الاتحاد الأوروبي يتخذ نظاما خاصا للعقوبات ضد انقلابيي النيجر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
اتخذ الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، خطوة نحو فرض عقوبات على الحكام العسكريين الجدد في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن "وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب العسكري في النيجر".
وقال البيان: "اعتمد المجلس اليوم إطار عمل للتدابير التقييدية فيما يتعلق بالوضع في النيجر.
ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل هذه الخطوة بأنه "تبعث رسالة واضحة مفادها أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم الإجراءات ضد النيجر التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بما في ذلك العقوبات. ولتحقيق هذا الهدف، قرر وزراء الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام عقوبات منفصل لاتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات إضافة إلى حظر السفر للأفراد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق التعاون الأمني مع النيجر والدعم المالي لها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قال منفذوه إنهم تحركوا لوضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بوادر أزمة بين الاتحاد الأوروبي والنيجر
أعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، استدعاء سفيره لدى النيجر للتشاور، بعد ما وصفه بالتشكيك في مساعداته الإنسانية هناك.
وأعرب متحدث باسم الاتحاد عن "رفضه العميق" لما وصفه بـ "التشكيك" في أساليب صرف المساعدات الإنسانية، التي يقدمها لضحايا الفيضانات الخطيرة التي ضربت البلاد.
وقال المتحدث "قرر الاتحاد الأوروبي استدعاء سفيره من نيامي للتشاور في بروكسل".
وكانت النيجر اتهمت، الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبي بتوزيع 1,3 مليون يورو (1,35 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لمنظمات غير حكومية في البلاد،، دون إبلاغ السلطات بذلك مسبقاً.
وقالت في بيان إن السفير "قام من جانب واحد" بإعادة توزيع هذه المساعدات على المنظمات غير الحكومية، "في تجاهل لمبادئ الشفافية والتعاون الجيد مع السلطات النيجرية المختصة".
وطالبت السلطات بإجراء "تدقيق" في الطريقة التي تمت بها إدارة الأموال.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يريد مواصلة دعم السكان"، بحسب المتحدث باسمه.
وأضاف "المساعدات الإنسانية ضرورية، ويتم تقديمها بطريقة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، وتنفذها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولا ينبغي أن استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية".
ومنذ توليه السلطة إثر انقلاب في يوليو (تموز) 2023، أدار المجلس العسكري الحاكم للنيجر ظهره لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأصبحت العلاقات أكثر فتورا مع الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن طردت السلطات في النيجر الجنود الفرنسيين، الذين كانوا يشاركون في القتال ضد الإرهابيين في المنطقة، إضافة إلى السفير الفرنسي.