قضاء فرنسا: العنف بولاية جنوب دارفور يفتح مجال اللجوء أمام مواطنيها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
الخرطوم: أعلنت محكمة إدارية فرنسية متخصّصة الاثنين23أكتوبر2023، أنّ ولاية جنوب دارفور في السودان تواجه "حالة من العنف الأعمى" ما يفتح المجال أمام حماية أبنائها من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا.
اتخذت المحكمة الوطنية للحق باللجوء القرار في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأعلن في بيان الإثنين، لصالح مواطن من ولاية جنوب دارفور وهي إحدى المناطق التي تشهد معارك في جنوب غرب السودان.
اندلعت الحرب في السودان في 15 نيسان/ابريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
ويشكل هذا النوع من قرارات المحكمة الوطنية للحق باللجوء والتي تحكم في استئناف طلبات اللجوء، سابقة بالنسبة لكل الحالات المماثلة في فرنسا.
ومنحت المحكمة الوطنية للحق باللجوء مُقدِّم الطلب "منفعة الحماية الفرعية التي ينص عليها القانون الأوروبي، معتبرة أنه سيواجه في حال عودته إلى ولايته الأصلية، وبمجرد وجوده كمدني، خطراً حقيقياً بالتعرّض لتهديد خطير لحياته أو شخصه بدون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلده".
وقدّرت المحكمة أن "هذا التهديد هو نتيجة لحالة عنف ناجمة عن نزاع مسلح داخلي، يمكن أن يمتد ليطال المدنيين بشكل عشوائي". وحكمت في القرار عينه بأن "ولاية جنوب دارفور فريسة لحالة من العنف الأعمى بشدة استثنائية".
وإلى أن يتغيّر هذا الوضع، يسمح القرار بحماية الأشخاص القادمين من جنوب دارفور إلى فرنسا، حيث طلب 1947 سودانيًا اللجوء في العام 2022، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة "أوفبرا" Ofpra التي تبت في هذه الحالات في المرحلة الأولى.
وفي دلالة على هشاشة الوضع في السودان، حيث تسبّب النزاع بمقتل أكثر من 9 آلاف شخص وبفرار 5,6 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، شكل السودانيون في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر العدد الأكبر من طالبي اللجوء في باريس ومنطقتها بنسبة 15,5 بالمئة من الطلبات بحسب إحصاءات رسمية.
وأكد الاختصاصي في قضايا الحق باللجوء جيرار صادق على منصة "اكس" (تويتر سابقًا) أنها سابقة منذ خمس سنوات.
وفي السنوات الأخيرة، كان المواطنون الأفغان أو البنغلاديشيون في طليعة مقدّمي هذه الطلبات.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا ستستثمر 109 مليارات يورو في مجال الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استثمارات تقدر ب 109 مليارات يورو في مجال الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القادمة، وذلك عشية انطلاق "قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي"، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس على مدار يومين، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية وكبرى الشركات الفاعلة في هذا المجال وممثلين عن المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
وفي حديث مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، استعرض ماكرون استراتيجيته فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وأعلن عن عدة مبادرات واستثمارات من بينها استثمار 109 مليارات يورو في مجال الذكاء الاصطناعي وقارن بشكل خاص هذا الاستثمار باستثمارات الولايات المتحدة في مشروع "ستارجيت" للذكاء الاصطناعي، والذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثمار قدره 500 مليار دولار فيه.
وفي بداية حديثه، قال ماكرون إنه مع الذكاء الاصطناعي "نشهد ثورة تكنولوجية وعلمية"، متحدثا عن "فرصة للإنسانية"، معربا عن أمله في أن تستغل فرنسا هذا العصر الجديد من التقدم، معتقدا أن الذكاء الاصطناعي سيسمح لنا "بالعيش بشكل أفضل، والتعلم بشكل أفضل، وتوفير رعاية أفضل.. ويتعين علينا أن نضع هذا الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية".
وسلط الضوء أولا على التطورات الممكنة في مجال الطب، قائلا: "اليوم، باستخدام صور الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، يستغرق كشف الخلايا السرطانية عدة ساعات، ولكن مع الذكاء الاصطناعي، لأننا نجمع الكثير من البيانات معا، فهناك قدرة حسابية، وسنرى الورم السرطاني بسرعة أكبر ويمكننا استهداف المنطقة المصابة بدقة أكبر" والتي يجب علاجها.
وفيما يتعلق بمسألة العمل، أعرب ماكرون عن قناعته بأن هذه التكنولوجيا "لن تحل محل الإنسان أبدا، أنا لا أؤمن بذلك على الإطلاق". ويرى أن الذكاء الاصطناعي بمثابة "مساعد" مؤكدا أهمية التدريب على ذلك،
وأضاف أن 40 ألف شاب يتدربون سنويا في هذا القطاع في فرنسا، "وسيرتفع هذا العدد إلى 100 ألف شاب سنويا"، متابعا "نريد أن نتحرك بشكل أسرع وأقوى بكثير في مجال الذكاء الاصطناعي، نحن القوة العالمية الخامسة في هذا المجال".
وتعهد الرئيس الفرنسي باستثمار 109 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القادمة"، وأشار إلى أن من بينها استثمارات الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مركز بيانات عملاق في فرنسا، واستثمار صناديق استثمارية أمريكية وكندية كبرى في البلاد أيضا، فضلا عن استثمار "شركات فرنسية"، وذلك لتطوير هذه التكنولوجيا المهمة.
كما أشار إلى التشريعات في هذا المجال، داعيا إلى "تنظيم عالمي" وشراكات بين القطاعين العام والخاص، بحيث تظهر السلوكيات الجيدة في هذا المجال، مؤكدا أن هذا العمل يجب أن يتم على نطاق عالمي، قائلا " نحن بحاجة إلى أن نعرف متى يكون الأمر متعلقا بالذكاء الاصطناعي ومتى لا يكون كذلك".
وستعقد "قمة العمل بشأن الذكاء الاصطناعي" اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية بمشاركة رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ومسؤولين تنفيذيين لشركات صغيرة وكبيرة وممثلي مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني.
وتهدف القمة إلى تعزيز استراتيجية فرنسية وأوروبية طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث يسلط هذا الحدث الدولي الضوء على خبرات الأطراف الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا وجمع شركائها الدوليين حول هذه الرؤية المشتركة.
ومن خلال هذه القمة، تأمل فرنسا في تأكيد مكانتها على الخريطة العالمية للذكاء الاصطناعي والتأثير على الاتجاه الذي سيتخذه تطوير هذه التكنولوجيا في المستقبل.