مؤسسة وطني الإمارات تُطلق مبادرة حماة العَلم لترسيخ الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة وطني الإمارات عن تنظيم مبادرة «حماة العلم» للسنة الحادية عشرة على التوالي في إطار حرصها على نشر ثقافة احترام العَلَم والحفاظ عليه بصفته رمزاً وطنياً لدولة الإمارات وسيادتها واستقلالها وهويتها وتاريخها. وتُعدّ «حماة العلم» إحدى مبادرات يوم العلم التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتغدو مناسبةً سنويةً يُشارك فيها جميع أفراد المجتمع للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بالوطن ورايته ومكتسبات الاتحاد.
وتهدف الحملة إلى نشر وتعزيز ثقافة احترام العَلَم والحفاظ عليه من خلال توعية الأفراد بمختلف شرائحهم حول بروتوكول العَلَم والطرق الصحيحة للحفاظ عليه والتعامل معه دون تعريضه للإهانة أو التلف. وتُشجّع الحملة التي تستهدف المدارس الحكومية والخاصة والجامعات الحكومية والخاصة، والشركاء والجهات المتعاونة، ومراكز الرعاية الصحية ومجالس الأحياء، على تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع في رفع راية الوطن بشكل لائق، ما يسهم في تعزيز حس المسؤولية الوطنية لديهم.
وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي للمؤسسة: «تنطلق فعاليات مبادرة «حماة العلم» للسنة الحادية عشرة على التوالي. ونفخر بالتزام المجتمع الإماراتي بالقيم والمبادئ الوطنية وبدوره الفعّال في تعزيز هذه الثقافة. ونحثّ جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة على المشاركة الفعّالة في هذا الجهد الوطني للحفاظ على هويتنا الوطنية. ونتوجّه بالشكر لكلّ من شارك ويشارك في هذه المبادرة الوطنية، ونؤكّد عزمنا على مواصلة السعي للوصول إلى مجتمعٍ يعي قيمنا الوطنية».
وتتضمن المبادرة حملة إعلامية مكثفة للتعريف ببروتوكول العلم، وتشمل توزيع نحو 6,000 عَلَم، إضافةً إلى إقامة مجموعة من ورش العمل أبرزها «ورشة بروتوكول العلم»، في مختلف مناطق الدولة بمشاركة متطوّعين من جميع أنحاء الإمارات للتوعية ببروتوكول العالم وأهميته. وتتكوّن ورشة العمل من أربعة محاور تشمل «علم الدولة الإمارات: التاريخ والقانون الاتحادي»، و«المواصفات القياسية المعتمدة لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«طريقة التعامل مع العلم بما يحفظ هيبته»، و«مكان الشرف لعلم الدولة حسب قواعد البروتوكول».
وجدير بالذكر أنّ «ورشة بروتوكول العلم» مُستوحاة من القانون الاتحادي رقم (2) الذي صدر في الثاني من ديسمبر لعام 1971 والذي سنّه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بشأن علم دولة الإمارات، ثم تلاه قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 1996 بشأن لائحة قواعد التعامل مع العلم التي تُنظّم طريقة تعامل الأفراد والمؤسسات مع العلم بما يحفظ هيبته. وتضمن هذه القواعد وضع الأطر اللازمة لضمان احترام العلم وصونه عن كل ما لا يليق به.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مدير عام «الاتحادية للشباب» لـ«الاتحاد»: «يداً بيد».. الشباب الإماراتي نبض التطوير
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلة اليوم.. الدولة تتأثر بمنخفض جوي «آرب هيلث 2025» يختتم أعماله بمشاركة قياسية عام المجتمع تابع التغطية كاملةأكد خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، أن الشباب يمثلون نبض المجتمع، فهم القوة المحركة لمستقبله والعنصر الأساسي في بناء مجتمع مترابط ومستدام. وأوضح في حوار مع «الاتحاد»، أن إعلان 2025 عاماً للمجتمع تحت شعار «يداً بيد» يعكس أهمية دور الشباب في تعزيز قيم التعاون والتلاحم، حيث يُطلب منهم أن يكونوا أكثر وعياً بمسؤولياتهم الاجتماعية، سواء داخل أسرهم أو في مجتمعاتهم الأوسع.
وأشار النعيمي إلى أن الشباب هم من يحملون لواء التطوير، وهم مطالبون في هذا العام بالمساهمة بفاعلية في بناء بيئة اجتماعية متماسكة تدعم التقدم والاستقرار. وأوضح أن دورهم يبدأ من البيت والعائلة، من خلال تعزيز علاقتهم بأسرهم، والتفاعل الإيجابي مع محيطهم الاجتماعي، ويمتد ليشمل دورهم في مؤسسات العمل والمجتمع ككل. كما شدد على ضرورة أن يكون الشباب رواداً في المبادرات المجتمعية، وأن يوظفوا مهاراتهم وإبداعاتهم لخدمة المجتمع.
وقال: «إنه في عام المجتمع، تعتزم المؤسسة الاتحادية للشباب إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات التي تعزز روح التعاون والتلاحم المجتمعي، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وستشمل هذه المبادرات لقاءات وورش عمل تستهدف تطوير سياسات داعمة للأسرة والشباب، وتسهم في بناء مجتمع أكثر انسجاماً واستقراراً».
ولفت إلى أن هذا التوجّه سيكون سارياً أيضاً على الإدارات الجديدة لمجالس الشباب التي سيعلن عنها الشهر المقبل.
وقال: في إطار هذا التوجّه الوطني، تتبنى المؤسسة الاتحادية للشباب نهجاً استراتيجياً لتعزيز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وترابطاً، فهي تأسست المؤسسة بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، وكان من أوّل مبادراتها مجلس الإمارات للشباب الذي انطلق في عام 2016. ومنه، تشكلت منظومة واسعة من المجالس الشبابية التي انتشرت في مختلف أنحاء الدولة، شملت المجالس المحلية في الإمارات السبع، والمجالس الفرعية في المدن، منها العين والظفرة وغيرها، بالإضافة إلى المجالس المؤسسية التي تعمل ضمن الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة. ولم يقتصر التأثير على المستوى المحلي فقط، بل امتد إلى الساحة العالمية، حيث تم تأسيس مجالس شباب إماراتية في دول مثل بريطانيا وروسيا وكوريا، تضم طلبة دراسات عليا وموظفين إماراتيين يعملون هناك.
شبكة متكاملة
أشار النعيمي إلى أن هذا التوسع أدى إلى تشكيل شبكة متكاملة من أكثر من 200 مجلس للشباب، تضم ما يزيد على 2000 عضو، هؤلاء الأعضاء يمثلون نخبة الشباب الإماراتي، ويتحملون مسؤولية تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب، إلى جانب المساهمة في الاستراتيجيات المحلية لكل إمارة، واستراتيجيات الجهات الخاصة التي يعملون بها. كما يضطلعون بدور جوهري في إيصال صوت الشباب إلى أصحاب القرار، سواء داخل المؤسسات أو على مستوى القيادة العليا في الدولة.
وقال النعيمي: «إنه خلال العقد الماضي، شهدت دولة الإمارات تطورات كبيرة في مجال تمكين الشباب، وذلك بفضل الرؤية السديدة لقيادة الدولة التي وفرت لهم الفرص الحقيقية للمشاركة الفعالة في صنع القرار، وقد تجسد ذلك من خلال اللقاءات المستمرة بين الشباب وقيادات الدولة، حيث أتيحت لهم الفرصة لطرح آرائهم ومقترحاتهم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود. وأثمرت هذه اللقاءات عن قرارات وتوجهات مستوحاة من رؤى الشباب وطموحاتهم.
المجتمع
أكد النعيمي، أن الإمارات تولي أهمية كبرى لمفهوم المجتمع، حيث أعلنت عن تأسيس وزارة معنية بالأسرة، كما يلعب مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، دوراً حيوياً في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الأخرى فيه، لضمان تحقيق التكامل في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات التعليم والمجتمع.
وأكّد النعيمي التزام المؤسسة بدعم جميع الجهود الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، باعتبار ذلك حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات.