّى لوصول القطاع العقاري إلى ما هو عليه اليوم، هو سياسة فتح الإستيراد ورفع الطلب المحلي بطريقة غير عقلانية"، مشدداً على أننا خسرنا استدامة قدرة الإنفاق على سائر القطاع بما فيها العقاري.
وكشف الخوري أنه منذ العام 2013، شهد القطاع العقاري ولا يزال على عناصر ضعف ارتبطت بأن الميزان التجاري على سبيل المثال لا الحصر، سجّل عجزاً هائلاً وتاريخياً، كما أن ميزان المدفوعات لم يستطع تعويض العجر ما أدى إلى انخفاض الأموال المتوفرة للعمل بالقطاعات كافة.
وأضاف: "يعدّ البلد غير طبيعي منذ 2019 من حيث المخاطر السياسية، الأمنية والإقتصادية، فضلاً عن أزمة المصارف التي وللمفارقة، أدّت إلى تماسك القطاع العقاري ولو قليلاً من خلال سوق الشيكات في 2020 و2021، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً".
لا أفق للتحسّن
وفي السياق، رأى الخوري أن لا أفق لتحسّن القطاع وما نحن عليه اليوم هو الأفضل لناحية الظروف المحيطة"، قائلاً: "ربّ ضارة نافعة، إذ إننا كسبنا نظرة الناس المتحوّلة إلى الإيجارات وهذا ضروري لأننا في خضمّ أزمة شباب غير قادر على الزواج وشراء بيوت، ويمثّل الإيجار إمكانية لبداية تأسيس حياة من دون انتظار القروض العقارية ومن دون تحمّل مبالغ طائلة شهرياً".
وأكد أنه في حال تمّ الثبات على هذا الإتجاه، فسيكون امراً جيداً جداً بالنسبة لمن يستثمر العقار ولمن يشغله أيضاً كالعقارات التجارية، ويتحوّل الأمر نحو العقارات السكنية.
أمّا بالنسبة للخسائر التي ارتدّت على خزينة الدولة، فقال الخوري إن الدولة هي التي لا تقوم بفتح المصالح العقارية في الوقت الراهن لقبض المستحقات، مشدداً على أن الفساد الذي يطغى على الإدارات لا بد من أنه يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة الكثير من حقوقها.
وعن السبل ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد، رأى الخوري أن ما يحصل في الظروف الحالية هو الأفضل، قائلاً إن من بمقدوره أخذ المخاطر يأخذها خاصة وأن الدولة لا تقوم باستثمارات، والقطاع الخاص لا يرتاح للإقدام على خطوة الإستثمار الكبير، لذا ما من سبل سوى الذهاب نحو دولة سوية من خلال الوصول إلى تسوية ما بالنسبة لرئاسة الجمهورية وللأوضاع الأمنية المشتعلة جنوباً، بالإضافة طبعاً إلى القطاع المصرفي الذي لا يزال حلّه غامضاً جداً.
وشدد على أن "لبنان لا تباع فيه العقارات، ومن هو قادر على الشراء، فليفعل ذلك"، قائلاً: "مررنا بالحرب الأهلية وتكسّر البلد وكانت الآفاق مسدودة على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن العقارات لم تخسر بل ربحت"، داعياً للتريث في هذا الأمر مع أننا تحت خطر انخفاض الأسعار مجدداً إلا أن ميزان السوق العقاري قد ينقلب بسرعة". المصدر: خاص "لبنان 24"
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024