بدء ورشة تدريبية عن التصميم الشامل للتعليم بالعريش
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش،محافظة شمال سيناء بدء فاعليات ورشة تدريبية عن التصميم الشامل للتعليم (UDL) وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة العريش و الأمديست تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة، على أهمية هذه الفعاليات التدريبية التي يتم استهداف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لأجل تأهيلهم بالقدر المناسب للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، ووجه رئيس الجامعة التحية للحضور جميعًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لحرصهم على المشاركة في هذه الفاعلية التي كان لها عظيم الأثر على الجميع.
هيئة التدريس:
حيث تستهدف الورشة ، تدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة والمقيد بها أبناءنا من ذوي الهمم والتي تتمثل في كليات التجارة، والاقتصاد المنزلي، والتربية، والآداب، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية.
كما افتتح الاجتماع الدوري لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أعضاء المجلس، حيث رحب بالحضور وسلم سيادته إدارة المجلس للدكتورة هند عبد الحميد حميدو، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقد ناقش المجلس عدد من الموضوعات الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ومن جانبه قام الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بتهنئة الأعضاء بالعام الجامعي الجديد متمنيًا التوفيق والسداد للجميع، مشيدًا بجهود جميع أعضاء القطاع في تنفيذ عدد من الفعاليات المميزة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي تضمنت احتفال الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة وإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي تهدف لتحقيق الخدمات المجتمعية.
كما حضر الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الاجتماع الدوري لمجلس كلية العلوم حيث ناقش مع اعضاء المجلس عددًا من الموضوعات ومنها البرامج المميزة بالكلية والتي بداء العمل بها هذا العام متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العريش جامعه ورشة التصميم التعليم رئیس الجامعة هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات